خطف الجنود المصريين قد يكون مقدّمة لإقالة وزير الدفاع وقيادات الجيش

يرى متابعون في مصر، أنّ عملية خطف الجنود في سيناء على أيدي جماعات جهادية، قد تكون حدثًا يستغله الإخوان لإقالة وزير الدفاع وقيادات كبرى في الجيش، كما حصل مع المشير طنطاوي وأعوانه سابقًا.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تضاربت الأنباء بشأن الجهة التي خطفت سبعة جنود مصريين في سيناء.

وبينما قالت مصادر إن جماعات جهادية هي المسؤولة عن العملية، قال آخرون إن قبائل من البدو اختطفتهم، بهدف الضغط على الحكومة، للإفراج عن سجناء من ذويها.

الفاعل جهاديون

قال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء لـ"إيلاف" إن التحريات الأولية تشير إلى أن الجنود السبعة تعرضوا للخطف من قبل جماعة جهادية، مرجحاً أن يكون تنظيم القاعدة على علاقة بالعملية.

أضاف المصدر أن العملية لها علاقة بالخلية الإرهابية التي ألقي القبض على أعضائها مؤخراً، والتي كانت تخطط لمهاجمة السفارتين الفرنسية والأميركية بالقاهرة.

ولفت إلى أن الجماعات المرتبطة بالقاعدة في سيناء، أرسلت تهديدات إلى الشرطة المصرية بإستهدافها، رداً على العملية التي أوقعت ثلاثة من أعضاء الخلية الإرهابية.

بحث متواصل عن الجُناة

أشار المصدر الأمني إلى أن القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة والأمن الوطني يكثفون جهودهم من أجل التوصل إلى الجناة، منوهاً بأن نتائج التحريات والاتصال مع زعماء القبائل أسفرت عن أنها ليست متورطة في تلك العملية بهدف الضغط على الدولة، للإفراج عن أي من السجناء الجنائيين من أبناء القبائل في سيناء. ونبّه إلى أنه حتى الآن لم تعلن أية جماعة المسؤولية عن خطف الجنود.

وأضاف أن هناك حالة إستنفار عام في صفوف الشرطة، وقد تم إيقاف الاجازات للضباط في جهاز الشرطة، وتم استدعاء العديد منهم إلى مديرية أمن العريش تحسباً للقيام بعمليات خاصة للإفراج عن الجنود، عندما تكتمل المعلومات حول الجهة ومكان الاحتجاز.

مساعٍ لتحرير الجنود

وتوقع المصدر الأمني ذاته أن تقوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة بعملية مشتركة، لتحرير الجنود والقبض على الجناة، لاسيما أن المعلومات تقول إنهم مازالوا في سيناء.

وحمل الجيش الرئيس مرسي المسؤولية عن تفشي الفوضى وتوسيع دائرة سيطرة الجماعات المسلحة على سيناء، بسبب البدء في العملية نسر التي أدت الى قتل سبعة عشر جندياً، ثم التوقف فجأة دون إتمام أهداف العملية والقضاء على الجماعات الإرهابية.

فشلت الدولة !

إلى ذلك، قال اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، إن عملية خطف سبعة جنود مصريين في سيناء، جاءت بعد أن فشلت الدولة في تقديم قتلة الجنود السبعة عشر إلى العدالة.

وأضاف لـ"إيلاف" أن فشل الدولة في الضرب بيد من حديد على أيدي الجماعات الإرهابية في سيناء، وعدم القصاص بالقانون من قتلة الجنود في عملية رفح، أضاعا هيبة الدولة، وسمحا لتلك الجماعات بالتجرؤ عليها أكثر.

ولفت إلى أن سيطرة الدولة على سيناء ضعيفة جداً، في مقابل سيطرة الجماعات التي تطلق على نفسها "الجهادية"، والتي صارت أقوى من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن عملية خطف الجنود ينبغي ألا تمرّ مرور الكرام.

وأضاف أن الوقت قد حان من أجل تطهير سيناء من الجماعات الإرهابية والكشف عن هوية قتلة الجنود السبعة عشر في العملية المعروفة بـ"عملية رفح".

إقالات

رجح اللواء محمود فؤاد، الخبير العسكري، أن يكون الهدف من تلك العملية، إقالة الفريق عبد الفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة، على غرار ما حدث في عملية رفح، بعد أن أقال الرئيس محمد مرسي، المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان، وعدداً من قادة الجيش.

وأضاف فؤاد لـ"إيلاف" أن غضبة الجيش ستكون قوية، ولن يسمح بتكرار إقالة قياداته عبر عمليات وصفها بـ"المشبوهة".

ودعا إلى سرعة الكشف عن قتلة جنود رفح، خاطفي السبعة جنود، وتقديم الجناة للعدالة فوراً، وعدم التلكؤ في ذلك. ولفت إلى أن تكرار الحادث مع الجنود في سيناء رسالة المقصود منها الجيش المصري، وهز الثقة فيه.

عملية منظمة

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان إنّ عملية خطف الجنود السبعة من قلب الأراضي المصرية هي عملية منظمة تستهدف هيبة الدولة المصرية، وتسعي بشكل أو بآخر لمقايضة هؤلاء الضباط بآخرين أو لطلب فدية أو غيرها من الأمور الإرهابية، وهو أمر يعني أن هناك تفشيًا للإرهاب في سيناء، الأمر الذي يتطلب تدخلاً سريعًا وفوريًا لمواجهة تحول سيناء - تلك البقعة الغالية من تراب هذا الوطن- إلى مرتع للإرهاب، على حدّ تعبيره.

كما شددت المنظمة على أن مثل هذه الجرائم الإرهابية إنما هي تمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل، تلك الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما يجب على الحكومة الإسراع الفوري لتمشيط سيناء وغلق كافة المنافذ الحدودية للعثور على المختطفين السبعة وعودتهم إلى ذويهم بأقصى سرعة ممكنة.

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن عملية اختطاف الجنود السبعة وما قبلها من إطلاق النيران على الجنود على الحدود والمحاولات المستمرة لاقتحام أقسام الشرطة بالعريش، تثبت أن هناك غياباً كاملاً للأمن في سيناء، وأن الدولة غير قادرة على إحكام سيطرتها على المنطقة. ودعا إلى بذل جهود حثيثة وقوية للوقوف في وجه انتشار الإرهاب في سيناء، وتحويلها إلى أرض الأمن والأمان والاستقرار حفاظًا على الأمن القومي المصري.

وأضاف أن سيناء لها أهمية كبيرة على الصعيد السياسي والأمني، مشيرًا إلى أنها بوابة مصر الشرقية والحصن الحامي للأمن القومي المصري، وأن أي محاولات من قبل أي قوى داخلية أو خارجية لتهديد هذا الأمن يجب الوقوف في وجهها بمنتهي الصرامة والقوة لكوننا نتعامل بشكل واضح مع الأمن القومي المصري وليس أي أمر.

ونبّه إلى أن ما حدث للجنود ما هو إلا تعبير واضح عن الانهيار الأمني الذي وصلت إليه مصر، متسائلاً: ماذا يفعل المواطن المصري العادي في وطن يتم خطف جنوده الذين يعدون الدروع الواقية له؟ مطالبًا السلطات بالردعلى هذه العناصر الإجرامية وعقابهم.

وطالب باستنفار القوات داخل سيناء لسرعة معرفة أماكن الجنود السبعة المختطفين، والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومي المصري أو تهديد الدولة المصرية.

السيادة مهددة

قال أحمد طه المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، إن مصر تتعرض إلى تهديدات سافرة، بفقدان سيادتها على سيناء، مشيراً إلى أن جماعات الإرهاب تمرح في سيناء باسم الدين.

وأضاف في تصريح له، تلقت إيلاف نسخة منه، أن مصر تتعرض إلى عملية تقسيم، مشيراً إلى أن حلايب وشلاتين مهددة بالفقدان، بعد أن وعد مرسي بمنحها لعشيرته، كما أن قناة السويس من الممكن أن يتم سلبها.

في حين يرى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أن عملية اختطاف الجنود "تؤكد مجددًا أن حكم الإخوان يرعى جماعات من أعداء مصر ضد مصالحها وأمنها، تمارس ضغوطاً وابتزازًا لكي يتساهل جيش مصر معها، وبينما يتهدد الأمن القومى بسبب جرائمهم ومؤامرات حلفائهم".

وأضاف في تصريحات له: "جيشنا يواجه تهديدات متتالية على الأمن القومي ويواصل تدمير أنفاق غزة وعملياته ضد تنظيمات الإرهاب المرعية إخوانيًا، والتي تريد أن تنفرد بسيناء بأي شكل حتى لو كان عن طريق مشروع ضد السيادة المصرية يقولون إنه سيحقق تنمية لقناة السويس".