في سوريا الثورة... المال والولاء لا يلتقيان دائمًا

كان رجال أعمال سوريون يبادرون فرديًا إلى تمويل كتائب مقاتلة ضد الأسد، لكن هذا التمويل ينضب لأسباب عدة، أهمها الخوف من العقوبات الأميركية، وتضخم عدد المقاتلين، واتباع الكتائب هوى المال، فهم مع هذا اليوم ومع غيره غدًا، لأنهم يتبعون المال وليس غيره.

حين كانت الانتفاضة السورية في بدايتها عام 2011، قرر رجل أعمال أن يفعل ما بوسعه لمدّ يد العون، فتنادى مع أثرياء آخرين من أهل بلدته، بعضهم مغتربون، لمساعدة مجموعة من المقاتلين المحليين على شراء أسلحة من أجل مواصلة الثورة.

وبعدما أنفق رجل الأعمال عشرات آلاف الدولارات من جيبه، أُجبر في النهاية على وقف التمويل في أواخر العام الماضي.واستنزف رجل الأعمال موارده المالية، فيما تعاظمت احتياجات الجهة المتلقية. وقال في هذا الشأن: "حين بدأنا كان هناك 50 أو 60 شخصًا، والآن هناك 5000 مقاتل، فماذا بيدي؟".

من فردية إلى دولية
بدأ التمويل من شبكات أفراد ميسورين ينضب مع تصاعد النزاع، بعدما كان شريان الحياة للمعارضة السورية المسلحة. وأسفر نضوب هذا التمويل عن تزايد اعتماد المقاتلين على شبكات دعم تموّلها دول أخرى. وعمدت بعض الفصائل الصغيرة، مدفوعة بالبحث المحموم عن الدعم، إلى تشكيل تحالفات والدخول في ارتباطات، كثيرًا ما تكون قصيرة العمر، مع مصادر تمويل مضمونة أكثر.

وحين اكتسبت الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد بعدًا مسلحًا في النصف الثاني من عام 2011، اتسم هذا التطور بطابع محلي ظاهر، يتبدى في مبادرة وحدات صغيرة إلى الدفاع عن مناطقها بأسلحة خفيفة. وأسهمت الحقيقة المتمثلة في قدرة كل قائد عسكري محلي على التوجّه إلى شبكات من المغتربين الأثرياء، في نشوء معارضة مقسمة إلى إقطاعيات صغيرة، على حد وصف صحيفة فايننشيال تايمز، ناقلة عن الباحث إميل هوكايم من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قوله: "انطوت طريقة اندلاع الانتفاضة على بذور التشظي، وكان التمويل عاملًا أساسًا".

لكن، بحلول نهاية العام الماضي، طرأ تغيير على احتياجات المقاتلين، وتطوّر عمل الفصائل المسلحة، من عمليات صغيرة تتطلب أسلحة خفيفة إلى شنّ حملات هجومية على قواعد لمروحيات جيش النظام. في هذه الأثناء، بدأت دول خليجية، كقطر، بإرسال السلاح، وأصبح تمويل المعارضة السورية المسلحة لعبة يمارسها الكبار.

محفوف بالمخاطر
أوضح مانح آخر أنها عملية باهظة الكلفة، مؤكدًا أنه هو أيضًا اضطر إلى قطع تمويله للفصائل المسلحة، رغم إيمانه بأن مثل هذا الدعم واجب.

لكن الاستنزاف المالي ليس السبب الوحيد في انحسار الدعم من مانحين أفراد. ويعزو مقاتل من محافظة إدلب في شمال سوريا انحسار الدعم لفصيله من مموّلين أفراد في الخليج ومناطق أخرى إلى قرار الولايات المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إدراج جبهة النصرة على قائمة المنظمات الإرهابية. فأصبح حتى دعم مقاتلين محسوبين على هذه الجماعة بطريق الصدفة عملًا محفوفًا بالمخاطر، في نظر بعض رجال الأعمال.

ويُلاحظ أن الفصائل الصغيرة هي الأشد تأثرًا وتضرّرًا بنضوب مصادر التمويل من مانحين ميسورين أفراد. ويمكن أن نرى الضغط المتزايد على هذه الفصائل في مراكز التمويل والإمدادات اللوجستية داخل الأراضي التركية المتاخمة للحدود السورية، حيث تتخلل مفردة "داعمين" كل حديث. وشكا مقاتل متوسط العمر، بعدما أنهى مكالمته مع مموّل، قائلًا بتذمّر: "يقولون لنا دائمًا أن ننتظر".

ويُفترض بأن يسفر هذا التطور عن قدر أكبر من التلاحم والوحدة، بالتفاف الفصائل الصغيرة حول الفصائل التي لديها موارد أكبر تحت تصرفها، إما من غنائم الحرب أو من شبكات تمويل ما زالت عاملة، أو من المجلس العسكري الأعلى للثورة السورية المدعوم من العربية السعودية وقطر.

التمويل والولاء
نقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن الباحث السويدي آرون لوند قوله إن اتجاهًا نشأ منذ النصف الثاني من العام الماضي نحو بناء تحالفات أكبر. لكن التحالفات والارتباطات كثيرًا ما تكون عابرة، وما زال الدعم يُقدم إلى المعارضة المسلحة على أساس غير منهجي. وبالنسبة إلى الفصائل الصغيرة، فإن احتمال العثور على مصدر تمويل جديد يبقى قائمًا على الدوام، ومثل هذا الرهان يعرقل عملية التماسك والوحدة.

وقال الباحث هوكايم، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "لدى بعض الكتائب أسماء متعددة، وهي تعد هذا المموّل أو ذاك بالولاء، ثم تتلقى تمويلًا من مصدر آخر".

ولا يبدو أن المجلس العسكري الأعلى يتلقى دعمًا كافيًا لإغراء الفصائل المسلحة بالالتفاف حوله. وفي مقابلة مع صحيفة فايننشيال تايمز، قال رئيس هيئة أركان الثورة السورية اللواء سليم إدريس إنه لا يتلقى إلا عُشر ما يحتاجه المقاتلون، مشيرًا إلى أن نقص الذخيرة كان وراء فشل الحصار الذي ضربه مقاتلو المعارضة على قاعدة وادي ضيف العسكرية في محافظة إدلب.

وقال مقاتل من وحدة صغيرة في اللاذقية بشأن علاقة مجموعته مع المجلس العسكري الأعلى: "نحن معهم ولسنا معهم، بل نأخذ من هنا وهناك". ولا يرى رجل الأعمال، الذي أوقف تمويله، أي دليل على الالتزام بين من كان يموّلهم، قائلًا: "إنهم اليوم مع هذا اللواء وغدًا يكونون مع غيره، فهم يتبعون المال".