معتصمو الأنبار: الحكومة العراقية تتستر على قتلة الجنود لتهاجمنا

اتهمت اللجان الشعبية لمعتصمي محافظة الأنبار الغربية السلطات العراقية بالتستر على قتلة الجنود الخمسة المعتقلين لديها لاتخاذ الجريمة ذريعة لمهاجمة المعتصمين، فيما طالبت النائبة صفية السهيل بترشيح النساء الفائزات في انتخابات مجالس المحافظات لتولي مناصب متقدمة في الحكومات المحلية المنبثقة من هذه الانتخابات. بينما دعت تركيا العراق إلى الكف عن اتهامها بالتدخل في شؤونه.

لندن: اعتبرت اللجان الشعبية لاحتجاجات محافظة الأنبار الغربية مقتل الجنود الخمسة بالقرب من ساحة الاعتصام في الرمادي مؤخرًا "مفتعلا ومخططا له ليكون ذريعة لمهاجمة الساحة".

وقالت اللجان في بيان حصلت على نسخة منه "ايلاف" اليوم انه رغم الاستنكار الشديد من قبل عشائر الأنبار وعلمائها وجميع المعتصمين ورغم تعاونهم مع السلطات المعنية في ملاحقة الجناة ورغم اعتراف جريح في الحادث بقيام المعتصمين باسعافه ونقله إلى المستشفى لكنّ الحكومتين المركزية والمحلية لم يكفهما كل هذا وبقيتا مصرتين على توجيه اصابع الاتهام للمعتصمين وقادتهم، وتجحفل القوات العسكرية داخل مدينة الرمادي وخارجها.

وقالت إن الذي يبدو لنا هو أن جريمة قتل الجنود الخمسة مفتعلة ومخطط لها من قبل لكي تكون ذريعة ومبررا لاستهداف ساحة الاعتصام لعدة ادلة منها:
1- منح الجنود إجازة في الوقت الذي كان فيه الجيش داخل انذار جيم، كما يعرف الجميع.
2- تستر الحكومة المحلية على الجناة الحقيقيين، وعدم الكشف عن اسمائهم، رغم القائها القبض عليهم.
3- توجيهها الاتهام لبعض قادة الاعتصام، دون أن تكشف لنا الأدلة التي اعتمدت عليه في ذلك الاتهام.
4- استمرارها في عسكرة مدينة الرمادي، وحجفلة الجيوش.

وأكدت اللجان الشعبية براءة المعتصمين "من تلك الجريمة ومن سفك اي دم عراقي".. وطالبت الحكومتين المركزية والمحلية بما يلي:
أولا: التوقف فورا عن ملاحقة بعض قادة ساحة الاعتصام وهم كل من الشيخ سعيد محمود اللافي، والشيخ قصي الزين، والشيخ محمد خميس ابو ريشة، كونه قرارا سياسيا، وليس قضائيا.
ثانيا: الكشف عن أسماء الجناة الحقيقيين، والذين تم القبض عليهم من قبل السلطات المعنية، لكي لايبقى للحكومة وعملائها وللمتصيدين في الماء العكر اي مبرر في تجييش الجيوش، وجحفلة الجحافل، تحت ذريعة ملاحقة الجناة.
ثالثا: تقديم جميع القتلة والمجرمين المشاركين في مجازر الحويجة، والفلوجة، والموصل، وديإلى، وبغداد، من أفراد الجيش وقوات سوات والشرطة الاتحادية، والمليشيات البطاطية وعصائب الباطل وغيرها، إلى القضاء.
رابعا: اعادة جميع القطعات العسكرية من الجيش وما يسمى بقوات سوات (القوات الخاصة ) والشرطة الاتحادية، المتجحفلة داخل مدينة الرمادي وحولها - والتي دخلت المحافظة الاسبوع الماضي- إلى ثكانتها وأماكن تواجدها سابقا.
خامسا: فتح منفذ طريبيل الحدودي، لأن غلقه هو عمل استفزازي لأبناء الأنبار.
سادسا: التصدي بحزم وقوة لجميع المليشيات البطاطية وعصائب الباطل وغيرها (في اشارة إلى تنظيمات شيعية مسلحة) التي اصبحت تجوب شوارع بغداد، وتستعرض فيها بين حين وآخر، وكذلك مليشيات مايسمى بالصحوات الجديدة في محافظة الأنبار، ومحاسبة جميع المسؤولين الداعمين لتلك المليشيات، وفي حال عدم تنفيذ الحكومة لذلك؛ فان ابناء عشائر الأنبار سيكونون مضطرين لاعادة تنظيم صفوفهم، دفاعا عن انفسهم وكرامتهم، وهذا حق مشروع كفلته جميع الشرائع السماوية والقوانين الأرضية.
سابعا: ايقاف جميع عمليات التفتيش والمداهمات التي يقوم بها الجيش داخل مدينة الرمادي وخارجها، وجميع مدن المحافظة.

وكانت قيادة عمليات الأنبار اعلنت في الاول من الشهر الحالي عن تخصيص مبلغ 100 مليون دينار لمن يعتقل ثلاث شخصيات في المحافظة بتهمة التورط بمقتل الجنود الخمسة وهم: المتحدث باسم متظاهري الأنبار سعيد اللافي ورجل الدين قصي الزين ومحمد خميس ابو ريشة ابن عم رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد ابو ريشة. وشهدت مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار في 27 نيسان من الشهر الماضي مقتل خمسة جنود بالقرب من ساحة الاعتصام في المدينة من قبل مسلحين مجهولين.

يذكر ان محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية.

نائبة تدعو لاناطة مناصب متقدمة في مجالس المحافظات

دعت النائبة العراقية المستقلة صفية السهيل إلى ترشيح النساء الفائزات في انتخابات مجالس المحافظات لتولي منصب المحافظ أو رئيس المجلس المحلي ونوابهم في محافظاتهن.

وأعربت السهيل في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" عن أملها في ان تنتج من المشاورات التي تجري بين الكتل السياسية عن تحالفات تقدم الخدمات للمواطنين وليس لتقاسم الحصص والمناصب مشددة على اهمية الاستعجال بتوفير مستلزمات إجراء الإنتخابات في المحافظات التي تأجلت فيها في اشارة إلى محافظتي نينوى والأنبار.

وطالبت الفائزين في الانتخابات بخدمة محافظاتهم من خلال رؤى وخطط ومشاريع هادفة، وبإنجازات حقيقية تلامس إحتياجات المواطن والمحافظة بالعمل التضامني الجماعي و توزيع المهام بينهم بحسب التخصص والخبرة والمعرفة، وبشجاعة كبيرة ونزاهة لاستعمال كامل صلاحياتهم الدستورية والقانونية وتسخيرها من اجل إعادة اعمار مناطقهم، وتشجيع الاستثمار في المحافظات من خلال العمل بصورة جدية وسريعة وبهمة عالية على إعادة الهيبة والثقة لمؤسساتنا وكسب ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في العراق التي تضررت كثيراً لاستشراء الفساد وسوء الإدارة.

وعبّرت عن الامل في ان تثمر المشاورات الحالية بين الكتل الفائزة لعقد تحالفات في ما بينها لإدارة المحافظات، عن برامج عمل تخدم أهالي المحافظات وليس على حصص ومناصب لإدارة المحافظات.

ودعت الكتل السياسية إلى ترشيح النساء الفائزات من خارج الكوتا لمناصب أكبر في إدارة المحافظات ، ودعمهن سياسيا للحصول على مواقع أكبر لتحمل مسؤولياتهن بتوفير الخدمات لأهالي المحافظات بالأخص إن من بينهن من أثبتت جدارة عالية بتحمل المسؤوليات وحصلن على دعم محافظاتهن في الإبقاء على مقاعدهن.

وطالبت جميع القوى السياسية الفائزة بمنح منصب محافظ ورئيس مجلس محافظة ونوابهم للنساء ، إضافة إلى رئاسة لجان عديدة، وان لا تنحصر عضويتهن في اللجان المشكلة للمرأة في مجالس المحافظات، وان يكون في كل محافظة منصب لامرأة منالمناصب الأربعةالرئيسة (محافظ، رئيس مجلس محافظة، ونوابهم ) لاسيما ان عددا من الأخوات لديهن تخصصات علمية متعددة وكفاءات وتجارب عملية تمكنهن من تحمل المهام والمسؤوليات التي تتطلبها تلك المواقع.. وأكدت انها على يقين بأنهن سينجحن بتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وشددت على أهمية الاستعجال وتهيئة السبل كافة لإجراء إنتخابات المجالس المحلية في المحافظات التي أجلت فيها في اشارة إلى محافظتي نينوى الشمالية والأنبار الغربية. يذكر ان نسبة الكوتا المخصصة للنساء في مجالس المحافظات تبلغ 25% من مقاعد كل مجلس وبذلك ستحتل النساء 117 مقعدا من مجموع المقاعد البالغة 447 مقعدا المخصصة للحكومات المحلية في المحافظات العراقية الثماني عشرة.

تركياتدعو العراق إلى الكف عن اتهامها بالتدخل في شؤونه

من جانبها، رفضت تركيا بشدة اتهامات عراقية بضلوعها في التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها عدة مدن عراقية واعتبرت هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها ان "الادعاءات التي أطلقها مسؤول عراقي اخيرا في إشارة إلى وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي بشأن وقوف تركيا وراء الاحتجاجات في مدن عراقية عدة على سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي غير صحيحة اطلاقا وتمثل اتهامات باطلة".

وأضافت أن "المسؤولين العراقيين مطالبون بالتركيز على حل مشكلات العراق الداخلية عوضا من السعي إلى تصدير هذه المشكلات إلى الخارج عبر إلقاء التهم جزافا" داعية "الحكومة العراقية إلى الكف عن الاتهامات لتركيا بالتدخل في أحداث العراق الداخلية".

وكان وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي قد اتهم تركيا الاحد الماضي بأنها تؤجج الاحتجاجات وقال ان اجندات خارجية تتحكم بالتظاهرات. وانتقد الوزير الحكومة التركية قائلاً إن "تركيا أقامت مؤتمرا باسم "ربيع العراق" جرى في اسطنبول لساحات الاعتصام في المحافظات الغربية العراقية وتم نقل المؤتمر بشكل مباشر لساحات الاعتصام" داعيا إياها إلى "عدم التدخل بشأننا، لأننا لا نتدخل بشأن أحد، وتركيا تضرب كردستان العراق ونقول ما زال للصبر متسع".

يذكر أن قضاء الحويجة في محافظة كركوك شهد، في 23 نيسان (ابريل) الماضي مقتل 50 شخصاً وإصابة 110 آخرين باقتحام قوة عسكرية خاصة والشرطة الاتحادية ساحة الاعتصام في القضاء بمساندة طائرات الهليكوبتر بحثاً عن عناصر هاجموا نقطة تفتيش تابعة للجيش قرب الساحة.