محاكمة مبارك: استمرار سجن المتهمين وتأجيل حتى 8 يونيو

تم اليوم تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، إلى جانب قضايا فساد. وتخللت جلسة اليوم اشتباكات بين أهالي المتظاهرين وأنصار الرئيس السابق عملت القوى الأمنية على فضها.

القاهرة: تم اليوم تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك،حتى 8 حزيران (يونيو) المتهمفي قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، التي أطاحت به من سدة الحكم، وقضايا أخرى تتعلق بالفساد، هو ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى ثمانية متهمين آخرين، هم: صديقه رجل الأعمال حسين سالم، المحبوس في اسبانيا على ذمة قضايا مماثلة، حبيب العادلي وزير الداخلية، أثناء الثورة، وستة من قيادات الشرطة. وبينما مازال مبارك يلوح بيديه، قال أهالي الضحايا إنهم يتوقعون براءته، محمّلين الرئيس مرسي مسؤولية إهدار دماء أبنائهم. ومن المقرر أن تحدد 55 ألف ورقة، عدد أوراق القضية، مصير مبارك المقبل، إما البراءة أو حكم مخفف أو الإعدام.
وتعقد الجلسة في مقر أكاديمية الشرطة التي كانت تحمل اسم "أكاديمية مبارك للأمن"، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحضور لافت من قبل أنصار مبارك، وأسر ضحايا الثورة، وتغطية إعلامية وصحافية من شتى أنحاء العالم.

اشتباكات بين أنصار مبارك وأهالي الضحايا
ورغم محاولات قوات الأمن الفصل بين أنصاره وأسر الضحايا، إلا أن إشتباكات وقعت بين الطرفين، وتبادل الطرفان الرشق بزجاجات المياه، والحجارة، وقطعوا الطريق أمام مقر المحكمة، وتبادلوا الهتافات، فبينما هتف أنصاره: "الله حي.. حكم البراءة جاي"، هتف أهالي الضحايا: "الإعدام جاي جاي".

محاميه رفض لجنة الدفاع الكويتية
ومثل مبارك أمام المحكمة من داخل قفص الإتهام، ولوح بيديه تأكيداً على حضوره الجلسة الأولى من المحاكمة، عندما نادى القاضي عليه. ولم ينطق سوى ثماني كلمات فقط، عندما طرح عليه القاضي سؤالاً بشأن مدى رغبته في تولي محامين من الكويت الدفاع عنه، وقال القاضي: "هل توافق على ضم لجنة دفاع كويتية إلى هيئة دفاعك"؟ فرد مبارك قائلاً: "أرجو اللجوء إلى المحامي بتاعي... الأستاذ فريد الديب". وأعلن الديب رفضه حضور المحامين الكويتيين، وأرجع رفضه إلى المعاملة بالمثل، مشيراً إلى أن المحاكم الكويتية ترفض مثول محامين مصريين أمامها.
وأثار خطأ القاضي أثناء نطق اسم علاء نجل الرئيس السابق حسني مبارك الكثير من الضحك في القاعة، حيث نطقه "عباس حسني مبارك".

القاضي يسعى إلى محاكمة نزيهة
ووجه القاضي المستشار محمود كامل الرشيدي كلمة إلى الجميع في بداية الجلسة، قال فيها إنه قريب من القبر وقريبًا سيجلس للحساب أمام الله، مشيرا إلى أنه لا يريد مدحا أو ذماً، وأضاف أنه يشعر بمدى معاناة وضيق أسر الضحايا، وقال موجها كلامه إليهم: "حاسس بيكم".
وقال الرشيدي إنه منذ أن تسلم أوراق القضية البالغ عددها 55 ألف ورقة، لا ينام سوى أربع ساعات يومياً، ويعكف على قراءتها ودراستها لمدة عشرين ساعة في اليوم. ولفت إلى أن لديه سلاحان في القضية، الأول هو قلمه الرصاص الذي إعتاد أن يدير الجلسات به، والآخر هو الإعلام، منوهاً بأنه إذا طرأ أي طارئ، فسوف يعقد مؤتمراً صحافياً يوضح فيه الأمر، ويعلن تنحيه عن القضية، ثم يعود إلى المنصة ليباشر عمله. وقال إن المعيار الذي يرتكز عليه هو المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.

أمر الاحالة
وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، وقال المستشار مصطفي خاطر، المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة: "إنه في غضون الفترة من 2001 وحتى 2010، وخلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس الاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف، قام المتهم الأول (محمد حسني السيد مبارك) بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية (وقتذاك) بأن عقدا العزم، وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات، التى اندلعت في المحافظات، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردى هذه الأوضاع".
وأضاف: "سمح مبارك للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التى تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم، دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصداً من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم".
وأكد أن الشرطة استخدمت السيارة المدرعة في دهس المتظاهرين، وقال: "بعض قوات الشرطة قامت بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتها على المجنى عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المتظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقاريرالطبية الأخرى والتى أودت بحياتهم، حال كون بعضهم أطفالا".
وسرد خاطر أسماء بعض الضحايا، وظروف مقتلهم، ومنهم الصحافي أحمد محمد محمود، الذي قتل برصاصة في الرأس، أمام وزارة الداخلية.

اتهامات بالفساد
وفيما يخص الإتهامات بالفساد، قال المستشار مصطفي خاطر، المحامي العام لنيابات إستئناف القاهرة: "المتهم حسنى مبارك بصفته رئيسا للجمهورية، قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال العطية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات، وهي عبارة عن 5 فيلات وملحقات لها، بلغت قيمتها 39 مليونا و 759 الف جنيه بموجب عقود صورية تم تسجيلها بالشهر العقارى من المتهم الثاني حسين سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقى لدى سلطة عامة (محافظة جنوب سيناء) للحصول على قرارات لتخصيص قطع الاراضى المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ مساحتها ما يزيد على مليونى متر مربع بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة لسالم على النحو المبين بالتحقيقات".
وعن الإتهامات بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة، قال خاطر: المتهم حسني مبارك اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عمومي، للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بان اتفق مع المتهم سامح فهمي وزير البترول آنذاك (والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة) على إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصري لدولة إسرائيل إلى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التى يمثلها ويستحوذ على أغلبية أسهمها المتهم حسين سالم (السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة) وساعده على ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه إليه، فوافق على التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدني لا يتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيح حسين سالم بغير حق بمنفعة، تمثلت في اتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ قيمته 2مليار و3 ملايين و319 ألف دولار أميركي مما رفع من قيمة أسهم شركته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق".

توقعات بتبرئة مبارك
يشعر أهالي الضحايا بخيبة أمل من المحاكمات لقتلة المتظاهرين، لاسيما بعد تبرئة جميع المتهمين. وقال صالح محمد، رئيس إئتلاف أسر شهداء الثورة، لـ"إيلاف" إن المحاكمة هزيلة، مشيراً إلى أنه يشعر أن دم أبنه الطفل إسلام الذي قتل في 28 يناير برصاصة في الرأس "راح هدر". وأضاف أن جميع المتهمين حصلوا على البراءة، متوقعاً أن يحصل مبارك والعادلي على البراءة أيضاً، وقال : لم يبق سوى أن يتم إلقاء القبض علينا، نحن أهالي الضحايا، ويتم يمحاكمتنا بتهمة الإنقلاب على الحكم، ويصدر ضدنا أحكام بالإعدام".
وقال وائل أحمد شقيق أحد الضحايا ويدعي كريم أحمد، أن الدكتور محمد مرسي هو المسؤول عن إهدار دماء ضحايا الثورة، وأضاف ل"إيلاف" أنه وعد بالقصاص لدمائهم، عبر تقديم أدلة جديدة تدين المتهمين، بعد أن تم تدمير الأدلة التي تثبت إرتكابهم الجريمة، مشيراً إلى أن مرسي لم يف بوعده، ولفت إلى أنهم بإنتظار المحاكمة الثانية، لكن أحمد، لا يتوقع أن يصدر حكم بالقصاص، بل أحاكم مخففة أو البراءة.