ضابط شرطة يجلد 11 طالباً بالكرباج في أحد شوارع مصر

تستمر أعمال العنف والقمع في عهد الرئيس المصري محمد مرسي رغم أن ثورة 25 يناير اندلعت لتحد من حالة القمع التي كان يفرضها الرئيس السابق حسني مبارك. حيث قام ضابط شرطة بضرب عدد من الشبان في أحد شوارع مصر دون أن يردعه رادع.

القاهرة: رغم أن ثورة 25 يناير، اندلعت ضد الممارسات القمعية لنظام حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إلا أن التعذيب مازال مستمراً في عهد الرئيس محمد مرسي، حيث تعرضت مجموعة من الطلاب في مدينة أسيوط جنوب البلاد، للتعذيب والضرب بالكرباج على يد ضابط شرطة في الشارع.

وقد أرسل أحد الطلاب الذين تعرضوا للجلد في الشارع والتعذيب في قسم الشرطة، إلى "إيلاف" شهادته مكتوبة، متحدثًا عمّا حصل معه، وقال معاذ عطيتو: "بدأت القصة عندما ذهب طالبان من أصدقائنا من الفرقة الأولى في كلية الطب إلى المركز التجاري في أسيوط، وحدثت مشادة كلامية بينهما وبين أحد أصحاب المحال التجارية، الذين قاموا بالاعتداء عليهما، فعادا إلى السكن في المدينة الجامعية، وقصّا لنا ما حدث معهما، فنزل عدد منّا إلى مكان وقوع المشادة، لكي نسأل عمن تعدى عليهما لنعرف ما السبب ومن المخطئ، ولنقوم بتحرير محضر في حال كان البائع هو من أخطأ ولم نتوصل معه إلى حل".

وأضاف: قبل أن نصل اتفقنا ألا ندخل جميعنا حتى لا يتصور أصحاب المحلات، أننا جئنا للاحتكاك بهم أو التشاجر معهم أو بقصد التخريب، فدخل أربعة منّا وسألنا عمن قام بالتعدي على زملائنا، فعلمنا بأنهم غير موجودين، وبقينا لأكثر من ساعة نطلب منهم إظهار الفاعل، كي يعتذر أو نقدم ضدهم بلاغاً في قسم الشرطة.

وتابع: فوجئنا بقوة من الشرطة تحضر إلى المحل، وتحدّث ضابط الشرطة مع قريب أحد المتعدى عليهم، وطلب منهم أن يأتوا معه إلى مقر قسم الشرطة ليقوموا بتحرير محضر بالواقعة، وأثناء الحوار وصل ضابط آخر، وعندما نزل من سيارته قام بتوجيه السباب والشتائم والألفاظ الخارجة لنا، وقال أين المخبرون الموجودون بالمكان؟ فاكتشفنا أن كل الموجودين حولنا مخبرون وأمناء شرطة، وليسوا أصحاب المركز، وأخرج كرابيج من سيارة الشرطة، التي يستقلها، وقام الخفراء والأمناء بضربنا بها، مع السب والشتم.

وتعرض الطلّاب للتعذيب في قسم الشرطة، بعد نقلهم إليه، وقال عطيتو: بمجرد وصولنا قاموا بإلقائنا من السيارة على الأرض، وقيل لخفراء وأمناء القسم "روقولي دول"، فأدخلونا إلى مكان فيه دورات مياه وقاموا بضربنا وتوجيه الشتائم إلينا، فقلنا لهم "يا جماعة إحنا طلبة فى طب أزهر، وما يصحش يحصل معانا كده"، فقام بالسب للطب وللأزهر وسب لكل المتعلمين، وقال لنا "أنتوا دكاترة تحت الجزمة، والدكاترة دول مالهمش قيمة عندي، ومستقبلكم هايضيع على أيدي"، وأعطى أمراً للأمناء بوضع الكلابش في أيدينا، وبدأ يجلد فينا، فضلاً عن الشتيمة بالوالدين والإهانة، وضربنا على وجوهنا وأيدينا وأرجلنا وكل أنحاء جسمنا،ثمأتوا بزميلنا الثالث وكانوا سحلوه فى الشارع، وجاء بملابس ممزقة وحافي القدمين وجلدوه معنا في القسم، ثم ألقوا القبض على 8 آخرين لا علاقة لهم بالمشكلة وأخذوا منا كل متعلقاتنا الشخصية وتلفوناتنا المحمولة، وعندما جاء أحد المتعدى عليهم لتحرير محضر، لطمه رئيس المباحث على وجهه، وقال له "أنت سيقبض عليك بتهمة التحرش".

ولم ينقذ الطلاب من "حفلة الضرب والتعذيب"، سوى قريب لزملائهم يعمل في الشرطة، ويشغل منصبًا هامًا، فتدخل ومارس ضغوطاً على الضابط، للإفراج عنهم. وأضاف أنه وزملاءه حرروا بلاغًا للنيابة العامة برقم 2695 لسنة 2013 إداري أول أسيوط، ضد الضابط، وقال عطيتو: "لن أتراجع عن حقي أبدا ما دمت على قيد الحياة حتى يتم تقديم كل من ساهم في تعذيبي وجلدي، أنا وزملائي، للمحاكمة الفورية".

وتسببت الواقعة بإزعاج شديد لمنظمات الحقوقية، وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية، وكذلك ضرورة إعلان جميع أسماء المتورطين في تلك الواقعة وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، إن السلوك المتبع من قبل ضباط الشرطة مع المواطنين سلوك غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف، لكونه يتعارض مع ما جاء به الدستور المصري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من تشريعاتها .

وقال أبو سعدة إن تلك التصرفات لا تتوافق مع منجزات ثورة 25 يناير مطالباً كافة الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احترامًا لمبدأ سيادة القانون وانتصاراً للكرامة الإنسانية. ودعا إلى انشاء هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب بقرار جمهوري ذات صلاحيات واسعة، للقيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة للأقسام وأماكن الاحتجاز، مشدداً على ضرورة الشروع في إعادة هيكلة وزارة الداخلية وخلق آليات متعددة للرقابة على أجهزة الشرطة المختلفة.

وفي السياق ذاته، حصلت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على 455 ألف جنيه، تعويضاً عن ثلاثة عشر حكماً قضائياً من محكمة جنوب القاهرة بالتعويض عن التعذيب لصالح ثلاثة عشر معتقلاً سياسيًا، تعرضوا للتعذيب بالسجون المصرية.