المحكمة الخاصة بلبنان تحقق بشأن نشر اسماء شهود مفترضين في قضية اغتيال الحريري
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
لاهاي: اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة تحديد ومحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، الاثنين انها ستفتح تحقيقا بشأن نشر اسماء شهود مزعومين في القضية مؤخرا.
واعلنت المحكمة في بيان أنها ستعين "محققا خاصا للتحقيق في ثلاث حوادث يحتمل أن تشكل تدخلا في سير العدالة من خلال نشر هوية شهود مزعومين".
واشارت المحكمة الى ان الحوادث الثلاث سرية في الوقت الحاضر، مضيفة ان هذا القرار صدر عقب جلسة، سرية بجزء منها، عقدت يوم الخميس الماضي ناقش في أثنائها رئيس المحكمة القاضي ديفيد باراغوانث والفرقاء المشاركون ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراءات وتحديد نطاق أي تحقيق في هذه المسألة في حال القول بضرورة الشروع في تلك الإجراءات. وتابع البيان "للحفاظ على نزاهة هذا التحقيق، قرر القاضي باراغوانث الإبقاء على سرية هذه الإجراءات حتى صدور قرار آخر". وتم نشر قائمة باسماء شهود مفترضين مطلع نيسان/ابريل من جانب مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "صحافيون من اجل الحقيقة" ويقولون انهم يرفضون "الفساد" داخل المحكمة الخاصة بلبنان. وضمت القائمة اسماء 167 شخصا مع صورهم ومهنهم وحتى عناوينهم.
وبعيد نشر هذه الاسماء، اكدت المحكمة الخاصة بلبنان ان القائمة المنشورة ليست "النسخة المطابقة" للقائمة الرسمية الا انها "قد تهدد حياة مواطنين لبنانيين".
وتسعى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشـأتها الامم المتحدة بطلب من لبنان، خصوصا لمحاكمة اربعة عناصر في حزب الله اللبناني تشتبه في ضلوعهم في الاغتيال الذي اودى بحياة رفيق الحريري و22 اخرين في 14 شباط/فبراير 2005.
ويتهم حزب الله المحكمة الخاصة بلبنان بانها اداة اسرائيلية اميركية ترمي لتدميره، رافضا بشكل قاطع تسليم المتهمين الاربعة.
وتم تأجيل موعد افتتاح المحاكمة المقرر اساسا في 25 اذار/مارس الى اجل غير مسمى، بعد اعتبار هيئة الدفاع انها لم تحصل على الوثائق اللازمة من جانب الادعاء.
التعليقات
شهود الزور؟؟؟
فاطمة الزّهراء موسى -هل باتت المحكمة الخاصة بلبنان تدرج الصحافيين ضمن شهود الزور؟ هل تعارض الصحافة الاستقصائية إلى حد اتهامها بالتدخل في سير العدالة؟
شهود الزور؟؟؟
فاطمة الزّهراء موسى -هل باتت المحكمة الخاصة بلبنان تدرج الصحافيين ضمن شهود الزور؟ هل تعارض الصحافة الاستقصائية إلى حد اتهامها بالتدخل في سير العدالة؟