صحافيو تونس مرتاحون لإنشاء هيئة مستقلة للإعلام

محمد بن رجب من تونس: أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس يوم 03 مايو الجاري عن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

ويرأس الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري التي تضم ثمانية أعضاء تم اختيارهم من مؤسسات إعلامية وكليّات للصحافة والسلك القضائي، الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار النوري اللجمي.

ومن مهام الهيئة العليا تعيين رؤساء وسائل الإعلام العامة، ومنح تراخيص ترددات البث التلفزيوني والإذاعي لوسائل الإعلام الجديدة، ورصد الوقت الذي تخصصه وسائل الإعلام السمعية البصرية لكل مداخلة من مداخلات الأحزاب السياسية خلال الحملات الانتخابية.

نظام داخلي

أكد عضو الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري هشام السنوسي أنّ الهيئة المكوّنة حديثا بدأت تشتغل منذ تركيزها حيث عقدت عديد الاجتماعات من أجل الاتفاق حول تمشّ وتخطيط واضحين مركزين أساسا في البداية على المقر والجهاز الإداري.

شدّد السنوسي في تصريح لـ"إيلاف" على أولويات هيئة الإعلام انطلاقا من نظام داخلي تشتغل من خلاله لتحاول الارتقاء بالمشهد الإعلامي إلى مستوى راق حتى يؤدي دوره كاملا.

وصرّح النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري في إحدى القنوات الإذاعية غداة تعيينه رئيسا، أنّ الهيئة تنتظرها الكثير من التحديات من أجل الارتقاء بالمشهد الإعلامي إلى مستوى مقبول من الجدّية والحرفية.

خطوة إيجابية

أوضح أيمن الرزقي عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أنّ النقابة ومنذ البداية كانت تطالب بتطبيق القانون وما جاء به المرسوم 116 حول الجهات المخوّل لها ترشيح مرشحين لعضوية الهيئة واحترام الشروط التي تتمثل في خبرتهم وعدم تورطهم مع نظام بن علي إلى جانب عدم انتمائهم لأحزاب سياسية، وكذلك من غير المالكين لمؤسسات إعلامية.

واكد أنّ هذه الشروط ليست القرب من الترويكا الحاكمة ودرجة رضا حركة النهضة على المرشح.

وأشار إلى أنه عندما دخلت رئاسة الجمهورية لتقوم بهذه المهمة وتنازلت عن صلاحياتها لتقوم تنسيقية الترويكا بمهمة قبول الترشحات وتحولت رئاسة الجمهورية إلى مجرد ساعي بريد يبلغ رغبات الأحزاب الحاكمة إلى المرشحين، فما كان من نقابة الصحفيين إلا أن ترفض تلك الممارسة".

وأوضح الرزقي في إفادة لـ"إيلاف" أنه "عندما عاد الرشد إلى مستشاري رئاسة الجمهورية وتم قبول مرشحي نقابة الصحافيين كما نص عليه المرسوم ،116 استبشرنا خيرا برغم التأخير والتجاذبات من هنا وهناك واعتبرنا أن الإعلان عن هذه الهيئة يمثل خطوة إيجابية".

ويؤكد الرزقي أنّ النقابة كانت تأمل أن يكون رئيس هيئة الإعلام معروفا بنضالاته في مجال الإعلام، مبيّنًا أنّ النقابة لا تعترض على الرئيس المعين النوري اللجمي ككفاءة وطنية ذو خبرة أكاديمية، ولكن لم نعرف للنوري اللجمي أيام بن علي أو بعهدها مقالات يدافع فيها عن حرية التعبير والوقوف مع المدافعين عنها.

وتابع قائلا: "نحن نثق في تركيبة الهيئة وقدرتها على العمل والدفاع عن حرية الرأي والتعبير وإصلاح الفوضى العارمة التي تسيطر على المشهد الإعلامي السمعي البصري في تونس".

نعم للانتخاب لا للتعيين

أكد الصحفي بجريدة السور وليد محرز أنّ هيئة الإعلام السمعي البصري لن تكون قادرة على القيام بأي تغيير إيجابي يستفيد منه المشهد الإعلامي في تونس، فالوجوه هي نفسها لم تتغير والعقلية لن تتطور طالما أنّ الاختيار لا يكون إلا على الشيوخ دون منح الفرصة للإعلاميين الشبان وبالتالي لن ننتظر أي شيء إيجابي، على حدّ تعبيره.

واستنكر محرز في تصريح لـ"إيلاف" عملية التعيين مقترحا أن يكون تركيبة هيئة الإعلام منتخبة وفق مقاييس يتم الاتفاق حولها بين كل الأطراف المتدخلة.

وأشار الصحافي وليد محرز إلى الانفلات الذي يعيشه الحقل الإعلامي كغيره من المجالات الأخرى مؤكدا انّ ذلك يعود إلى عدم قدرة المكتب التنفيذي للنقابة على لمّ شمل جميع الصحافيين.

ملفات

قال أيمن الرزقي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين، إن هيئة الإعلام تجد في انتظارها عددا من الملفات لعل أهمها، المؤسسات الإعلامية مشبوهة التمويل والتي تعمل خارج كل إطار قانوني، إذ لا بد من تنظيم القطاع حتى تستجيب هذه المؤسسات لكراس شروط قانوني وتحترم المرسوم 115 وعلى الحكومة تفعيل هذا المرسوم الذي يمثل الأرضية القانونية للقطاع، فالمشهد السمعي البصري يجب أن يخضع إلى التنظيم قبل الدخول في الحملة الانتخابية.

الظروف الملائمة

طالب عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين بتوفير الظروف الملائمة، ماديا ومعنويا، للعمل، من مقر ووسائل مراقبة وهيكل إداري، وذلك حتى يكون لهذه الهيئة استقلاليتها ولكي يكون قرارها سياديا دون تدخل من أي طرف خارجي".

وبيّن أنه لا يجب التوهّم بأن هذه الهيئة ستكون قادرة على رفع كل التحديات قبل أن تتوفر لها الشروط المادية والمعنوية والآليات التي تجعلها قادرة على تحقيق المطلوب، وتجد المساعدة من كل الهيئات المعنية من صحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية والقضاء، فمسؤولية إصلاح المشهد السمعي البصري لا تقتصر على الهيئة فقط، وإنما تشترك فيه مع كل الأطراف، لأن العملية صعبة جدا في مسار انتقالي يشهد الكثير من الإنفلاتات.

ورحّبت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، بإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للإعلام السمعي البصري في تونس معتبرة أنّ ذلك يمثل خطوة مهمة في مسار تنمية وسائل إعلام مستقلة وحرة وتعددية في تونس و إسهاماً كبيراً في عملية التحوّل الديمقراطي.