تمام سلام: لبنان في ظل حكومة تصريف أعمال يزداد ضعفًا

بيروت: جدد تمام سلام رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمسكه بتأليف حكومة المصلحة الوطنية، معتبرًا أن لبنان في ظل حكومة تصريف الأعمال يزداد ضعفًا وتراجعًا.

وأكد سلام في تصريح له اليوم أنه سيواصل سعيه مع الجميع من أجل التوصل إلى النتائج المرضية لكل القوى السياسية في بلاده. وعن موعد تشكيل الحكومة الجديدة، قال "أنا غير متسرع، ولكن لا أحب التأخير، وذلك مرتبط بما أشعر به عند أبناء بلدي من رغبة ضاغطة في تشكيل حكومة، لأن البلد في ظل حكومة تصريف الأعمال يزداد ضعفًا وتراجعًا"، مبديًا حرصه على أن يكون التأليف مدعومًا ومعززًا من الجميع.

وأشار سلام إلى الجهد الذي تتطلبه المرحلة المقبلة من أجل التوصل إلى قانون انتخاب جديد لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة إجراء الانتخابات من أجل حسن استمرار المؤسسات.

في سياق متصل، ذكرت مصادر قريبة من تمام سلام في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرتها اليوم أن "تشكيل حكومة من 14 وزيرًا محايدًا هي أحد الخيارات المطروحة والممكنة اليوم، لكن لا يمكن القول إنها الخيار الوحيد، انطلاقًا من أن الاتصالات في الساعات المقبلة قد تؤدي إلى تغيير الصورة"، لافتة إلى أن موعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية رهن التطورات.

وأضافت المصادر نفسها أنه قد يتم إعلان الحكومة خلال ساعات، أوقد يتريّث لأيام، مؤكدة أن الوقت يضيق، ولم يعد ممكنًا الحديث عن الانتظار لأسابيع.

وكان تمام سلام كلف رسميًا بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة في شهر إبريل/نيسان الماضي، بعدما أعلن نجيب ميقاتي رئيس الوزراء عن استقالة حكومته في شهر مارس/آذار الماضي، لأسباب تتعلق بعدم التوافق على قانون انتخابي في بلاده، وعدم الاتفاق الوزاري على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، إضافة إلى عدم التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي.