قانون أميركي لسد ثغرة مالية تستغلها إيران في جدار العقوبات

لندن: تحرك الكونغرس الأميركي أحاديًا لحمل أوروبا على تشديد العقوبات ضد إيران معلنًا اجراءات جديدة ستجبر مصارف الاتحاد الأوروبي وشركاته على منع إيران من بناء احتياط نقدي أساسه اليورو.

ويهدف مشروع القانون الذي يحظى بتأييد أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الى تشديد الخناق المالي على إيران بقطع الطريق على وصولها الى احتياطات نقدية تُقدر بنحو 60 الى 100 مليار دولار مودعة الآن في حسابات مصرفية في الخارج.

ويأتي هذا التحرك بعد انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي دون اتفاق وسط مخاوف متزايدة في الكونغرس الأميركي من اقتراب إيران بخطى متسارعة من نقطة اللاعودة في سباقها لامتلاك سلاح نووي.

وكان لفيف من اعضاء مجلس الشيوخ الأميركي وجه مذكرة الى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق يحثه على سد "ثغرة كبيرة" تسمح لإيران باستخدام احتياطات نقدية عمادها اليورو ولكن اتفاقا في هذا الشأن لم يتحقق رغم المفاوضات مع وزارة الخزانة الأميركية.

وقال اعضاء مجلس الشيوخ في بيانهم حول مشروع القانون الجديد "إزاء عدم تحرك الاتحاد الأوروبي واستمرار المحادثات مع إيران دون تقدم، حان الوقت لأن يتحرك مجلس الشيوخ لسد هذه الثغرة في العقوبات".

واضاف البيان "ان سد الثغرة المتعلقة بالعملات الأجنبية في سياستنا الخاصة بالعقوبات ذو أهمية حاسمة في مساعينا لمنع إيران من امتلاك قدرة تسلحية نووية. ونحث اجهزة الرقابة المالية الدولية، ومنها اجهزة الاتحاد الأوروبي، على اصدار ضوابط للالتزام بهذا القانون".

وليس من المتوقع ان يكتسب المشروع قوة القانون قبل منتصف تموز (يوليو) أو آب (اغسطس) ولكن سريان مفعوله على الشركات والمصالح الأوروبية سيكون فوريا لأنه سيُطبق بأثر رجعي لتفادي إعطاء إيران مهلة تستخدمها للالتفاف على الضوابط الجديدة.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذي قدموا مشروع القانون انهم يُخطرون المؤسسات الدولية في انحاء العالم بوقف جميع الصفقات بالعملات الأجنبية لحساب مصارف وقطاعات إيرانية ابتداء من يوم الجمعة وبخلافه تعرض نفسها الى خطر غلق السوق الأميركية بوجهها.

ولن يطال القانون ارصدة إيران باليورو فحسب وانما أي محاولة تبذلها إيران لتحويل احتياطاتها من القطع الأجنبي الى عملة محلية في مصارف أجنبية، وهو تكتيك استخدمته طهران من قبل لتمويل واردات وخفض العجوز المالية الشهرية المتعاظمة.

واسفرت العقوبات حتى الآن عن خفض صادرات إيران النفطية بمقدار النصف متسببة في ارتفاع معدلات التضخم وهبوط قيمة العملة الإيرانية هبوطا حادا أضر الطبقات المتوسطة بشدة. وتبين توقعات صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الإيراني الذي يدخل عاملا اساسيا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 14 حزيران (يونيو) سينكمش بنسبة 1.3 في المئة هذا العام.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن مارك دوبوفيتز "انها حركة ذكية من جانب مجلس الشيوخ وسيكون لها تأثير شديد الوطأة على وضع إيران المالي يمكن ان يقدم موعد اصابتها بشلل اقتصادي شهورا إذا لم يكن أقل من ذلك".

وتواجه الشركات والمصارف التي تتجاهل القانون المتوقع اقراره بأغلبية كبيرة من اعضاء الحزبين في مجلس الشيوخ، اقصاءها من الأسواق الأميركية والنظام المالي الأميركي الأوسع.

وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إيران والقوى الدولية الست انتهت في كازخستان دون نتيجة في اوائل نيسان الماضي. وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري ان الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على التوصل الى حل سياسي محذرا في الوقت نفسه من ان العملية التفاوضية لا يمكن ان تستمر "بلا نهاية".

وسيجتمع مفاوضون من الاتحاد الأوروبي برئاسة مفوضة السياسة الخارجية كاثرين آشتون وإيران في اسطنبول في 15 ايار (مايو) لبحث الجهود الدبلوماسية التالية من اجل حل النزاع المستمر منذ عشر سنوات حول برنامج إيران النووي.

ورغم الضغط التي يمارسه الكونغرس على ادارة اوباما لاتخاذ موقف أشد حزما من إيران فان اوساطا أخرى انتقدت هذه السياسة. واصدر فريق من كبار الدبلوماسيين السابقين وخبراء السياسة الخارجية الأميركيين تقريرا الشهر الماضي ذهبوا فيه الى ان ضغط العقوبات "لم يسهم إلا في تصعيد القمع وتفاقم الفساد في إيران".