اسرائيل تسعى الى "تشريع" بؤر استيطانية عشوائية

القدس: اعلنت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان الخميس ان الحكومة الاسرائيلية تريد اعطاء موافقة باثر رجعي على اربع بؤر استيطانية عشوائية تعهدت في السابق بان تهدمها، ولو جزئيا.

وقال مكتب المدعي العام الاسرائيلي في رد مكتوب على التماس قدمته الحركة الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد البؤر الاستيطانية، ان المستوطنين اشتروا الان كل الاراضي التي تعود ملكيتها الى فلسطينيين، والتي بنوا عليها مما مهد الطريق للحكومة لإعطاء موافقتها.

من جهتها، اشارت السلام الان في بيان الى انه "ردا على ذلك، تعلن الحكومة نيتها تشريع اربع بؤر استيطانية عشوائية في اماكن معزولة"، مشيرة الى ان الاستراتيجية تهدف الى اهانة جهود وزير الخارجية الاميركي جون كيري لاعادة احياء مفاوضات السلام الفلسطينية-الاسرائيلية المتعثرة.

واضافت ان "النية بتشريع البؤر الاستيطانية كمستوطنات جديدة ليست اقل من صفعة لعملية السلام الجديدة التي يقودها الوزير (الخارجية الاميركي جون) كيري". وبحسب السلام الان فان "الحكومة تظهر انها ليست ملتزمة بالسلام او بحل الدولتين".

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في تصريح لوكالة وفا الرسمية للانباء "هذا القرار يعمل على تدمير الجهود الاميركية المبذولة لاحياء عملية السلام"، مشيرا الى ان "جميع اشكال الاستيطان الاسرائيلي في الارض الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي، ويجب وقفه فورا".

وكان تقرير حكومي صادر عام 2005 قد اكد ان بؤر جفعات اساف وجفعات هرؤيه ومعاليه ريحفعام وميتسبيه لخيش هي من بين ست بؤر استيطانية عشوائية يتوجب ازالتها فورا، وامرت محكمة بعدها باخلائها. واخّرت استئنافات الحكومة المتكررة عملية الاخلاء.

وستستمع المحكمة العليا الاسرائيلية لالتماس السلام الآن في 22 من ايار/مايو المقبل. وتدعم حكومة الائتلاف اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو المستوطنين كثيرا.

وتعتبر اسرائيل المستوطنات المقامة على اراض فلسطينية بدون موافقة حكومية غير شرعية، وتقوم بازالتها وفي الغالب تكون هذه البؤر مكونة من عدد صغير من المقطورات. ولا يعترف المجتمع الدولي بجميع المستوطنات المقامة على الاراضي المحتلة منذ 1967 سواء اقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلة او بدونها.