تونس "ستتواصل" مع دمشق لبحث ملف سجنائها في سوريا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تونس: أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان جرندي (مستقل) السبت ان بلاده التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق منذ عامين "ستتواصل بطريقة أو بأخرى" مع السلطات السورية لبحث ملف التونسيين المسجونين في سوريا.
وقال الوزير لوكالة فرانس برس "سنتواصل مع السلطة السورية بطريقة أو بأخرى (..) وأي تونسي موجود في أي مكان في العالم ينبغي الوصول اليه، والمجتمع المدني (التونسي) يمكن ان يقوم بدور في هذا المجال".
وتقول منظمات غير حكومية ووسائل اعلام تونسية ان "المئات" من التونسيين الذين سافروا الى سوريا لقتال القوات النظامية يقبعون في السجون السورية.
والجمعة دعت "جمعية اغاثة التونسيين بالخارج" غير الحكومية السلطات السورية الى السماح بتوكيل محامين تونسيين ليترافعوا عن المساجين التونسيين في سوريا.
وقال وزير الخارجية ان التونسيين الذين ذهبوا الى سوريا لقتال القوات النظامية "مغرر بهم".
وأشار الى ان تسفير هؤلاء الى سوريا "اصبح يمثل بزنس (تجارة) كاملا" لجهات لم يسمها.
وتتهم احزاب معارضة وصحف محلية دولة قطر بالوقوف وراء عمليات تجنيد وتسفير مقاتلين تونسيين الى سوريا.
وافاد الوزير ان السلطات الامنية في بلاده منعت مؤخرا 1000 شاب تونسي من السفر الى سوريا بعدما اشتبهت في انهم ينوون الالتحاق بمقاتلي المعارضة السورية.
ونفى الوزير صحة معلومات حول وجود 12 ألف مقاتل تونسي في سوريا مؤكدا انهم "مئات".
وتقول منظمات غير حكومية ان عدد المقاتلين التونسيين في سوريا يبلغ 3500.
وطمأن الوزير الراغبين من هؤلاء في العودة الى بلادهم بأنه لن يتم اعتقالهم لانهم "مواطنون تونسيون مغرر بهم".
وعلق مئات من التونسيين في سوريا بسبب انتهاء صلاحية جوازات سفرهم التي تعذر عليهم تجديدها بعد غلق السفارة التونسية في دمشق.
ودعا عثمان جرندي التونسيين العالقين في سوريا والراغبين في العودة الى بلادهم، الى التوجه الى سفارة تونس في بيروت (لبنان) للحصول على جوازات سفر جديدة.
وقدر الوزير عدد افراد الجالية التونسية في سوريا بحوالي 1500 فيما تقول منظمات غير حكومية انهم 4000.
وفي 4 شباط/فبراير 2012 اعلنت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان "طرد السفير السوري من تونس وسحب أي اعتراف بالنظام الحاكم في دمشق".
واستدعت وزارة الخارجية التونسية في الشهر نفسه السفير التونسي المعتمد في دمشق.
وانتقدت المعارضة بشدة هذا القرار وحملت الحكومة المسؤولية عن حياة التونسيين المقيمين في سوريا.
ويوم 24 شباط/فبراير 2012 استضافت تونس "مؤتمر أصدقاء" سوريا الأول الذي شاركت فيه اكثر من 60 دولة والاتحاد الأوروبي وممثلون عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي واتحاد دول المغرب العربي.
واعترفت الاطراف المشاركة في المؤتمر بالمجلس الوطني السوري المعارض كممثل شرعي للشعب السوري.