هيومن رايتس تتهم المالكي وكبار قادته بالضلوع في اقتحام الحويجة

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية تحقيق السلطات العراقية في هجوم قواتها ضد المعتصمين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك الشمالية بأنه ذر للرماد في العيون، وقالت إنه يخدع الشعب العراقي عن حقيقة ما حدث، وأشارت إلى أنّ اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في الواقعة قد أخفقت حتى الآن في إجراء المقابلات مع أي شهود على الهجوم أو أي مشاركين فيه، مما يثير الشكوك الجدية حول عزم الحكومة محاسبة المحرضين على الهجوم.

لندن: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية من مقرها في نيويورك إن تقريراً مبدئياً وضعته لجنة برلمانية عراقية بشأن اقتحام الحويجة ويستند جزئياً إلى مقابلات مع شهود وتم تقديمه إليها، يشير إلى أنّ بعض كبار المسؤولين العراقيين أمروا بالهجوم على اعتصام للمتظاهرين في 23 نيسان (أبريل) الماضي في قضاء الحويجة. وأشارت في بيان اليوم إلى أنّه قد توفي في العملية عشرات المتظاهرين وبعض الجنود.

واوضحت أن التقرير يقدم أدلة على أن رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة ومسؤولين كباراً في وزارتي الدفاع والداخلية، أصدروا الأمر بالهجوم رغم عدم تناوله للمسائل المتعلقة باستخدام القوة، ومع ذلك فإنه يزعم أن وزير الدفاع ومسؤولين كباراً في وزارتي الدفاع والداخلية لم يستجيبوا إلى تحذيرات من الاستخدام المفرط للقوة على أيدي قوات الأمن.

وقالت المنظمة إن أعضاء لجنة وزارية منفصلة عيّنها رئيس الوزراء نوري المالكي برئاسة نائبه صالح المطلك للتحقيق في الحادث قد ابلغوها إنهم يتشككون على نحو جدي في قدرتهم على استكمال عملهم حيث لا تتمتع اللجنة الوزارية بالموارد الكافية كما يشل حركتها غياب التعاون من قوات الأمن، ومن غير المرجح أن تؤدي إلى ملاحقات قضائية أو أن تنشر ما تتوصل إليه، كما قال أعضاء في اللجنة.

التحقيق ذر للرماد في العيون ولن يخدع شعب العراق

ومن جهتها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لن ينخدع شعب العراق بتحقيق يستهدف ذر الرماد في العيون في وقائع القتل في الحويجة. وأضافت "وبينما تترنح البلاد على حافة المزيد من العنف، تضيّع الحكومة فرصة حاسمة لاستعادة الثقة في قدرتها على تحقيق العدالة للمتوفين في 23 أبريل/نيسان من المدنيين وقوات الأمن".

وأشارت إلى أنّ اللجنة الوزارية قد أخفقت حتى الآن في إجراء المقابلات مع أي شهود على الهجوم على المتظاهرين أو أي مشاركين فيه، مما يثير الشكوك الجدية حول اتجاه نية الحكومة لمحاسبة المحرضين على الهجوم، بحسب هيومن رايتس ووتش.

وشدد هيومن رايتس ووتش على أنّه يتوجب على الحكومة العراقية أن تزود اللجنة الوزارية فوراً بالدعمين المالي والسياسي اللازمين للتحقيق في استخدام القوة المميتة، ودون وجه حق على ما يبدو، من قبل قوات الأمن، بمن فيهم كبار المسؤولين. قتل مسلحون مسؤولاً أمنياً واحداً على الأقل، بعد قيام قوات الأمن بمداهمة المتظاهرين.

وأضافت أنه بحسب اللجنتين والتقارير الإعلامية، قامت عناصر من جنود الجيش والشرطة الاتحادية والقوات الخاصة في 23 أبريل (نيسان) بإطلاق النار على حشد من نحو ألف متظاهر في الحويجة، حيث قالت وزارة الدفاع إن 23 شخصاً قتلوا، بينهم ضابط عسكري واثنان من الجنود و"20 متشدداً كانوا يحتمون بالمظاهرة"، في مواجهة بين قوات الأمن والمتظاهرين.

لكن تقرير اللجنة البرلمانية أشار إلى أن قوات الأمن قتلت 44 مدنياً، تتراوح أعمارهم ما بين 13 و55 عاماً، وجندياً واحداً، في الهجوم على المتظاهرين وما أعقبه من اشتباكات. توفي الجميع جراء إصابات بالذخيرة الحية، بحسب التقرير، الذي يستشهد بتقارير الطب الشرعي المحلية. لم تحاسب السلطات العراقية أي شخص على إصدار الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين أو على تنفيذها.

وقالت إن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق اجرت مقابلات مع 14 شاهداً على الهجوم، ولم تجرِ مقابلات مع الجنود الذين شهدوه لأن أعضاء اللجنة مُنعوا، على حد قولهم، من التحدث مع الجنود بأمر من مسؤولين أعلى رتبة، حيث يشير تقريرها إلى صدور أوامر من مسؤولين كبار بقوات الجيش والشرطة الاتحادية والقوات الخاصة، الخاضعة كلها للمكتب العسكري للمالكي، باقتحام موقع الاعتصام وفضه وإزالة الخيام. في لقاءات مع هيومن رايتس ووتش، أقر مسؤولون كبار بهذه المزاعم.

القوات هاجمت المعتصمين بالماء الساخن ثم الدبابات

وقال الشهود لأعضاء اللجنة البرلمانية إن قوات الأمن في فجر 23 أبريل (نيسان) رشت المتظاهرين بالماء الساخن وألقت القنابل الصوتية وقنابل الدخان داخل الساحة ثم اقتحمت الساحة دبابات وسيارات سوداء من التي تستخدمها الشرطة الاتحادية عادة لتفريق الحشود، "فسوت كل شيء بالأرض، حتى الخيام والسيارات"، بحسب تعبير الشهود في التقرير.

وقال التقرير أيضاً إن بعض الجثث كانت بها خدوش وكسور وكدمات تتفق مع الضرب، وأفاد شهود بأن عناصر من قوات الأمن بأقنعة سوداء ضربوهم بالعصي وأطلقوا على المتظاهرين الذخيرة الحية من أسلحة آلية. واستناداً إلى هذه الشهادات والمقابلات مع أعضاء البرلمان ومسؤولي الحكومة المحلية والاتحادية، يخلص التقرير إلى مقتل 44 مدنياً بينهم 5 أطفال.

وقدمت اللجنة البرلمانية إلى هيومن رايتس ووتش صوراً فوتوغرافية تقول إنها التُقطت لضحايا الهجوم في أعقابه مباشرة. وتبين الصور جثثاً لعدة رجال يرقدون في ساحة "الغيرة والشرف"، وسط ألسنة اللهب والسيارات المحترقة، وأيديهم موثقة ويبدون كما لو أعدموا بالرصاص، بسبب الأوضاع التي اتخذتها الجثث لكن الحكومة لم تصدر رداً على التقرير.

المطلك: التحقيق لن يعاقب أحدًا من المتهمين

وقال صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء الذي يرأس لجنة التحقيق الوزارية التي عينها المالكي، لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يعتقد أن تحقيق اللجنة سيكون شاملاً أو يؤدي إلى ملاحقات قضائية لأن كبار المسؤولين الضالعين في الأمر بالهجوم لن يسمحوا بأي عقاب يردع قوات الأمن عن استخدام الوسائل العنيفة لمنع الاحتجاجات في المستقبل.

وأضاف المطلك "ينبغي معاقبة شخص ما من المنفذين على الأرض، لكن هذا لن يحدث". ثم أضاف، مشيراً إلى وزير الدفاع، "سعدون مقتنع بأن الاحتجاجات لن تنتهي إلا باشتباك عنيف". قال المطلك إنه يعتقد أن الجيش يمتلك مقاطع فيديو لكافة الأحداث ولم ينشرها.

واوضحت هيومن رايتس ووتش انها التقت بالعديد من مسؤولي الحكومة والوزراء في بغداد، فأكدوا أن الحكومة العراقية لم تعيّن محققين أو قضاة مؤهلين، ولا استثمرت الموارد المالية اللازمة لإجراء تحقيق الحويجة.

وقال المطلك وغيره من المسؤولين إن اللجنة لم تجرِ مقابلات إلا مع بعض القادة الضالعين في الهجوم ولم تجرِ مقابلات مع شهود أو متظاهرين أو جنود. وأوضح أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في الحويجة، وقال إنه رغم أن اللجنة ستنتهي من وضع تقريرها بحلول منتصف مايو (أيار) الحالي إلا أن الخلافات السياسية بين أعضاء اللجنة من شأنها منعهم من التحقيق المدقق في الهجوم أو نشر نتائجه.

الشهرستاني: لجنة التحقيق غير مؤهلة لاجراء التحقيق

وقال حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء، لـ هيومن رايتس ووتش إن اللجنة "غير مؤهلة" لإجراء تحقيق تفصيلي، وقد "كلفت بجمع الأدلة وتقصي الحقائق ليس إلا"، حيث لا تمتلك اللجنة ما يكفي من الوقت أو الموارد لإجراء تحقيق "يحدد وقوع جريمة من عدمه"، ولن يكون لما تتوصل إليه وزن قانوني ولن يؤدي إلى ملاحقات قضائية. وفي ذلك الاجتماع، أنكر الشهرستاني مشاركته في التحقيق، لكن بعض التقارير تفيد بأنه أخبر صحافيين ودبلوماسيين آخرين بأنه عضو في لجنة التحقيق وأكد أن "الحكومة جادة بشأن التحقيق مع هؤلاء الذين أطلقوا النار بشكل عشوائي".

وأشارت المنظمة إلى أنّه "رغم حالات عديدة في الأشهر الخمسة الأخيرة يُزعم أن قوات الأمن استخدمت فيها القوة المفرطة ضد المظاهرات فقتلت عشرات المتظاهرين، إلا أن السلطات العراقية لم تجرِ أي تحقيق علني شامل في الاعتداءات على المتظاهرين، ولا حققت مع كبار الضباط لإساءة استغلال سلطتهم، بما فيها احتمالات إصدارهم لأوامر بالاعتداء على مدنيين".

وحتى الآن لم تنشر نتائج تحقيقات الحكومة في إطلاق النار على المتظاهرين في الفلوجة في يناير/كانون الثاني وفي الموصل في مارس (آذار). وفي مؤتمر ببغداد في الاول من الشهر الحالي وبدلاً من أن يعيد المالكي تأكيد التزامه بالتحقيق الجاد في اعتداء الحويجة، إذا به يصدر تصريحاً يقول إن "أي شخص متورط في تكوين جماعة متشددة سيقدم إلى العدالة" وإنه سيشرف على "حملة تصدي قاسية".

وقالت سارة ليا ويتسن "لا يجوز للمالكي أن يأمر قوات الأمن بـlsquo;التصديlsquo; في حين أن تصديها العلني الأخير أدى إلى وفاة عشرات المدنيين الأبرياء. إن أوجه القصور في تحقيق الحويجة تزيد من تقويض مصداقية الحكومة تجاه انتهاكات قوات الأمن، في الوقت الذي يخشى فيه الناس على مختلف أطيافهم من تمزق بلدهم".

وقالت المنظمة إن مجموعة متنوعة من القادة المدنيين والدينيين ونشطاء حقوق الإنسان قد شددت على أهمية تحقيق العدالة لضحايا هجوم الحويجة في لقاءات مع هيومن رايتس ووتش. وشهد العراق بعد الهجوم تصعيداً للعنف، يشمل اشتباكات مميتة بين جماعات مسلحة وقوات الأمن الحكومية في مناطق تغطي أنحاء العراق. وبحسب أرقام الخسائر التي نشرتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في 1 مايو (أيار)، كان أبريل/نيسان أكثر الأشهر دموية في العراق منذ يونيو/حزيران 2008، إذ قتل 712 شخصاً وجرح 1633 في أعمال عنف وأعمال إرهابية.

وقالت سارة ليا ويتسن: "لن يؤدي تحقيق مسيس ويشوبه القصور إلى التوصل لحقيقة ما حدث وما الاحتجاجات المتواصلة والعنف المتصاعد الذي أعقب وقائع القتل في الحويجة إلا دليل على أن الكثيرين يعتبرون لجنة التحقيق الوزارية مجرد تلهية، بدلاً من أن تكون خطوة لها مصداقيتها على طريق المحاسبة".

تحقيقات تقدم من الأسئلة أكثر مما تقدم من إجابات

بعد ساعات من الهجوم على المتظاهرين في ساحة الغيرة والشرف بالحويجة في 23 أبريل/نيسان، قام رئيس الوزراء نوري المالكي بتعيين نائبه صالح المطلك وعدد من وزراء الحكومة لعضوية لجنة تم تشكيلها خصيصاً للتحقيق في الهجوم. كما أجرى عدد من أعضاء اللجان البرلمانية الخاصة بحقوق الإنسان، والأمن والدفاع، والبيئة، تحقيقاً منفصلاً يومي 25 و26 أبريل (نيسان).

وبحسب العديد من مسؤولي ووزراء الحكومة العراقية، والنتائج الأولية لتحقيق اللجنة البرلمانية، وتصريحات المطلك، فإن الأدلة التي جمعتها اللجنتان حتى الآن تثير أسئلة جدية حول احتمال ضلوع مسؤولين كبار في الهجوم. إلا أن أياً من اللجنتين لا تتمتع بالموارد الكافية ولا الإرادة السياسية للتحقيق في الأحداث، كما قال أعضاء البرلمان والوزراء المشاركون في التحقيقات لـ هيومن رايتس ووتش.

وأبدى المطلك أمام هيومن رايتس ووتش إشارة إلى أن تسييس اللجنة الوزارية التي يترأسها للتحقيق في الهجوم سيؤدي إلى إجهاض العدالة، حيث أنه "لن تتممحاسبة أحد" على هجوم الحويجة. واللجنة البرلمانية مستقلة عن الحكومة، لكن غياب تعاون الأجهزة الأمنية منعها من إجراء المقابلات مع جنود أو قادة قوات الأمن ممن شهدوا الهجوم.

وعلى نحو مشابه، ترتكز نتائج اللجنة الوزارية حتى الآن على معلومات جزئية وبينما يتواصل تحقيق اللجنة الوزارية، فقد قالت الأغلبية الساحقة من الوزراء وأعضاء البرلمان المقربين من اللجنة لهيومن رايتس ووتش إن اللجنة تفتقر إلى الموارد، كما أن غياب تعاون الحكومة والأجهزة الأمنية سيمنعهم في النهاية من إجراء تحقيق مدقق.

وقد زار المطلك الحويجة قبل الهجوم، في محاولة للتفاوض على انفراجة سلمية للمواجهة بين قوات الأمن والمتظاهرين، وقال إن صغار الضباط قالوا إنهم تلقوا الأوامر بمهاجمة المتظاهرين في اعتصام قوامه نحو ألف شخص من الحويجة، كانوا يحتجون على ما وصفوه بمعاملة غير عادلة من جانب الحكومة للطائفة السنية.

وقالت اللجنة البرلمانية إن علي غيدان، قائد لواء الجيش الثاني عشر المسؤول عن رصد مظاهرات الحويجة، ووزير الدفاع سعدون الدليمي رفضا إلغاء الهجوم رغم موافقة المتظاهرين على مطالبة الحكومة بالدخول إلى منطقة التظاهر وتفتيشها بحثاً عن أشخاص تشتبه الحكومة في تورطهم في هجمة أسبق على نقطة تفتيش تابعة للجيش. وقال غيدان للمطلك في اليوم السابق على الهجوم إنه لن يتمكن من إلغاء الأمر بالهجوم دون موافقة وزير الدفاع، إلا أنه لم يستطع الوصول إلى الدليمي في ساعات الفجر الأولى قبل المداهمة، وهذا بحسب التقرير البرلماني.

محاولات منع الهجوم فشلت

وأضاف تقرير اللجنة البرلمانية، الذي سلمته اللجنة لـ هيومن رايتس ووتش يوم 29 نيسان، إن المطلك وفلاح زيدان عضو البرلمان التقيا بالدليمي في منتصف الليلة السابقة على الهجوم وحاولا إقناعه بإلغاء ما قال ضباط الأمن إنها أوامر صدرت إليهم بالهجوم على الاعتصام في فجر اليوم التالي. وبحسب تصريحات زيدان للجنة البرلمانية، فقد حذر زيدان وزير الدفاع من أن الإخفاق في إلغاء الأوامر قد يؤدي إلى فتنة لكن وزير الدفاع رد قائلاً، "فليقتل من يقتل .. إنهم إرهابيون والمهم هو سلطة الأمة".

وأضاف التقرير البرلماني إن غيدان قال في ذلك اللقاء: "لقد انتظرنا حتى نهاية الانتخابات من أجل تنفيذ هذه المهمة". وأدى هذا التصريح بالمسؤولين الحكوميين المكلفين بقيادة المفاوضات بين مسؤولي الأمن والمتظاهرين إلى الاستنتاج بأن القضية بالنسبة لقوات الجيش والقوات الخاصة والشرطة الاتحادية "كانت مسألة وقت لا أكثر.. والنتيجة المحتومة واحدة، ألا وهي الهجوم على المتظاهرين "، حسب ما قال التقرير.

وفي لقاء مع هيومن رايتس ووتش، قال سليم الجبوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وعضو اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، إن اللجنة أجرت مقابلات مع 14 شاهداً على الهجوم في المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج من الإصابات التي لحقت بهم في الهجوم، لكنّ مسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية "منعوهم" من التحدث مع الجنود الذين شهدوا الهجوم.

وأضاف الجبوري أن الحكومة لم تبدِ استعداداً لتزويد اللجنة بأسماء الجنود الذين شاركوا في الهجوم أو قادة الجيش والقوات الخاصة الذين شهدوا الهجوم. وقال إن البرلمان بدوره لم يرَ نتائج التحقيق في مزاعم استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة في مظاهرات سابقة ـ بما فيها مظاهرات الفلوجة والموصل حيث قتل الجيش والشرطة تسعة أشخاص في الفلوجة واثنين في الموصل.

وقد أوصى التقرير البرلماني بالملاحقة القضائية للضباط المسؤولين عن الهجوم على المتظاهرين وإدانة الحادث بوصفه جريمة. وطالب النائب العام بتحريك الدعوى ضد المتورطين وتحرير محاضر شكوى بأسماء الضحايا وعائلاتهم. كما ابدى مسؤولون حكوميون وأعضاء في منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون تخوفهم في لقاءات مع "هيومن رايتس ووتش" من أن الإخفاق في التحقيق الجاد في الاعتداءات على المتظاهرين هو أحد المصادر الرئيسية لتعميق الصراعات في البلاد وهو ما يبرهن عليه تصاعد العنف الطائفي والاعتداء على المدنيين والمؤسسات الحكومية والمنشآت الأمنية.

وكانت بعثة منظمة اليونيسف العاملة في العراق أعلنت امس السبت أن "معلومات موثوقة" وصلتها تفيد بأن نحو ثمانية اطفال قتلوا خلال اقتحام الاعتصام في الحويجة الشهر الماضي.

وذكرت المنظمة في بيان أنها تلقت "معلومات موثوقة تفيد بأن ما يصل إلى ثمانية اطفال لقوا مصرعهم كما اصيب ما يصل إلى 12 آخرين بجراح خطيرة خلال اعمال العنف التي وقعت في الحويجة" (55 كلم غرب كركوك) في 23 نيسان (أبريل). وأضافت ان "من بين الذين تفيد التقارير بأنهم اصيبوا - وجميعهم من الفتيان الذين تتراوح اعمارهم بين 14 و 17 عامًا - من اصيب بجراح بليغة بأعيرة نارية".

وقتل خمسون شخصًا وأصيب أكثر من 100 بجروح خلال اقتحام القوات الحكومية للاعتصام المناهض لرئيس الحكومة نوري المالكي. وأكدت المنظمة التابعة للامم المتحدة أنها "تشعر بالقلق الشديد ازاء هذه التقارير وطلبت من حكومة العراق التحقيق في هذه الحالات بصورة عاجلة"، مشددة على أنّه "يجب حماية الاطفال من كل أشكال العنف".