إسرائيل قد تطلب من زوارها كشف بريدهم الإلكتروني

القدس: قررت النيابة العامة الإسرائيلية منح جهاز الأمن الداخلي "شين بت" حق الطلب من الراغبين بدخول الأراضي الإسرائيلية فتح حسابات بريدهم الإلكترونية الشخصية أمام عناصر الشرطة للتدقيق فيها، في إجراء أثار حفيظة منظمات حقوق الإنسان التي كانت قد استنكرت تطبيقه على عدد من الأمريكيين أصحاب الأصول الفلسطينية.

وتقول النيابة العامة الإسرائيلية إن هذا الإجراء سيطبق فقط في حالات "استثنائية" عند وجود "إشارات مثيرة للريبة" على المسافرين، معتبرة أن الأمر مرتبط بخطوات "مكافحة الإرهاب."

وأثار الإجراء ردود فعل من منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، ما دفع النيابة العامة إلى الرد ببيان مكتوب أشارت فيه إلى تزايد مخاطر تجنيد الأجانب لتنفيذ عمليات "إرهابية"، بينما قال يغال بالمر، الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية لـCNN إن السلطات في بلاده لن ترغم أحدا على فتح بريده الإلكتروني إن كان لا يرغب بذلك.

ورغم أن النيابة العامة الإسرائيلية أقرت بأنها لن تضغط على أصحاب الحسابات البريدية لفتحها، غير أنها لفتت إلى أن الامتناع عن الامتثال للطلب قد يؤثر - إلى جانب عوامل أخرى - في تحديد الموقف من طلب دخول الأراضي الإسرائيلية.

وكانت جمعية حقوقية إسرائيلية قد خاطبت السلطات قبل فترة حول حوادث سجلت بالأشهر الماضية تتعلق بأمريكيين من أصول فلسطينية منعوا من دخول إسرائيل بعد التحقق من بريدهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول ليلا مارغليت، المحامية في مجال حقوق الإنسان، إن الإجراء يهدد الحقوق الفردية للمسافرين وخصوصياتهم.

وتضيف مارغليت قائلة إن السائح الذي ينفق آلاف الدولارات للقدوم إلى إسرائيل ثم يخضع للاستجواب من عنصر أمني يطلب منه فتح حسابه البريدي تحت طائلة ترحيله لن يكون في وضع يؤهله لاتخاذ قراره بحرية، معتبرة أن الإجراء تهديد للديمقراطية.