حركة النهضة التونسية تفتح المجال امام تسوية على النظام السياسي المستقبلي

تونس: ابدى اسلاميو حركة النهضة الذين يترأسون الائتلاف الحاكم في تونس الاثنين استعدادهم للتفاوض على "توازن" بين صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء في الدستور المستقبلي الذي يتعثر اقراره بسبب خلافات كبيرة حوله.

واكد رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة فتحي العيادي في حديث لاذاعة "موزاييك اف ام" انه من الضروري الاتفاق على نظام سياسي متوازن بين صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية، خلال اجتماع للحركة استمر يومي السبت والاحد.

واعلن العيادي تأييد حركة النهضة لنظام تكون فيه صلاحيات لكل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

الا انه لم يعط اي اشارة بشأن توزيع الصلاحيات، وهي نقطة خلاف كبيرة في البلاد، في حين نادت حركة النهضة التي تملك اكثرية نسبية في المجلس الوطني التأسيسي، باعتماد نظام برلماني صرف.

اما غالبية قوى الطبقة السياسية فتريد من جانبها ان يحافظ رئيس الجمهورية على صلاحيات كبيرة. ويتسبب هذا الموضوع الخلاف بشل عملية صياغة دستور منذ اشهر، اذ يتطلب اقرارها الحصول على اصوات ثلثي النواب.

ولم يعط الحزب الاسلامي اي معلومة اضافية بهذا الشأن في بيان نشر الاثنين، مكتفيا بالدعوة الى توافق للاسراع في اقرار الدستور.

وكان مقررا تقديم نص الدستور المستقبلي السبت الا ان نشره تأخر الى الاربعاء، رسميا بسبب استمرار اعمال لجنة خبراء مستقلة.

الا ان الاحزاب السياسية الرئيسية التي تجري محادثات برعاية الرئيس المنصف المرزوقي، عمدت الجمعة الى تعليق مفاوضاتها من دون التوصل الى تفاهم على النظام المستقبلي.