البرلمان الأوروبي يناقش الإسلام السياسي

بروكسل: بدأ البرلمان الأوروبي اليوم مؤتمرا يهدف إلى مناقشة مفهوم الإسلام السياسي وارتباط الديمقراطية والإسلام بجانب بحث علاقات أوروبا مع الأحزاب الإسلامية الحاكمة في مصر وتونس والمغرب.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إلمار بروك في افتتاح المؤتمر إن الأحزاب الإسلامية برزت كأقوى المتنافسين السياسيين على السلطة في انتخابات عام 2012 لاسيما في الدول العربية الثلاث.

وأضاف أن الأحزاب السياسية الإسلامية "من المرجح أن تحقق نتائج جيدة في الانتخابات المقبلة في دول أخرى أيضا".

وشدد على حاجة الاتحاد الأوروبي القوية إلى إعادة النظر في علاقاته مع دول الجوار الجنوبي وتأسيس حلقة ربط لإرساء الديمقراطية في ظل وجود حكم إسلامي.

من جانبه قال السكرتير العام التنفيذي في خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي بيير فيمونت إن هناك حاجة لشرح مفهوم الإسلام السياسي أمام الغربيين.

وقال "علينا طرح الأسئلة وتبادل الآراء واستعراض تجربتنا الخاصة وإجراء حوار مثمر" مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي للتحول الديمقراطي في دول الربيع العربي.

بدوره أشاد عبد الموجود الدرديري النائب البرلماني والمتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المصري محمد مرسي بتحرك أوروبا نحو إعادة التفكير في علاقاتها مع دول الجوار الجنوبي.

وأضاف "مفهوم الجوار مهم للغاية في الثقافة العربية الإسلامية" لكنه دان توجه الغرب نحو إرساء "عقلية معقدة دونية" في العالم العربي المسلم و"عقدة تفوق" في عقول الغربيين.

ودعا الدرديري الى بدء "يوم جديد وانتهاج طرق جديدة في التفكير" من كلا الجانبين.

وأكد النائب المصري أن "الأصوات المعتدلة في العالم العربي وأوروبا يمكن أن تفعل الكثير معا" مضيفا أن مصطلحا جديدا يسمى "الديمقراطيين المسلمين" آخذ في الظهور في بلاده.

دعا الدرديري الأوروبيين إلى المساعدة في الإصلاحات وإصلاح المؤسسات لمكافحة الفساد في مصر مشيرا الى "اننا لا نطلب صدقة ولكن شراكة متكافئة." من جانبه أشار المستشار البارز بجماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مصر جهاد الحداد إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها البرلمان الأوروبي ممثلا لجماعة الإخوان على الرغم من أن العديد من الأحزاب السياسية الأخرى من مصر تلقت دعوات من البرلمان الأوروبي.

وأضاف "لقد عانى الإخوان المسلمون من حملة تشويه واسعة لأكثر من خمسة عقود داخل مصر وخارجها أيضا" مضيفا أن هناك "قدرا هائلا من التضليل" حول جماعته في الغرب.

ودعا إلى "ضرورة إعادة بناء جسور الثقة" وفصل "الحقائق عن التلفيق" فيما حث البرلمان الأوروبي على عدم تصديق ما ينشر في وسائل الإعلام حول التطورات في مصر.

وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية ربما تجرى في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري.

من جانبه قال وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي إنه بلاده اختارت مسارا ثالثا يتمثل في إجراء الإصلاحات الضرورية دون أن تفقد الاستقرار بعد اندلاع الربيع العربي مؤكدا "لقد قدمنا نموذجا فريدا للغاية في المنطقة".

كما تحدث الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في الحكومة المغربية الحبيب الشوباني حول التغيير الديمقراطي السلمي في بلاده مشيرا إلى أن النظام الملكي كان عاملا في تسهيل هذه العملية.

وطرح أعضاء البرلمان الأوروبي عددا من الأسئلة أمام المتحدثين بشأن عدة قضايا بينها حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق المسيحيين والتوافق بين الديمقراطية والإسلام.