الناخبون في ماليزيا يدلون الاحد باصواتهم في انتخابات تشهد تنافسا شديدا

كوالالمبور: يدلي الناخبون في ماليزيا بأصواتهم الاحد في الانتخابات التشريعية التي تشهد تنافسا شديدا وقد تنهي نصف قرن من الحكم المطلق للحزب الحاكم الذي تلطخ بفضائح فساد وواجه تطلعات شعبية الى التحرر. وهتف مئات المعارضين المتحمسين لدى استقبالهم زعيمهم انور ابراهيم، "اصلاح، اصلاح". ورد الداعية الجديد للتغيير الذي كان يرتدي الجلباب التقليدي الطويل "ان شاء الله، نستطيع ان نحقق الاصلاح". واكد انور ابراهيم الذي يمكن ان يصبح اول رئيس حكومة في ماليزيا لا ينتمي الى "التنظيم الوطني الماليزي الموحد" الواسع النفوذ "اعتقد ان فرصنا في الفوز جيدة جدا". وقد حقق الحزب الحاكم منذ الاستقلال في 1957، طفرة اقتصادية رائعة في ماليزيا المسلمة التي يبلغ عدد سكانها 29 مليون نسمة والتي انتقلت خلال 25 عاما من مرحلة البلد النامي الى مرحلة البلد المتطور. لكن شعبية "التنظيم" الذي تعذر التغلب عليه خلال 12 انتخابات تشريعية نظمت منذ 1957، بدأت تشهد تراجعا. وافاد استطلاع للرأي اجري في نيسان/ابريل وشمل عينة من 1004 اشخاص، ان نجيب رزاق لم يحصل الا على 39% من الاراء المؤيدة، في مقابل 43% لانور ابراهيم. ويقدر هامش الخطأ ب3,5 نقاط. واوجز رضوان عثمان مدير المركز من اجل الديموقراطية والانتخابات الذي اجرى الاستطلاع "انها نتائج متقاربة جدا". وقال ان المعارضة "حققت مكاسب". ويقول معارضو "التنظيم الوطني الماليزي الموحد" انه ارسى سلطته على عمليات تزوير وترهيب، وادى اخطرها الى سجن انور ابراهيم ست سنوات. وكان انور ابراهيم، نائب رئِيس الوزراء والمرشح لتولي رئاسة الحكومة، قدم استقالته بسبب افكاره الاصلاحية وحكم عليه في 1998 بتهمة اللواط، لكن قسما كبيرا من الرأي العام اعتبر تلك التهمة سياسية. ولطخت فضائح الفساد بصورة منتظمة صورة الحزب الحاكم، وليس اقلها فضيحة غواصات سكوربن، وهي قضية فساد تورطت فيها على ما يسود الاعتقاد شركة تاليس الفرنسية ورئيس الوزراء نجيب رزاق. وفتح تحقيق اولي في فرنسا في شأن هذا العقد الذي تبلغ قيمته مليار يورو. وحيال الاستياء الشعبي، يقدم نجيب نفسه على انه اصلاحي والغى القوانين القمعية المثيرة للجدل. لكن ذلك لم يمنع انور ابراهيم الذي يتمتع بشعبية واسعة، من تحقيق تقدم انتخابي خلال الانتخابات التشريعية في 2008 اذ نجح في ان يزيد ثلاثة اضعاف عدد نواب تحالفه "الميثاق الشعبي" الذي يضم ثلاثة احزاب. وبات التحالف يشغل 75 من اصل 222 مقعدا في البرلمان الوطني في مقابل 135 للجبهة الوطنية، وهي التحالف الحاكم الذي يشكل "التنظيم الوطني الماليزي الموحد" ابرز قوته. ويعد "الميثاق الوطني"، وهو تحالف متعدد الاعراق، بوضع حد للفساد والمحسوبية. وينطوي الفوز على جانب ثأري لانور الذي يطمح لتولي منصب رئيس الوزراء منذ خمسة عشر عاما. وجعلت منه معركته في السجن ضد اتهامات ب"اللواط" نلسون مانديلا ماليزيا. وفي الخامسة والستين من عمره، يريد ان يشبه مصيره مصير مانديلا جنوب افريقيا.