بريطانيا تحظر نشر مراسلات ولي العهد البريطاني والوزراء

حظر النائب العام البريطاني نشر المراسلات الخاصة بين ولي العهد الأمير تشارلز والوزراء، معتبرًا أنها من ضمن استعدادات الأمير لتولي العرش. وقد أثار القرار اعتراضات شددت على تعارضه مع الديمقراطية والشفافية.

لندن: بعد أن قضت محكمة بريطانية الشهر الماضي، بالكشف عن محتوى المراسلات التي بعث بها الأمير تشارلز ولي العهد، إلى وزارات ومؤسسات حكومية، قرر النائب العام في بريطانيا حظر نشر هذه الرسائل "الخاصة"، في خطوة اعتبرت انتهاكًا للديمقراطية، وأثارت بلبلة في اوساط المملكة المتحدة، حيث قالت صحيفة الغارديان إنها ستقاضي الحكومة أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الحظر.

ويذكر أن روب ايفانز الصحافي في جريدة الغارديان البريطانية هو من حرك الدعوى القضائية التي تأتي في إطار قانون " حرية تداول المعلومات". إلا أن النائب العام قال إن هذه المراسلات استثنائية وتمثل "جزءًا من استعدادات الأمير لتولي العرش".

ووصفت جماعة "ريبابليك" البريطانية المعنية بالشؤون السياسية هذا القرار بأنه "إهانة للديمقراطية" وأنه لا يستهدف سوى "حماية تشارلز والعائلة الملكية من المحاسبة". وقال غريف في تقرير له إن "قدرة الملك على التفاعل مع الحكومة القائمة بغض النظر عن انتمائها السياسي والحفاظ على حياده السياسي تمثل أحد أسس النظام الدستوري في بريطانيا".

الشفافية من شروط المصلحة العامة

وأشارت محكمة الاستئناف الاداري في حيثيات حكمها الصادر الشهر الماضي إلى أنه مراعاة للمصلحة العامة يجب "أن تكون هناك شفافية بشأن حقيقة سعي الأمير تشارلز للتأثير على الحكومة وكيفية وقوع هذا وتوقيته".

وطلب إيفانز الكشف عن المكاتبات بين أمير ويلز ووزارة الأعمال والمهارات والإبداع، وزارة الصحة ووزارة الأطفال والمدارس والأسرة (التي تسمى الآن وزارة التعليم) ووزارة البيئة والتغذية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة، بالإضافة إلى إدارتي شؤون إيرلندا الشمالية ورئاسة الوزراء. ورفض مفوض المعلومات طلب الصحافي بالكشف عن هذه المكاتبات، ولكن المحكمة الإدارية أشارت إلى أن المفوض "لم يقدر المصلحة العامة حق قدرها".

وقررت المحكمة إمكانية الكشف عن 27 رسالة من بين ثلاثين قيل إنها "مراسلات تأييد". ولكن النائب العام تدخل مستخدمًا صلاحياته في حظر النشر في الحالات الاستثنائية قائلاً إنه توصل إلى قراره بعد الاستماع إلى "وجهات نظر الحكومة ووزراء سابقين ومفوض المعلومات".

وقال: "من وجهة نظري، اعتبر أن هذه المراسلات تأتي ضمن استعدادات ولي العهد لتولي العرش فهي نوع من التفاعل مع وزراء الحكومة بشأن القضايا التي تختص بها كل وزارة".