الاتحاد الاوروبي يدعو اليونان الى احترام حق اللجوء خصوصا حيال السوريين

اثينا: دعت المفوضة الاوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم مجددا الثلاثاء اليونان الى تحسين سياستها حيال طالبي اللجوء خصوصا السوريين منهم الذين فروا من بلدهم بسبب "فظاعات" الحرب الاهلية.

وقالت المفوضة خلال مؤتمر صحافي عقدته في اثينا ان "نسبة منح حق اللجوء لا تزال منخفضة جدا في اليونان واني قلقة جدا لهذا الوضع خصوصا بشأن السوريين (...) نسمع كل يوم عن وقوع فظاعات" في بلادهم. ومالستروم التي تزور اليونان منذ الاثنين اعتبرت ان نسبة حماية طالبي اللجوء السوريين في الدول الاوروبية الاخرى "تصل الى 100%" في حين انها تعادل "الصفر تقريبا" في اليونان. واضافت "على هذا الامر ان يتغير بالطبع (...) اكد لي وزير النظام العام اليوناني (نيكوس دندياس) انه سيغير" الامور. ورغم "التقدم" المحرز في اليونان في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين "لا يزال هناك المزيد" من الامور الواجب القيام بها حسب ما قالت مالستروم مذكرة بانه "لا يتم معاملة العديد من المهاجرين وطالبي اللجوء بكرامة وانهم محتجزون في شروط غير مقبولة". وقالت مالستروم "بعض مراكز الاحتجاز حيث كانت الشروط سيئة اغلقت وهذا نبأ سار" لكن في بعض المراكز "الشروط تبقى غير مقبولة". واضافت "لا تزال الشروط والاجراءات لطالبي اللجوء دون مستوى المعايير الاوروبية وشروط الاحتجاز تبقى غير مناسبة" في اليونان. وكانت اليونان تعرضت لانتقادات مرارا من قبل الاتحاد الاوروبي وعدة منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الانسان، لانتهاك حقوق المهاجرين واللاجئين في حين ان تدفق المهاجرين يزداد خصوصا الى جزر بحر ايجه (شرق) القريبة من تركيا الممر المنتظم للمهاجرين الى اوروبا. وفي 2012 تم اعتقال 400 الف شخص اوضاعهم غير قانونية في الاتحاد الاوروبي بينهم 72 الفا في اليونان و65 الفا في المانيا و50 الفا في اسبانيا بحسب مالستروم. وعلى خلفية ارتفاع عدد الهجمات العنصرية في اليونان بعد دخول حزب من النازيين الجدد الى البرلمان اليوناني في حزيران/يونيو 2012، اعربت مالستروم عن "قلقها الكبير" معربة عن الامل في تبني البرلمان سريعا مشروع قانون ضد العنصرية اثار جدلا في البلاد.