قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
حكمت محكمة الجنايات بالجزائر الاربعاء على 23 شخصا بالسجن ما بين 18 شهرا غير نافذة الى اربع سنوات نافذة بتهمة الاستيلاء منذ سنة 2006 على أراض زراعية تابعة للدولة، بحسب وكالة الانباء الجزائرية. واصدرت المحكمة بذلك احكاما خفيفة بالمقارنة مع طلب ممثل النائب العام خلال المحاكمة التي بدات الثلاثاء، فرض عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين تتراوح بين 20 سنة نافذا والمؤبد، على 23 متهما من بينهم ثلاثة رؤساء سابقين لبلدية الكاليتوس الحي الشعبي في الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الجزائرية. وبحسب غرفة الاتهام، تعود وقائع القضية الى 23 كانون الثاني/يناير 2006 عندما تم تقديم شكوى من قبل نواب واعضاء المجلس البلدي حول الاستيلاء على أراض فلاحية واخرى تابعة للدولة وبلدية الكاليتوس، عبر استخدام وثائق ومحاضر اجتماعات للمجلس البلدي مزورة. واظهر التحقيق ان "مديرية املاك الدولة خصصت مساحة 45 الفا و950 مترا مربعا سنة 2001 لانجاز مشروع 350 مسكنا ممولا من طرف صندوق سعودي". ولم يتم انجاز سوى مئتي مسكن لان المساحة منحت بدون وجه حق لأشخاص قاموا بانجاز اربع فيلات عليها على مساحة تقدر ب 1480 متر مربع"، بحسب قرار غرفة الاتهام مما حال دون بناء ال150 مسكنا الباقية. وقال مصدر قضائي ان "ثلاثة رؤساء بلديات متهمون بتزوير محاضر اجتماعات المجلس البلدي لمنح اراض فلاحية ملك للدولة وهي التهمة الاكثر خطورة". ويتعرض مئات من رؤساء البلديات سنويا لملاحقة قضائية ينتهي الكثير منها بسجنهم بتهم الفساد. وبين 2007 و2012، حوكم ما لايقل عن 417 رئيس بلدية من اصل 1541 بلدية في الجزائر، بحسب الصحف.