مرصد صحافي: إغلاق الفضائيات يزيد المشهد العراقي تعقيدًا

اعتبر مرصد الحريات الصحافية العراقي اليوم تعليق السلطات رخص بثّ 10 قنوات فضائية عراقية وعربية بمثابة زيادة تعقيد للمشهد العراقي، وأنه يؤسس لخطوات لاحقة، تتمثل في فرض المزيد من القيود على العمل الإعلامي، وطالب بتقديم إيضاحات حول مبررات قرارها، وتحديد معاييرالتحريض، التي تم بموجبها اتخاذ هذا القرار.

أسامة مهدي: دعا مرصد الحريات الصحافيةهيئة"الإعلام والاتصالات" إلى تقديم إيضاحات حول مبررات قرارها إلغاء رخص 10قنوات فضائية، ومنعها من العمل في العراق، وتحديد معايير "التحريض"، التي تم بموجبها اتخاذ هذا القرار.

وقال "إن القبول بهذا القرار والتسليم بالمبررات التي طرحها يمثل سابقة تطعن في صميم النظام الديمقراطي الحديث والسياقات الدستورية الواضحة الداعية إلى عمل وسائل الإعلام في كل الظروف وفي مختلف الأحوال".

ضربة للإعلام
وأشار إلى أن مثل هذا القرار يؤسّس لخطوات لاحقة، تتمثل في فرض المزيد من القيود على العمل الإعلامي، وهو الأمر الذي تكرر بشكل ملفت خلال السنوات الماضية من عمر النظام السياسي في العراق، وبعدما تحوّل من الحكم الشمولي إلى النظام التعددي الذي تتاح فيه الحريات للجميع.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الأحد، إنها قررت تعليق عمل10 قنوات فضائية لـ"تبنيها خطابًا طائفيًا"، رافق أحداث الحويجة، وأكدت أن تلك القنوات عملت على "تمزيق" نسيج العراق الاجتماعي، من خلال التحريض على العنف والكراهية الدينية، والدعوة إلى ممارسة أنشطة "إجرامية انتقامية"، مشددة على ضرورة إدراك أن حرية التعبير عن الرأي "ليست حقًا مطلقاً".

وأضافت الهيئة أن "من تلك القنوات على وجه التحديد (بغداد، والشرقية، والشرقية نيوز، والبابلية، وصلاح الدين، والأنوار2، والتغيير، والفلوجة)"، مبينة أن تلك القنوات اعتمدت "نهجًا تصعيديًا اقرب إلى التضليل والتهويل والمبالغة منه إلى الموضوعية، يهدد وحدة البلد، ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي" من دون أن تطرح أمثلة وأدلة عن حقيقة "التهديد"، الذي مثلته تغطيات تلك القنوات على "النسيج الاجتماعي العراقي".

تحريض على الإجرام
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنه "انطلاقًا من المسؤولية الأخلاقية والمهنية، التي تحتم على وسائل الإعلام إشاعة الأهداف الثقافية والوطنية وضمان كل الحقوق والحريات بما ينسجم وإشاعة روح التسامح والتعايش والانتماء الوطني، لوحظ أخيرًا من خلال رصد خطاب بعض القنوات الفضائية، الذي رافق أحداث الحويجة بتاريخ 23 و2013/4/24، تبنيها خطابًا تصعيديًا متشنجًا، تجاوز كل المستويات المهنية، التي تشترطها مواثيق ومدونات السلوك المهني وقواعد البث والإرسال".

وتابعت الهيئة أن القنوات المذكورة "دعت إلى ممارسة أنشطة إجرامية انتقامية، كما لم تخل تغطياتها من تهديد للنظام الديمقراطي والسلم الأهلي، لاسيما عبر بثها بيانات وتصريحات عدائية لجهات محظورة دستوريًا وقانونيًا، بحكم ارتباطها الواضح مع التنظيمات الإرهابية، وارتكابها الجرائم بحق الشعب العراقي كـ(جماعة الطريقة النقشبندية)".

وأكدت الهيئة أن "تغطيات هذه القنوات التي رافقت أحداث الحويجة تجاوزت حدود مهنية أخرى، كالابتعاد عن الدقة والنزاهة والتوازن، التي تضمن منح المتلقي وصفًا مهنيًا وحياديًا للأحداث، فضلًا عن تغليب الآراء المنحازة وإطلاق الإحكام والاجتهادات السياسية للقناة في التغطية وغياب التوازن باستعراض وجهات نظر أخرى للموضوع في التغطية".

وتابعت الهيئة أن "من المؤشرات السلبية الأخرى التي سُجلت على أداء تلك القنوات الفضائية غياب القرائن أو المصادر التي توثق صحة المعلومات المتعلقة بمجريات الإحداث على الساحة، والاكتفاء في بعض الأحيان ببث أخبار ومعلومات تفتقد للمصادر الداعمة لها، لاسيما وأنها تنطوي في مضمونها على نبرة تهديد لمبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي".

ضرب للمهنية
ورأى مرصد الحريات الصحافية أن هيئة الإعلام والاتصالات انخرطت مجددًا في وضع التفسيرات الغامضة والفضفاضة لطبيعة التغطية المهنية وتفريقها عن التغطية غير المهنية ومعايير التعامل معها.

وقال "الانطباعات العامة وكذلك لائحة السلوك الإعلامي التي أشارت إليها الهيئة، لا تحدد النقطة الفاصلة بين التغطية المحايدة للأحداث وبين التغطية (المنحازة)، كما إنها لا تضع في هذا المضمار تعريفًا دقيقًا وواضحًا للتغطية الإعلامية "المهددة للمجتمع" و"التغطية المنحازة" ونوع القرائن والأدلة التي يتطلبها نقل الصورة والخبر، وأيضاً المعيار الذي سمح بعدم شمول باقي وسائل الإعلام بالوصف نفسه".

وحذر مرصد الحريات الصحافية في هذا الصدد من أن البيئة الإعلامية والحصار المفروض على الصحافيين في كل مناطق العراق من شأنه أن يحدّ من المهنية المنشودة في الأداء الإعلامي.

وأكد أن الفرق الإعلامية لم يسمح لها بالعمل الميداني من مناطق الأحداث، ما أنتج نقصًا حادًا في المصادر والمعلومات، لذا فإن مرصد الحريات الصحافية يحمّل السلطات الحكومية مسؤولية الإخفاقات المهنية، التي تتحدث عنها "هيئة الاتصالات والإعلام" لحجبها المعلومات ومنع وسائل الإعلام من الوصول إليها من مناطق الأحداث.

البدايات من الحويجة
وكانت السلطات الأمنية منعت في الأسبوع الماضي الصحافيين من الاقتراب من بلدة الحويجة، التي تجمع فيها محتجون ناقمون على الحكومة، حاصرتهم قوات عسكرية وأمنية. وقد تم اقتحام الساحة، التي تجمع فيها المحتجون في الحويجة فجر يوم 23 من الشهر الحالي، وحصلت اشتباكات دامية، سقط فيها العشرات بين قتلى وجرحى من دون تغطية إعلامية، ولم يصل إلى وسائل الإعلام سوى شهادات متضاربة، نقلت بعض وسائل الإعلام وجهًا واحدًا لها، في حين نقلت وسائل إعلام أخرى وجهها الآخر، والحال تنطبق على الصور والأفلام والأرقام التي تسرّبت من مكان الحادث. وتبادلت الحكومة العراقية وخصومها الاتهامات حول من تسبب في إراقة الدماء، فيما أدى غياب الصحافيين إلى فقدان رواية محايدة وتوثيق منهجي لما حصل هناك.

وشدد مرصد الحريات الصحافية على أن عدم السماح لوسائل الإعلام بتغطية الأحداث بدقة ومن داخل أماكن حدوثها، يحاول تكريس صورة من وجهة نظر واحدة، وهي صورة لا تجمع الحقيقة كاملة في كل الأحوال. وأعرب عن قلقه من جراء إغلاق قنوات فضائية ومن أجواء المنع والتقييد، التي يتم تطبيقها ضد التغطية الإعلامية المحايدة، ويرى أن الإجراء سوف يزيد المشهد العراقي تعقيداً، ويسمح باعتماد المزيد من وسائل الإعلام داخل العراق وخارجه على معلومات تفتقر إلى الدقة والتوثيق.

عشر قنوات فضائية خارج الخدمة في العراق
وكانت السلطات العراقية علقت اليوم تراخيص بثّ 10 فضائيات عراقية، بتهمة نشر خطاب طائفي مُحرّض على الإرهاب ومؤجّج للكراهية الدينية والمذهبية، وتتبع كل هذه القنوات التلفزيونية التي شملها القرار لشخصيات سنِّية (التفاصيل).