العراق: المحتجون مستعدون للتفاوض والأكراد يعرضون الوساطة

فيما تجدد محافظات عراقية غربية وشمالية احتجاجاتها اليوم تحت شعار "جمعة حفظ عزتنا"، اعلن المحتجون تشكيل وفد للتفاوض مع الحكومة، كما اعلن الاكراد استعدادهم للوساطة بين الطرفين.لندن: تشهد محافظات الانبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى ومناطق في بغداد تظاهرات احتجاج وصلوات موحدة اليوم تحت شعار "جمعة حفظ عزتنا" والتأكيد على سلميتها ومنع المسلحين من الاندساس بين المتظاهرين . واشارت اللجان التنسيقية للاحتجاجات الى أن هذا الشعار اختير للتأكيد على الخيارات المطروحة لحماية المحتجين مما اسمته بـ"مجازر الحكومة التي اصبحت تقتل شعبها بدم بارد". واكدت على عدم وجود أي نية لفض الاعتصامات مشددة على أنها لن تنتهي ما دامت الحقوق والمطالب مسلوبة من قبل الحكومة بحسب قولها. ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة الانبار سعدون الشعلان إن المعتصمين بصدد تشكيل وفد تفاوضي مع الحكومة من اجل انهاء الحراك الشعبي في المحافظات المحتجة . واشار الى أن اتصالات تجري لتشكيل وفد يضم 12 عضوًا من قادة الاعتصامات والتظاهرات في المحافظات المعتصمة للبدء بمفاوضات مع الحكومة الاسبوع المقبل . واوضح أن الوفد يضم قانونيين وسياسيين ومن قادة الاعتصام والتظاهرات ومن علماء الدين وشيوخ العشائر ويمثل المحافظات الست المحتجة. وطرح قادة الاحتجاجات الجمعة الماضي ثلاثة خيارات للتعامل مع عدم استجابة الحكومة لمطالبهم أولها رحيل رئيس الوزراء نوري المالكي وتغييره بآخر من التحالف الوطني الشيعي أو أن يحكم السنة في المحافظات المنتفضة انفسهم باللجوء إلى تشكيل الاقاليم أو اللجوء إلى الخيار العسكري لتحقيق المطالب.وفي هذا المجال، قالت كتلة التغيير النيابية الكردية التي يتزعمها نيشيروان مصطفى إنها مستعدة للتوسط بين الحكومة والمتظاهرين لحل الازمة بينهما . وقال النائب عن الكتلة لطيف مصطفى إننا نقبل بأن نكون وسيطاً بين الحكومة والمعتصمين باشراف الامم المتحدة لحل الازمة وانهاء التظاهرات . وشهدت الاحتجاجات تطورات وتداعيات متسارعة بعد أن قامت قوة مشتركة مكونة من تشكيلات التدخل السريع ومكافحة الارهاب في 23 من الشهر الماضي باقتحام ساحة المعتصمين في الحويجة بمحافظة كركوك الشمالية للقبض على ما تقول إنهم مسلحون قاموا بقتل جنديين وجرح ضابطين واسفر الاشتباك بين الجانبين عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى. يذكر أن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانون المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية. الحكيم: العراق يتعرض لتحديات طائفية حذر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم من أن العراق يتعرض لتحديات كبيرة على مستوى المنطقة التي قال إن الاحداث فيها تهيّئ لصراع طائفي طويل. واضاف الحكيم في كلمة له في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) الليلة الماضية باحتفالية يوم الشهيد العراقي، ذكرى مصرع زعيم المجلس الاعلى سابقًا آية الله السيد محمد باقر الحكيم، الذي قضى بتفجير سيارة مفخخة بالنجف عام 2003 ، أن الخريطة الجغرافية والسياسية تتغيّر بسرعة "ولا يبدو أن هناك حلولاً واضحة في الوقت القريب وقد تستمر حالة الارباك الامني لفترة من الزمن ولاسيما أن ادوات الصراع اصبحت غير منضبطة وكأنما المنطقة تهيّئ لصراع طائفي مفتوح وهذا ما يجعلنا في خطر كبير، كما أن الصراعات اصبحت واضحة يجب أن ندرسها وأن نعرف اين نحن ذاهبون في ظل هذه التداعيات ويجب أن نحصن انفسنا امام هذه الاخطار ". واشار الى أن ذلك يتطلب مزيدًا من التماسك الداخلي وانهاء بعض الاشكاليات وتجاوز الحسابات الشخصية الضيقة "حتى لا نكون ادخلنا العراق في اتون مشكلات وتعقيدات كبيرة". وقال إن مرحلة اليوم مرحلة تشكيل الغيوم ولا أحد يعلم اين تبدأ السيول الجارفة وعلينا أن نحصن العراق كي لا يكون ممرًا لهذه السيول، وهو واجبنا الشرعي أن نتعامل بمسؤولية امام هذه الاخطار وأن نتمسك بوحدتنا المذهبية والقومية لأن التشظي اذا بدأ في هذه البلاد سيمتد داخل حدود الطائفة والقومية وحتى المكون الاجتماعي والسياسي الواحد". وشدد على ضرورة التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية، وقال إن "مبدأ الشراكة هو نهج نؤمن به وينبع من مفردات العمل الاسلامي المتزن وكانت دعواتنا هي للغالبية السياسية على أن تكون ممثلة للمكونات وحافظة للشراكة الوطنية وليست بالضد من هذه الشراكة التي لا ترتبط بحالة الضعف والقوة وليست تكتيكاً زمنيًا محددًا". واكد أن " المشاركة واحتواء الآخرين يمثلان الانجاز الاكبر في دفع العمل وتحقيق انتصارات ودفع المشاريع الى الامام، ولذلك فإن مبدأ الشراكة يمثل نقطة انطلاق وليس تكتيكًا زمنيًا محدودًا للوصول الى مكاسب محدودة، وهو منهج ينبع عن فهمنا العميق لمفردات العمل الجماعي". وشدد بالقول "سنبقى نحمل راية اشراك الآخرين واحتضانهم وسنحفظ حقوق شركائنا حتى وإن فرطوا بحقوقنا ولكن نحن نعمل على وفق رؤيتنا ومتبنياتنا وطموحنا لنجاح البلاد". واضاف الحكيم أن " الشراكة مشروعنا لبناء امة وصناعة وطن وهي ركيزة اساسية في بناء هذا المشروع ولايمكن التخلي عنها لأنه يعنيالتخلي عن ادوات النجاح في هذه المرحلة والمعركة المصيرية ومهما كانت الخسائر في الامد القصير فإن الفوائد الكبيرة لصالح المشروع والوطن على الامد الأبعد ستدفعنا نحو هذه الشراكات وستعزز من صدقية الكيان الذي يتحرك ويحمي مشروع الامة الذي يبني الوطن ونحن بحاجة اكثر الى هذا المشروع ". واوضح قائلاً "بدون شراكة لايمكن أن نبني دولة ومن دون تسامح لايمكن أن نبني مجتمعاً واذا كنّا بناة دولة فلابد أن ندخل من هذا المبدأ لابد أن نعي أن التسامح يخضع للحريات والواجبات وعدم الخلط بينهما فلا تجاوز على الثوابت الدينية أو الوطنية ولاتسامح عندما تتحول الحالة الى تهاون عندما نقف بشدة عن ثوابتنا ومبادئنا". وحول انتخابات مجالس الحكومات المحلية التي جرت في العشرين من الشهر الماضي، دعا الحكيم السياسيين إلى دراسة معطيات نتائج تلك الانتخابات "كونها حملت رسائل مهمة من الشعب للطبقة السياسية. وقال "لابد من دراسة معطيات الانتخابات لأنها حملت رسائل مهمة من ابناء شعبنا للطبقة السياسية من حيث نسبة المشاركة واختيار الاتجاهات". وشدد الحكيم على ضرورة "مغادرة لغة الخطاب السياسي إلى الخدمي والعملي"، مشيرًا إلى أن "الناس تريد أن ترى الطبقة السياسية منهمكة في خدمتها وليس في الصراعات السياسية"، محذرًا "أنهم يخاطرون بثقة الشعب، اذا لم تُقرأ هذه الرسالة بدقة واستمر البعض بلغة التشنج والصراعات السياسية". وأضاف أن "نتائج التحالفات في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة ستمهد لتحالفات وبرامج في الانتخابات المقبلة لتشكيل الحكومة المركزية"،.. مؤكدًا أن "هذا ما يحتم على المسؤولين النظر بقوة لاتجاهات الشارع واختياراته" وأشار إلى أن "نظرة الشارع اليوم الى السياسيين سلبية" مشددًا على ضرورة معالجة تلك النظرة. يذكر أن المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة الحكيم قد حقق نتائج متقدمة في انتخابات المجالس المحلية التي شهدتها البلاد في العشرين من الشهر الماضي حيث حل اولاً من خلال حصوله على 58 مقعدًا ، فيما حصل التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر على 53 مقعدًا، بينما فاز حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بـ32 مقعدًا من بين مقاعد مجالس المحافظات الاثنتي عشرة التي جرت فيها الانتخابات من بين محافظات البلاد الثماني عشرة والبالغة حوالي 400 مقعد.