مركز حقوقي يدين إصدار حكومة حماس حكمًا بالإعدام على فلسطيني متهم بالتخابر مع إسرائيل

غزة: دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة الاحد حكم الاعدام الصادر من محكمة عسكرية تابعة لحكومة حماس في قطاع غزة على فلسطيني متهم بالتخابر مع اسرائيل .

وندد المركز في بيان بـ"اصدار المحكمة العسكرية في مدينة غزة يوم الخميس الماضي الموافق 09 ايار/مايو 2013، حكما بالاعدام شنقا بحق المواطن (م. أ. ن)، 48 عاما، وهو مدني من سكان حي الشعف شرق مدينة غزة، وذلك بعد ادانته بتهمة التخابر مع جهات معادية".

وطالب "بالكفّ عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984".

واوضح المركز ان هذا الحكم هو الثاني من نوعه خلال العام 2013، وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة في اراضي السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 الى 134 حكما صدر منها 107 احكام في قطاع غزة.

واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه "ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية".

من جهة ثانية، اعلنت وزارة وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في بيان الاحد "اختتام فعاليات الحملة الوطنية لمواجهة التخابر والتي استمرت شهرين"، مؤكدة "نجاح الحملة الوطنية لمواجهة التخابر في تحقيق كامل أهدافها، حيث قام عدد من العملاء بتسليم أنفسهم مستفيدين من الضمانات التي اعلن عنها في بداية الحملة، إضافة إلى اعتقال عدد آخر من العملاء بعد انقضاء مدة التوبة".

واضاف البيان "قام جهاز الأمن الداخلي باعتقال عدد آخر من العملاء خلال الحملة في تأكيد على أن الإجراءات الأمنية مستمرة بالتزامن مع فعاليات الحملة". وكانت داخلية حماس اطلقت الحملة في 12 اذار/مارس الماضي لمدة شهرين منها شهر لـ"التوبة".