تقرير أممي: السوريات يجبرن على الزواج من الثوار والقتل لا يفرق بين كبير وصغير

حذرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي من تفشي ظاهرة الزواج القسري للسوريات من المقاتلين، ومن كارثة وشيكة في القصير. ودعت إلى إحالة الجرائم التي ترتكب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

القاهرة: قالت نافي بيلاي، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن تقارير المجازر المُزمع تنفيذها من قبل قوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية للحكومة في الأيام الأخيرة من شأنها أن تحفز المجتمع الدولي للتحرك لإيجاد حل للصراع، وضمان أن المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان سوف يواجهون المساءلة عن جرائمهم.

وأعربت عن انزعاجها من تقارير تشير إلى تجمّع عسكريّ كبير حول بلدة القصير في غرب سوريا، قائلة إنها تخشى المزيد من الفظائع في حال تم اجتياح المنطقة.

وأضافت بيلاي: "أنا قلقة للغاية من التقارير التي تلقاها فريقي في المنطقة من مجموعة متنوعة من المصادر والتي تشير إلى أنّه، نتيجة لحشد قوة عسكرية كبرى من قبل قوات الحكومة السورية والميليشيات الموالية للحكومة حول منطقة القصير قرب الحدود اللبنانيّة، يتم تشريد السكان المدنيين على نحو متزايد، ويبدو من المرجح أن يكون ذلك في إطار تحضير لهجوم واسع النطاق لاقتلاع المعارضة المسلحة من القصير، كما وان السكان المحليين يخشون بوضوح تكرار عمليات قتل المدنيّين التي وقعت الأسبوع الماضي".

محنة النساء

قالت بيلاي في تقرير لها عن الأوضاع في سوريا، تلقت إيلاف نسخة منه عبر مكتب الأمم المتحدة في القاهرة: "تشير التقارير إلى تزايد عمليات اختطاف واحتجاز الرهائن من قبل بعض جماعات المعارضة، بما فيهم جبهة النصرة". وإستطردت قائلة: "إنّ محنة النساء والفتيات السوريات هي مصدر قلق خاص بالنسبة إلي، بما في ذلك الإدعاءات الأخيرة بأن بعض المقاتلين يمارسون الزواج القسري".

أضافت: "لقد هالني القتل الظاهر للنساء والأطفال والرجال في قرية البيضاء، وربما في أماكن أخرى في منطقة بانياس، التي تبدو وكأنها تشير إلى وجود حملة تستهدف مجتمعات معينة يُنظر إليها على أنها داعمة للمعارضة".

وظهرت صور مؤلمة تظهر أكوامًا من الجثث المدمّمة والمحترقة، بما في ذلك الأطفال الصغار والرضع، وهي صور يفترض أنها التقطت بعد اجتياح القوات الحكومية والميليشيات للبيضاء وأجزاء أخرى من بانياس في الاسبوع الماضي.

وقالت بيلاي: "إن هذه الصور، إذا تم التحقق منها، تشير إلى وجود انعدام تام للاعتبار لحياة المدنيين، ويجب أن يكون هناك تحقيق دقيق في كل حادثة من هذا القبيل، ولا ينبغي لنا أن نصل إلى نقطة في هذا الصراع حيث يصبح الناس فيها غير مبالين بقتل المدنيين".

وجدّدت المفوضة السامية نداءها إلى وجوب إحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، وقالت: "أعتقد أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وغيرها من أعمال قد تصل إلى جرائم حرب و/ أو جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت، ويجب علينا أن نوضح لكل من الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة أنه ستكون هناك عواقب واضحة تجاه الأشخاص المسؤولين عن تلك الجرائم".

القتل بكل أشكاله

رحبت بيلاي بالاتفاق المبرم بين روسيا والولايات المتحدة للعمل من أجل عقد مؤتمر دولي من أجل إيجاد حل سياسي للصراع. وقالت بيلاي إن الطبيعة الوحشية المتزايدة للصراع تجعل الجهود الدولية لوقف إراقة الدماء حتمية.

وقالت المفوضة السامية إن العنف والاعتداء على الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، يشكل جرائم في غاية الخطورة، "ويزداد قلقنا مع ورود معلومات حديثة من فريق العمل لدينا في المنطقة تؤكد أن القوات الحكومية مستمرة في اللجوء إلى الاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة في المناطق السكنية".

أضافت بيلاي: "تصلنا باستمرار شهادات تشير إلى أن القوات الحكومية تستهدف مباشرة كيانات إدامة الحياة الرئيسة، مثل المخابز والصيدليات والمستشفيات والمدارس، حيث يحتمي المدنيون، وقد تشكل هذه الهجمات -اعتمادا على الظروف- جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وتشير روايات شهود عيان إلى أن المناطق السورية تتعرض لقصف بالصواريخ وبقذائف الهاون، بصرف النظر عما إذا كانت مقرّ تواجد ثقيل أو خفيف لجماعات المعارضة المسلحة، لكن التجاهل الفاضح لحماية المدنيين لا يقتصر على الجانب الحكومي، بحسب بيلاي، "فازدياد نطاق الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة أيضا ينذر بالخطر".

إبادة سوريا

من جانبه، قال المعارض السوري في القاهرة، جبر الشوفي، إن الأوضاع في سوريا تشير إلى أن ما يجري على الأرض هي حرب إبادة بحق الشعب السوري، مشيرًا إلى أن تقارير الأمم المتحدة لم تقدم جديدًا للسوريين، ولم تساهم في إيقاف نزيف الدم الذي يجري يوميًا. وأضاف الشوفي لـ"إيلاف": "الشعب السوري فقد الأمل في المجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت، على الرغم من ارتكاب المجازر بحقه".

ولفت إلى أن الحديث عن انتهاكات مقاتلي المعارضة وتصوير جبهة النصرة على أنها هي من تحارب نظام حكم بشار الأسد، لا يصب في صالح الثورة السورية، بل يخدم نظام الحكم الحالي، لاسيما أنه يصور للعالم أنه يحارب الإرهابيين وتنظيم القاعدة، ما يمنحه المبرر لارتكاب المذابح بحق الأبرياء. وأضاف: "لا يمكن مقارنة انتهاكات المقاتلين بانتهاكات جيش وشبيحة بشار الأسد، رغم أنها مرفوضة".