الائتلاف السوري المعارض يدين استخدام السلاح الكيميائي من اي جهة

بيروت: اكد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية الاثنين رفضه استخدام السلاح الكيميائي من قبل اي جهة، مشيرا الى انه سيتخذ "التدابير القانونية المناسبة" في حال ثبت تورط "اي طرف آخر غير" النظام السوري في هذا الاستخدام، ومؤكدا ان نظام الرئيس بشار الاسد هو الجهة الوحيدة التي تمتلك مثل هذا السلاح.

واكد الائتلاف في بيان "إدانته لأي استخدام للسلاح الكيميائي بغض النظر عن الجهة أو الطرف الذي يستخدمه".

واضاف انه "سيستمر في اجراء تحقيقاته الخاصة وجمع أدلته في هذا الشأن، وتقديمها للجنة التحقيق الدولية. وفي حال ثبت بالتحقيق استخدام أي طرف آخر غير نظام الأسد للسلاح الكيميائي، فإن الائتلاف سيتخذ كل الإجراءات القانونية المناسبة بغض النظر عن الجهة أو السبب والمبرر".

الا ان البيان جدد التاكيد ان "نظام الأسد هو الجهة التي تملك التكنولوجيا اللازمة لإنتاج السلاح الكيميائي، وقد اعترف بامتلاكه له في أكثر من مناسبة، وهو الوحيد الذي يمتلك وسائل تركيب وتخزين ونقل وإطلاق هذه الأسلحة بالإضافة إلى الإرادة اللازمة لاستخدامها"، مشيرا الى ان "هذا ما أكده اليوم أيضاً أمين عام حلف الناتو" (حلف شمال الاطلسي).

وشدد الائتلاف المعارض "على ضرورة دخول فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة" سوريا و"إجراء كافة التحقيقات اللازمة في كل الأماكن التي يعتقد أنها شهدت استخداماً لأسلحة كيميائية".

وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا الاثنين انها لم تتوصل الى "نتائج قاطعة" تثبت استخدام اي من طرفي النزاع في سوريا اسلحة كيميائية.

وجاء ذلك بعد ساعات على حديث عضو اللجنة كارلا ديل بونتي عن "شكوك قوية" باستخدام مقاتلي المعارضة السورية لغاز السارين القاتل للاعصاب في المعارك الدائرة في سوريا.

وكانت واشنطن اعلنت قبل حوالى عشرة ايام ان لديها شكوكا باستخدام النظام السوري لغاز السارين على نطاق ضيق. وقد اعلنت الاثنين انها لا تملك اي معلومات عن استخدام المعارضين المسلحين لاسلحة كيميائية.

واعتبر الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرز فوغ راسموسن الاثنين ان رفض سوريا السماح لمفتشي الامم المتحدة بالتحقيق ميدانيا حول احتمال استخدام اسلحة كيميائية، امر "مؤسف".

وقال في مؤتمر صحافي في بروكسل ان "استخدام اسلحة كيميائية انتهاك للقوانين الدولية ايا كان الطرف الذي يستخدمها".

وتشكلت لجنة التحقيق قبل عامين بمبادرة من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، ورفضت دمشق اعطاءها اذن بدخول اراضيها.

وقامت اللجنة بمقابلة اكثر من 1500 سوري لاجئ ومهجر لاعداد تقاريرها، وتقول ان القوات الحكومية وحلفاءها وقوات المعارضة ارتكبوا جرائم حرب في سوريا التي قتل فيها حتى الان اكثر من 70 الف شخص منذ اندلاع النزاع في اذار/مارس 2011.