مسؤولون عراقيون سيحاكمون لتورّطهم في "كشف المتفجرات" المزيفة

أعلن في بغداد اليوم عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في صفقة أجهزة كشف المتفجرات المزيفة، وأنه ستتم إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم، وأن وفدًا برلمانيًا سيغادر إلى لندن للقاء المُدان البريطاني بتوريدها لكشف مزيد من خيوط العملية.

أسامة مهدي: قال رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إن التحقيقات أثبتت تورّط مسؤولين كبار في صفقة أجهزة كشف المتفجرات المزيفة. وأشار إلى أن اللجنة بحثت اليوم مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة علاء جواد والمفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي قضيتي أجهزة كشف المتفجرات والتحقيق بصفقة الأسلحة الروسية.

وأكد أن التحقيقات كشفت عن أسماء جديدة متورّطة في صفقة أجهزة كشف المتفجرات، بينهم مسؤولون كبار، ستتم إحالتهم إلى القضاء.

وقال إن اللجنة تسعى حاليًا إلى جمع كل الأدلة عن دور أولئك المسؤولين، الذين لم يسمِّهم، من أجل تسليمها إلى القضاء، مشددًا على أنه لا مجاملة على حساب دماء الشعب العراقي. وأوضح أن اللجنة قد خاطبت رئيس مجلس القضاء الأعلى، وطالبته بتحريك شكوى جزائية ضد المتهم البريطاني بالصفقة من أجل الوصول إلى خيوط الموضوع، والحصول على التعويضات المناسبة للضحايا، كما دعت رئاسة مجلس النواب إلى الموافقة على ذهاب عدد من أعضاء لجنة النزاهة إلى بريطانيا لمحاولة الحصول على موافقة سلطاتها على لقاء المُدان البريطاني، والذي حكم عليه أخيرًا بالسجن 10 سنوات، وذلك للاستفسار منه عن تعامله مع مسؤولين وتجار وشركات في العراق، من الذين أسهموا وسهّلوا له دخول الجهاز الفاسد إلى البلاد.

وأوضح الأعرجي أن هناك تضليلًا حول هذه القضية، حيث يتردد أن هذا الجهاز استورد لوزارة الداخلية، وهذا خطأ، لأنه استورد في الحقيقة لوزارة الدفاع ومكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ولوزارتي التجارة والصناعة وبعض المحافظات.

وحول غلق السلطات العراقية لقضية الفساد في صفقة الأسلحة الروسية، البالغة قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار، قال الأعرجي إن اللجنة قدمت اليوم لائحة تمييزية إلى الإدعاء العام وهيئة النزاهة لنقل الدعوى من جنايات الرصافة إلى محكمة أخرى، لأن الأمر يتعلق "بقضية رأي عام، ومن غير الممكن أن تنظر المحكمة في قضيتين، ويميّز عندها أيضًا، ونحن لا نشك بالقضاء، ولكن لنبعد الضغوطات عنه".

وفي الخامس من الشهر الحالي، توعد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، المتورّطين في ملف أجهزة كشف المتفجرات المزيفة بمتابعة محاسبتهم طبقًا لتطوراته داخل العراق وخارجه وتقديم كل من يثبت تورطهم إلى العدالة، مشددًا على أنه لن يتم التساهل في هذا المجال.

وأكد المالكي في بيان صحافي أن حكومته اتخذت الإجراءات ضد المتورطين في ملف أجهزة كشف المتفجرات منذ أكثر من عامين. وقال حول الأحكام الصادرة ضد أحد رجال الأعمال البريطانيين المُدانين بهذا الملف أخيرًا "لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة في حينها حول هذا الملف منذ زمن طويل، وصدرت أحكام قضائية ضد بعض المتهمين في هذه القضية منذ عامين أو أكثر من الآن، وسنستمر في متابعة هذا الملف طبقًا لتطوراته في داخل العراق وخارجه، وتقديم كل من يثبت تورّطهم إلى العدالة، ولن نتساهل في هذا المجال".

جاءت تأكيدات المالكي هذه بعدما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى التحقيق معه وإعدام البريطاني الذي باع أجهزة كشف متفجرات مزّيفة للعراق. ودعوة الصدر هذه جاءت ردًا على سؤال وجّه إليه من أحد أتباعه حول قضية أجهزة كشف المتفجرات المزيفة، التي استوردتها الحكومة العراقية، والتي تم أمس الحكم على صاحب الشركة المجهزة بالسجن 10 سنوات من قبل محكمة بريطانية بتهمة توريد أجهزة غير فعالة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (حوالي 38 مليون دولار)، وما أشير إليه من دفع ملايين الجنيهات من قبل الشخص المعني كرشاوى لكبار المسؤولين العراقيين.

وكان القضاء البريطاني أصدر في الثاني من الشهر الحالي حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق جيمس ماكورميك، بتهمة rlm;تهديد حياة الكثير من الأشخاص، بعدما باع لدول عدة، في مقدمها العراق، مجموعة من الأجهزة rlm;المخصصة لكشف المتفجرات، اتضح لاحقًا أنها مزيفة وغير صالحة.

وبحسب أوراق القضية، فقد باع ماكورميك جهازه "rlm;ADE 651lrm;rlm;" إلى عدد كبير من المؤسسات rlm;الحكومية والشركات الخاصة حول العالم، وتجاوز حجم مبيعات شركته 50 مليون دولار، وفق rlm;اعترافاته، قبل أن يتضح للمحققين بأن الجهاز عاجز تمامًا عن كشف المتفجرات، بل هو في الواقع rlm;مخصص لرصد كرات الغولف الضائعة.rlm;

وذكرت المحكمة أنها أوقعت أقسى عقوبة بحق ماكورميك بسبب "تجاهله المتعمد للتداعيات المميتة rlm;المحتملة لنشاطاته"، مضيفة أن ما أقدم عليه المتهم مثّل "امتهانًا خادعًا للثقة"، رغم عدم وجود طرق rlm;للتثبت من أن عدم فاعلية الأجهزة قد تسبب فعلًا بتمرير متفجرات أدى انفجارها إلى وقوع ضحايا.
rlm;
وكان ماكورميك يقود شركة rlm;ATSCrlm; الصغيرة الحجم، والتي تمكنت بفضل مهاراته الترويجية من بيع rlm;سبعة آلاف جهاز إلى العراق وجهات أخرى مقابل مبالغ تتراوح بين 2500 دولار و70 ألف دولار، rlm;وأظهرت الوثائق أن بغداد اشترت على مدار ثلاث سنوات أجهزة من إنتاج شركته بقيمة 38 مليون rlm;دولار، علمًا أن الجهاز الواحد لم يكن يكلّف المتهم أكثر من 60 دولارًا.rlm;

وحذرت المحكمة من أن بعض المؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأمنية وقوات حرس الحدود في rlm;عدد من الدول ما زالت تستخدم أجهزة ماكورميك من دون التنبه إلى زيفها، ما يعرّض الأرواح للخطر، في rlm;حين أن صاحب الشركة أنفق ثروته على شراء المنازل الفاخرة، وعاش حياة مرفهة، بما في ذلك شراء rlm;يخت.rlm;

وتعتقد الشرطة البريطانية أن ماكورميك لم يستفد من قدراته الكبيرة على ترويج بضائعه وتزييف rlm;نتائجها، بل وتمكن أيضًا من استغلال فساد بعض المسؤولين، إذ سبق أن صدر حكم بالسجن بحق rlm;ضابط عراقي كبير بتهمة شراء تلك الأجهزة عبر "قنوات" غير مرخص بها.