إقرار قانون العزل السياسي في ليبيا ورفع الحصار عن وزارتي الخارجية والعدل

طرابلس: اقر المؤتمر الوطني العام الليبي الاحد قانون العزل السياسي، الذي يقصي عن الحياة السياسية الليبية اي شخص تسلم مناصب مسؤولية خلال حكم العقيد معمر القذافي. ورحّب المسلحون الذين يحاصرون منذ ايام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل الاحد، بالقانون، ورفعوا الحصار عن الوزارتين.

ونقل التلفزيون المحلي تغطية حية لعملية التصويت، حيث صوّت 164 نائبا من اعضاء المجلس الـ 200 لمصلحة القانون، فيما صوّت اربعة فقط ضده.

يقترح المشروع الاقصاء من العمل السياسي لكل الاشخاص الذين تولوا مناصب مسؤولية منذ الاول من ايلول/سبتمبر 1969، تاريخ الانقلاب الذي تولى به معمّر القذافي الحكم وحتى سقوط نظامه في تشرين الاول/اكتوبر 2011، بعد نزاع دام ثمانية اشهر. الا انه لم تتضح مدة الاقصاء.

وكانت مسودة سابقة للقانون اطلعت عليها وكالة فرانس برس حددت مدة الاقصاء بخمس سنوات، الا ان مصادر في المؤتمر الوطني قالت لاحقا ان المدة يمكن ان تصل الى 10 سنوات.

يثير مشروع القانون انقساما في الطبقة السياسية، لانه قد يقصي العديد من كبار المسؤولين الحاليين، ومن بينهم رئيس الوزراء علي زيدان ورئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف، اللذين عملا في السلك الدبلوماسي خلال حكم القذافي، قبل ان ينضما الى الثورة.

كما سيؤدي اقراره، بعد المصادقة عليه من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي، الى استبعاد اربعة وزراء على الاقل ونحو 15 نائبا، بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني جمعة عتيقة، بحسب مسؤول.

وصرح مصدر مقرب من رئيس المؤتمر الوطني لوكالة فرانس برس "من المبكر جدا الحديث عن اقصاء السيد المقريف. الوضع سيصبح اكثر وضوحا خلال اسبوع او عشرة ايام". واشار الى احتمال ادخال بعض "التعديلات" على القانون. ولم يشارك المقريف، الذي كان سفيرا لبلاده في الهند في الثمانينات، في جلسة التصويت، وبعث برسالة الى المجلس، قال فيها انه سيبقى بعيدا لتجنب "احراج" النواب اثناء الادلاء باصواتهم.

وسيتم تشكيل لجنة خاصة الان لتطبيق القانون الجديد، الذي سيؤثر على وزراء وسفراء ومسؤولي امن واساتذة جامعات وقادة نقابات سابقين. وافتتح المؤتمر العام الواسع الصلاحيات، جلسته في حين كان المسلحون يطوّقون مقري وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس، ويهددون بتوسيع نطاق عملياتهم الى مؤسسات اخرى، اذا لم تصادق الجمعية سريعا على مشروع القانون.

وحذر المسلحون من مغبة ان يشتمل القانون على اية "استثناءات" تمكن مسؤولين بارزين من البقاء في مناصبهم. واثار القانون جدلا واسعا، خاصة بين صفوف تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) الذي فاز بالانتخابات التشريعية في تموز/يوليو 2012 والذي اعتبر ان القانون اعد خصيصًا للتخلص من زعيمه محمود جبريل، الذي كان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عهد القذافي.

وقالت سارة ليا ويستن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "لا ينبغي للمؤتمر الوطني العام أن يسمح لنفسه بالانحراف نحو وضع قوانين بالغة السوء لمجرد أن جماعات مسلحة تطالب بها". واضافت في بيان تسلمته فرانس برس "ان فرص ليبيا على المدى الطويل للسلام والامن ستتضاءل بشكل كبير اذا ما وافق المؤتمر على هذا القانون".

وقد تبنى المؤتمر العام في مطلع نيسان/ابريل، نزولا عند ضغط انصار عزل المتعاملين مع القذافي، تعديلا للاعلان الدستوري الموقت يجعل من المستحيل الطعن امام القضاء في هذا القانون حتى قبل المصادقة عليه. وتنازل النواب ايضا بشان الغالبية، وبات مشروع القانون يحتاج موافقة مئة صوت زائد صوت واحد للمصادقة عليه.

وكرر زيدان السبت انه ازاء الميليشيات التي تطوق مؤسسات الدولة، تفضل حكومته اللجوء الى الحوار "والصبر". لكن الليبيين يتهمون السلطات بـ"الضعف" ويعتبرونها غير قادرة على تشكيل شرطة وجيش يقفان في وجه مليشيات مدججة بالاسلحة الثقيلة لا سيما قدماء الثوار الذين حاربوا قوات القذافي في 2011.

ومنح اولئك الثوار الذين كانوا يحظون بشعبية كبيرة غداة سقوط نظام القذافي، مهام مراقبة الحدود والسجون والمنشآت الاستراتيجية في البلاد. واستفادوا من رواتب وامتيازات عدة منحتها السلطات، بينما ما زال بعضهم يرتكب اعمال ابتزاز بدون التعرض الى اي عقاب.

من جهة اخرى اعلن بعض قادة قدماء الثوار المجتمعون في طرابلس ان الحكومة وافقت على منح "الثوار" خمس وزارات.