مجلس صيانة الدستور يقطع طريق الرئاسة الإيرانية على مشائي

أراد محمود أحمدي نجاد أن يبقى مؤثرًا في الساحة السياسية الإيرانية من خلال إيصال صهره اسفنديار مشائي إلى سدة الرئاسة، لكن مجلس صيانة الدستور قطع عليه الطريق بحرمانه هذه السلطة.

لندن: يواجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مهانة حرمانه من طرح موالٍ له يخلفه في الرئاسة، مع إقفال باب الترشيح للانتخابات الرئاسية المقررة في 16 حزيران (يونيو) المقبل.

وترك تزاحم المرشحين المحافظين من الموالين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على التسجيل ثغرة ملحوظة في المنافسة السياسية، تمثلت بتخلف معسكر أحمدي نجاد عن تسمية مرشح. وينظر العالم إلى نجاد على أنه رئيس إيراني متشدد بسبب تصريحاته بشأن محو اسرائيل من الخريطة، لكنه أثار في الداخل غضب المرشد الأعلى الذي يرى فيه راديكاليًا خطيرًا.

ولم يخفِ نجاد، الذي فاز بولاية ثانية عام 2009 في انتخابات مطعون بنزاهتها، أن وريثه المفضل هو مدير مكتبه السابق اسفنديار رحيم مشائي الذي تربطه به علاقة مصاهرة.

ويمكن لإيصال تابع مختار إلى الرئاسة أن يقوم بدور حاسم في مستقبل نجاد السياسي، وإبقائه لاعبًا في الساحة بعد الدعوات التي اطلقها نواب في البرلمان ومسؤولون أقوياء في القضاء مطالبين باعتقال الرئيس بتهمة استغلال السلطة.

لا ينفع الندم

قال صادق زيباكلام، الباحث السياسي في جامعة طهران، لصحيفة شرق الاصلاحية إن نجاد لن يسلِّم سلطته بسهولة بعد تأمينها بيده خلال السنوات الثماني الماضية، وخطته النهائية هي أن يرى رحيم مشائي خلفًا له في الرئاسة، لكي لا يفقد هو نفسه موقعه في النظام السياسي.

لكنّ تمكن المرشحين المسجلين من خوض السباق الرئاسي يعتمد على موافقة مجلس صيانة الدستور. ويرى محللون سياسيون أن فرصة عبور مشائي هذه المرحلة بنيله موافقة ملالي المجلس المحافظين على ترشيحه تكاد أن تكون معدومة. ونتيجة لذلك، ستقتصر حلبة السباق النهائية على حفنة من أقطاب النظام، الذين تربطهم علاقات متينة بالمرشد الأعلى، صاحب الكلمة الأخيرة بموجب الدستور الإيراني ونظام ولاية الفقيه.

وقد توافد مئات الإيرانيين على التسجيل في مبنى وزارة الداخلية في طهران، فيما اعلنت قناة بريس تي في التلفزيونية الرسمية أن أكثر من 20 سياسيًا أعلنوا نيتهم في الترشيح. ويُغلق باب تسجيل المرشحين يوم الجمعة ويعلن مجلس صيانة الدستور القائمة النهائية يوم السبت.

أكد عباس علي كدخوداي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، أن على المرشحين أن يؤمنوا في قلوبهم بنظام الجمهورية الاسلامية ودستورها، "وإذا لم يرَ المجلس ذلك فإنه لن يوافق عليهم، تجنبًا لأخطاء ارتُكبت في السابق"، في اشارة إلى ندم المجلس على الموافقة على ترشيح نجاد في حينه.

المجال السياسي محدود

من بين أبرز المتسابقين الذين سجلوا ترشيحهم علي اكبر ولايتي، كبير مستشاري خامنئي، ومحمد باقر قليباف عمدة طهران، وحسن روحاني كبير المفاوضين الإيرانيين بشأن الملف النووي سابقًا وحليف الرئيس السابق علي اكبر رفسنجاني.

ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن الخبير المختص بشؤون الشرق الأوسط في مؤسسة كونترول ريسكس الاستشارية هنري سمث أن المجال السياسي المتاح محدود والمنافسة تدور داخل معسكر المحافظين. واضاف: "المسألة تتعلق بأفراد متفقين في ما بينهم، يحاولون أن يروا من يتمتع بفرصة نجاح أفضل من غيره".

لكنّ مراقبين يلاحظون أنه بعد ثماني سنوات عاصفة من عهد نجاد، هناك مؤشرات إلى أن القيادة الإيرانية تفكر في اتخاذ خطوات تخفف من وطأة عزلتها الشديدة في ظل رئيس جديد.

وكان روحاني أعلن أنه يريد حكومة حصيفة قادرة على التوصل إلى حل توافقي وسط مع الغرب بشأن البرنامج النووي، لتخفيف العقوبات الدولية القاصمة أو رفعها. كما كان زعيم المعارضة مير حسين موسوي طرح وجهة نظر مماثلة خلال حملته الانتخابية في العام 2009، لكنه الآن تحت الإقامة الجبرية، بعد اربع سنوات على تظاهرات انصاره التي قُمعت بالقوة.