انتخابات العراق: المالكي اكبر الخاسرين والصدر والحكيم بمقدمة الرابحين

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات المحلية لمجالس المحافظات العراقية فقدان ائتلاف دولة القانون rlm;بزعامة المالكي لتسعة وعشرين مقعدًا مقارنة بالانتخابات الماضية عام 2009 ،على الرغم من انضمام كتل جديدة إلى الائتلاف.

على الرغم من فوز ائتلاف رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بالانتخابات المحلية التي اعلنت نتائجها خلال الساعات الاخيرة إلا أنه اعتبر اكبر الخاسرين فيها، حيث فقد 29 مقعدًا عن التي حصل عليها في انتخابات 2009، بينما زاد ائتلافا الصدر والحكيم من مقاعدهما في مجالس المحافظات، الامر الذي اعتبر مؤشراً اوليًا للخريطة السياسية التي ستكون عليها البلاد بعد الانتخابات النيابية العامة المنتظرة مطلع العام المقبل .. بينما قال وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي إن ساحات الاعتصام تحولت إلى مسالخ وحاضنة للإرهابيين وطالب الحكومة التركية بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية. فقد اظهرت النتائج النهائية للانتخابات المحلية لمجالس المحافظات العراقية التي اعلنتها رسميًا المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات فقدان ائتلاف دولة القانون rlm;بزعامة المالكي لتسعة وعشرين مقعدًا عن الانتخابات الماضية عام 2009 ،على الرغم من انضمام كتل جديدة الى الائتلاف في مقدمتها منظمة بدر بقيادة وزير النقل هادي العامري، والفضيلة rlm;بقيادة الاب الروحي لها آية الله محمد اليعقوبي، والاصلاح الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري زعيم التحالف الشيعي. وحصل ائتلاف دولة rlm;القانون في المحافظات الاثنتي عشرة التي جرت فيها rlm;الانتخابات على 97 مقعداً ، فيما حصل في الانتخابات الماضية التي جرت عام 2009 على 126 rlm;مقعدًا وجاء حزب الدعوة الاسلاميةبزعامة المالكي في آخر قائمة الفائزين ضمن ائتلاف دولة القانون. وحقق ائتلاف المواطن للمجلس الأعلى الإسلامي rlm;بزعامة عمار الحكيم نتائج جيدة زادت من مقاعده في المجالس المحلية، حيث حصل على 65 مقعداً في انتخابات العام الحالي بعد أن كان حصل عام 2009 على 57 مقعدًا بزيادة 8 مقاعد. وجاء ائتلاف الاحرار للتيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ثالثًا بحصوله على rlm;rlm;55 مقعداً بزيادة 14 مقعدًا عمّا حصل عليه في انتخابات عام 2009، والتي كان عددها 41 مقعدًا.rlm; وجاء في المركز الرابع من حيث عدد المقاعد ائتلاف العراقية الوطني بزعامة اياد علاوي وحصل على 15 مقعداً، rlm;وقائمة متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بحصوله على 14 مقعداً، بينما جاءت القائمة العراقية العربية rlm;برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في الاخير بحصولها على 5 مقاعد. وقد فازت ببقية المقاعد المتبقية ائتلافات وشخصيات مستقلة في هذه الانتخابات التي شارك فيها 6 ملايين ونصف المليون ناخب من بين 13 مليون ناخب يحق لهم التصويت، حيث شكلت نسبة المقترعين 51 في المئة بحسب المفوضية العراقية للانتخابات على الرغم من تأكيد منظمات مراقبة مستقلة أن المشاركة لم تتعدَ 47 في المئة. وأظهرت النتائج خسارة ثلاثة محافظين من اصل 12 محافظًا جرت الانتخابات في محافظاتهم الجنوبية، حيث خسر محافظ كربلاء امال الدين الهر ومحافظ الديوانية سالم حسين علوان ومحافظ ذي قار طالب الحسن. وبعكس ذلك فقد فاز 9 محافظين هم : محافظو ميسان علي دواي وبغداد صلاح عبدالرزاق وبابل محمد علي المسعودي والنجف عدنان الزرفي والمثنى ابراهيم الميالي وواسط مهدي حسين خليل والبصرة خلف عبدالصمد وديالى عمر الحميري وصلاح الدين احمد عبد الله. وقد جاء اقتسام الائتلافات لنتائج الانتخابات من دون فوز مطلق لأحدها ليرغم هذه الائتلافات على الدخول في تحالفات لتشكيل الحكومات المحلية لمجالس المحافظات من بين فائزيها، حيث أشارت تقارير الى وجود مباحثات بين ائتلافي المالكي والحكيم باتجاه الاتفاقات على تفاهمات على هذا الطريق. كما اثارت الخسائر التي لحقت بائتلاف المالكي مخاوف من امكانية توجهه إلى تأجيل الإنتخابات النيابية العامة المنتظرة في اذار (مارس) المقبل 2014 .. الامر الذي دعا المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة الحكيم الى التحذير من ذلك مشددًا على أن أي تفكير بتأجيلها جزئيًا او كليًا سيكون "خطأ يرفضه الجميع". وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى حميد معلة إن "الوضع الحالي لا يسمح بتأجيل أي انتخابات برلمانية مقبلة" واصفًا الاقتراع المقرر مطلع عام 2014 بأنه "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تشهدها الساحة السياسية". وحول تحالفات ائتلاف المواطن في ظل الفوز الملحوظ الذي حققه في هذه الانتخابات قال إن "موضوع تشكيل الحكومات المحلية بالاغلبية لم يحسم بعد وما زال قيد التفاوض والمناقشة بين ائتلاف المواطن ودولة القانون وكتل أخرى". واوضح أن "تحالفات المجلس الاعلى في المرحلة المقبلة ستتركز بالدرجة الاولى على الخدمة بما ينسجم مع برامجنا الانتخابية". وزير الدفاع العراقي يهاجم المعتصمين ويتهم تركيا بالتدخل بشؤون بلاده قال وزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي إن ساحات الاعتصام في المحافظات المحتجة تحولت إلى مسالخ وحاضنة "للإرهابيين ويجب وضع حد لها"، واتهم أجندات خارجية بتحريكها وطالب الحكومة التركية بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية لأن "للصبر مساحة". واضاف الدليمي خلال حفل تأبيني أقامته وزارة الدفاع بمقرها في بغداد لتكريم الجنود الخمسة الذين قتلوا قرب ساحة اعتصام مدينة الرمادي مؤخراً وبحضور قادة الجيش ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وبرلمانيين وأهالي الجنود أن "من يجيش الجيوش أو يؤسس الجيوش عليه أن يعلم أن لا جيش غير الجيش العراقي".. محذراً بالقول إن "كل من ينازعه على وطنيته سيدفع الثمن". وأضاف الدليمي أن "ساحات الاعتصام باتت حاضنة للإرهابيين والقتلة وأصبحت مسالخ وساحات للقتل، ويجب وضع حد لها"، مشيراً إلى أنهم "لن يكتفوا أن يكونوا ملاذًا للقتلة بل باتوا يوالون دولاً أخرى". وقال إنهم "قتلوا الجنود في بوابة ساحة الاعتصام ولم يكتفوا بذلك بل قطعوا أجسادهم بالسيوف والخناجر داخل الساحة".. متسائلاً أي "دين جديد يتبعه أولئك ويريدون أن يلغوا ديننا". وأشار وزير الدفاع وكالة إلى أن الوزارة "بدأت بنقل معدات وجهد عسكري إلى محافظة الانبار بعد توفر معلومات عن سد سوري يمكن أن ينهار وأول المتضررين هم أهل الأنبار، لكن القتلة قاموا بمواجهة السيارات وحرقها وقتل سائقيها" كما نقلت عنه وكالة المدى برس .. متهمًا "أجندات خارجية بتحريك هذه الساحات وهناك من يدافع عنها من السياسيين". واشار إلى أنه "قبل أيام تم عقد مؤتمر في إسطنبول تحت عنوان "مؤتمر ربيع العراق" تجمع فيه أكثر من 150 شخصية من زعامات الفتنة من كل العالم الإسلامي"، مبديًا استغرابه من "نقل المؤتمر ببث مباشر إلى ساحات الاعتصام". وخاطب الدليمي تركيا قائلاً: "لا تتدخلوا بشؤوننا لأننا لا نتدخل في شؤونكم" .. موضحًا أن "تركيا تقصف اراضي اقليم كردستان يوميًا وتقتل الأطفال ونحن نقول لا يزال للصبر مساحة وهم لا يكتفون، كون تركيا تعتقد ان الأنبار والموصل هما امتداد للدولة العثمانية".ويوم الجمعة الماضي، دعا قادة الاحتجاجات في محافظات عراقية سنية إلى تنحي المالكي واختيار بديل عنه وبعكسه فإنهم سيذهبون إلى تشكيل الأقاليم، واعتبروا أن المواجهة هي الخيار الأخير لتحقيق مطالبهم. ودعا خطيب جمعة سامراء (125 كم شمال غر بغداد) في الآلاف من مصلي الجمعة إلى تنحي رئيس الوزراء نوري المالكي واختيار بديل عنه يحكم البلاد بالعدل، ومن دون تمييز بين المواطنين على الهوية. وقال إن الحكومة رفضت مطالب المتظاهرين وألصقت بهم شتى الاتهامات واستهدفتهم بالقوة .. وأضاف أن هناك ثلاثة خيارات يعلنها المحتجون اولها استبدال المالكي بشخص آخر يحقق التوافق والرضا بين العراقيين مطالبًا الكتل ايجاد بديل عنه يحكم بالعدل. وأشار إلى أن المعتصمين يرفضون تقسيم البلاد إلى ثلاثة كيانات شيعية وسنية وكردية لكن ممارسات الحكومة ورئيسها ستقودهم إلى الخيار الثاني وهو حكم أنفسهم بأنفسهم من خلال الذهاب إلى تأسيس الاقاليم من أجل صيانة كرامة واعراض واموال مواطنيها في نظام يشبه ماهو مطبق في دولة الامارات العربية. واكد أن هذا الاقليم سيكون ضمن وحدة العراق وتحت علم واحد ودستور واحد وقوات أمنية من أبنائه، موضحًا أن هذا خيار يحفظ العراق من التشرذم والتجزئة. واضاف أن البديل امام هذين الخيارين ثالث، هو المواجهة التي يرفضها الجميع رغم القدرة على خوضها، مشدداً على عدم الرغبة في سفك الدماء وتأجيج الفتنة وعلى الاستمرار بالاعتصامات سلمياً حتى تحقيق المطالب. ودعا الحكومة إلى الكف عن مخططاتها بمهاجمة المعتصمين "لأن ذلك سيكون البداية وليس النهاية" كما قال. وحذر الحكومة من "فتح ابواب جهنم وفتح معركة لا منتصر فيها لأنها ستحرق الجميع بنيرانها". يذكر أن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام والغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.