العرب يُعدّلون مبادرتهم للسلام... الإسرائيليون والأميركيون يرحبون

أجرت الدول العربية تخفيفا لخطتها للسلام التي طرحت عام 2002، بالتأكيد على أنّ الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي يمكنهما مبادلة الاراضي بدلا من الالتزام تماما بحدود عام 1967.

القدس: عدلت جامعة الدول العربية مبادرتها للسلام في الشرق الاوسط التي كانت اطلقتها في 2002 بحيث اجازت فيها رسميا مبدأ تبادل اراض بين اسرائيل والفلسطينيين، وذلك برعاية اميركية، في ما اعتبر مرونة رحبت بها الثلاثاء الاطراف المعنية.

ورحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري بالتغيير الذي ادخلته الجامعة العربية الاثنين على مبادرتها للسلام في الشرق الاوسط، مشيدا في لقاء مع الصحافيين بهذه "الخطوة الكبيرة جدا الى الامام".

واوضح الوزير الاميركي انه "بخلاف المقترح الاصلي الذي لم يشر الا الى خطوط 1967فقط لا غير، قالت (الدول العربية) امس انها مستعدة للقبول بحدود 1967 مع تعديلات تترجم اتفاقا ثنائيا على تبادل اراض".

وتابع "اعتقد ان هذا امر هام"، وذلك بعد مباحثات مع نظيره الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغالو.

بيد ان كيري الذي يعمل منذ توليه مهامه قبل ثلاثة اشهر على محاولة احياء عملية السلام الفلسطينية الاسرائيلية، حذر مجددا من انه "لا يزال امامنا الكثير مما يجب القيام به والكثير من العقبات التي يتعين تجاوزها".

اما كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات فراى في بيان "ان هذا ليس بالامر الجديد" وانه يعكس "الموقف الفلسطيني الرسمي".

وذكر عريقات بانه "في مقابل قبول اسرائيل بشكل لا لبس فيه حل الدولتين على اساس حدود 1967، فان دولة فلسطين كدولة مستقلة يمكنها التفكير في اطار اتفاق على تعديلات طفيفة على حدودها مساوية في المساحة والنوعية في المنطقة الجغرافية ذاتها ولا تمس بالمصالح الفلسطينية".

ورحبت اسرائيل الثلاثاء بالموقف الجديد للدول العربية.

وقالت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني وهي المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين "هذه خطوة مهمة بالتأكيد وارحب بها".

واضافت ليفني "لنتحدث عن ذلك -- نحن مستعدون للتغييرات وهو امر سيسمح للفلسطينيين كما آمل، بدخول غرفة (المفاوضات) وتقديم التنازلات اللازمة".

ورأت ليفني ان هذا "يعطي ايضا رسالة الى المواطنين الاسرائيليين: لم نعد وحدنا. نتحدث مع الفلسطينيين وهناك مجموعة من الدول العربية تقول: توصلوا الى اتفاق مع الفلسطينيين وسنصنع السلام معكم وسنطبع معكم".

وفي بيان لاحق قال مسؤول اسرائيلي كبير "ان اسرائيل تلقت بارتياح التشجيع الذي قدمته الجامعة العربية ووزير الخارجية (الاميركي) للعملية السياسية"، مضيفا ان "الجانبين سيكون بامكانهما تقديم مواقفهما حين تبدأ المفاوضات"، رافضا ضمنا طلب الفلسطينيين وضع مرجعية للتفاوض خصوصا حدود 1967.

وكانت المفاوضات السابقة حول الحدود تطرقت الى تبادل اراض ما يتيح لاسرائيل الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الاكثر كثافة سكانية.

وكان كيري اجتمع الاثنين مع وفد اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية برئاسة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

وقال الوزير الاميركي للصحافيين اثر اللقاء "اكدت على الدور البالغ الاهمية للجامعة العربية في تحقيق السلام في الشرق الاوسط، ولا سيما عبر التأكيد مجددا على مبادرة السلام العربية" التي اطلقتها الرياض واعتمدتها القمة العربية ببيروت في 2002.

من جهته قال رئيس الوزراء القطري ان "السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين هو خيار استراتيجي للدول العربية"، مشددا على وجوب ان يستند الى "حل الدولتين على اساس خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967" قبل احتلال اسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

واكد رئيس الوزراء القطري دعمه لمقترحات الرئيس باراك اوباما حول "تبادل متماثل ومحدود للاراضي يتفق عليه" بين الاسرائيليين والفلسطينيين ويعكس الواقع على الارض.

وتقترح مبادرة السلام العربية على اسرائيل اقامة علاقات مع كافة البلدان العربية مقابل انسحابها من الاراضي الفلسطينية منذ حزيران/يونيو 1967 واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بالاضافة الى حل "عادل ومتفق عليه" لقضية اللاجئين الفلسطينيين على اساس القرار 194 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وبحسب النص الاساسي للمبادرة فهو لا يتضمن اي اشارة الى مبدأ تبادل الاراضي.

وكانت اسرائيل اعترفت "بالجوانب الايجابية" للمبادرة ولكنها لم تقبلها، وذلك جزئيا بسبب تضمنها حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وكان كيري وصف في 9 من نيسان/ابريل الماضي خلال زيارته الاخيرة لاسرائيل والاراضي الفلسطينية مبادرة السلام العربية بانها "مساهمة هامة في الحوار"، موضحا ان المبادرة قد لا تكون ملائمة كاساس للمفاوضات "في صيغتها الحالية".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيسان/ابريل 2012 لاستئناف مفاوضات السلام على اساس حدود ما قبل 1967 مع "تبادل طفيف للاراضي بالقيمة والمثل" بالاضافة الى تجميد كامل للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وفي وثائق تعود الى ايار/مايو 2010، اكد الجانب الفلسطيني انه يعتبر حدود 1967 اساس المفاوضات، ولكنه اشار الى "الاستعداد للنظر في تعديلات طفيفة على الحدود على اساس تبادل للاراضي بنسبة واحد الى واحد بنفس القيمة والمثل وفي نفس المنطقة الجغرافية".