أنصار الشريعة في تونس يتحدون السلطات ويستعدون لمؤتمر بلا ترخيص

حذرت جماعة انصار الشريعة بتونس، والتي تمثل التيار السلفي المتشدّد، الحكومة من مغبّة حظر مؤتمر تستعدّ لعقده، وأكدت الجماعة أنها "لا تطلب تصريحاً من الحكومة لإعلاء كلمة الله".

تونس: تحدّى السلفيون المتطرفون الحكومة التونسية بقيادة حزب النهضة الاسلامي واكدوا الابقاء على تجمع لهم مقرر الاحد، كانت السلطات حظرته، وذلك في الوقت الذي تلاحق فيه قوات الجيش والأمن مجموعات اسلامية مرتبطة بالقاعدة في مرتفعات البلاد الغربية.

وقال سيف الدين الرايس المتحدث باسم جماعة انصار الشريعة بتونس في مؤتمر صحافي "لا نطلب تصريحًا من الحكومة لإعلاء كلمة الله ونحذرها من أي تدخل للشرطة لمنع انعقاد المؤتمر" المقرر الاحد القادم في مدينة القيروان التاريخية وسط تونس التي اسسها عقبة بن نافع قبل نحو 14 قرنًا (سنة 50 هجرية).

وحذر المتحدث من أن "الحكومة ستكون مسؤولة عن أي قطرة دم تراق"، مضيفًا أن اكثر من اربعين الف شخص ينتظر أن يشاركوا في التجمع السنوي الثالث الاحد المقبل في القيروان.

وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس، اعلن الاربعاء أن الحكومة التونسية ستحظر التجمع الذي يتوقع أن تقيمه منظمة سلفية جهادية الاحد المقبل في القيروان (وسط).

وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي إن الحكومة قررت حظر هذا المؤتمر الذي لم يحصل منظموه على ترخيص مسبق، كما ينص القانون.

ودعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الخميس قيادات التيار السلفي في تونس الى ادانة الارهاب والعنف المسلح مؤكدًا أن بلاده تواجه خطرًا ارهابيًا.

وشدد المرزوقي على أنه ينتظر من "شيوخ السلفية في تونس ادانة واضحة للارهاب".

واكد الرئيس التونسي أن "الدولة عازمة على مقاومة هذه التجاوزات والتصدي بقوة للشق العنيف من هذه الظاهرة (السلفية)، وذلك بكل الوسائل العسكرية والامنية التي تمتلكها، وذلك في اطار احترام الحرمة الجسدية وحقوق الانسان".

واشار المرزوقي الى أن تونس تواجه تهديدًا ارهابيًا مصدره مناطق عدم الاستقرار البعيدة والقريبة في اشارة على ما يبدو الى دول الجوار ومالي.

ودعا جميع التونسيين وقواهم المجتمعية الى "رصّ الصفوف في ظل تفاقم ظاهرة التشدد الديني، الذي يستهدف استقرار البلاد وصورتها ونمط عيشها واسلامها المعتدل المتسامح الذي يفترض بنا تصديره بدل استيراد اكثر انواع التدين تخلفًا وعنفًا".

وصعدت السلطات التونسية في الاونة الاخيرة لهجتها تجاه الجماعات السلفية وخصوصًا المجموعات المسلحة التي ترتبط بالقاعدة والتي يلاحق الجيش والامن التونسي عشرات من افرادها في غرب البلاد.

واخضعت وزارة الداخلية التونسية في الاونة الاخيرة تنظيم أي نشاط عام لحزب أو جمعية الى ترخيص مسبق وصعدت لهجتها ضد السلفيين.

وهدد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) بملاحقة "كل من يدعو الى القتل ويحث على الكراهية (..) أو ينصب خيماً دعوية"، في اشارة الى خيام يستخدمها السلفيون للدعوة لافكارهم ونشرها.

ورد قائد تنظيم انصار الشريعة سيف الله بن حسين (ابوعياض*، وهو من الافغان العرب وكان حارب مع القاعدة، بالتهديد باعلان الحرب على الحكومة واتهم النهضة باتباع سياسة منافية للاسلام.

وتصاعدت عملية لي الذراع بين الحكومة والمجموعات السلفية التي كان يتم التسامح معها، مع اقرار السلطات بوجود عناصر من القاعدة في تونس.

وتلاحق قوات الجيش والامن التونسي منذ نهاية نيسان/ابريل مجموعات مسلحة متحصنة في جبال ومرتفعات مناطق غربية من البلاد قرب الحدود مع الجزائر.

واصيب ستة عشر عسكريًا ودركيًا في مطاردة مجموعتين جهاديتين على علاقة بتنظيم القاعدة وبعضهم من المحاربين القدامى في حركة التمرد الاسلامية في مالي. والجرحى ضحايا ألغام يدوية الصنع وضعتها مجموعة مسلحة في منطقة كانت مسرحاً لعملية تمشيط في نهاية نيسان/ابريل.

ونفى المتحدث باسم انصار الشريعة وجود أي علاقة بين مجموعته وعناصر القاعدة المتحصنين في جبال الشعانبي بولاية القصرين (وسط غرب).

وكانت مجموعات سلفية متشددة وراء العديد من احداث العنف بحسب السلطات، في حين تتهم المعارضة حزب النهضة الاسلامي بالتراخي في مواجهة هذه المجموعات المتطرفة من الاسلام السني.