القاضي يحذر من دعوات فصل القيادة الأردنية عن النظام والدستور

خرج نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأردني السابق نايف القاضي، الجمعة، بتصريحات غير مسبوقة، خلال ندوة حوارية في مدينة إربد الشمالية، قال فيها إن المرحلة التي يمر بها الأردن من أصعب وأخطر المراحل التي عاشها على مر العقود الماضية.

نصر المجالي: عزا القاضي المخاطر التي رآها تحدق بالأردن إلى وهمية الخطط والمشاريع والسياسات القادرة على معالجة مختلف أشكال التحديات، التي ضاعت في زحمة الحركة وانخفضت معها قيم الإحساس بالوطنية الحقيقية القائمة على التوحد والمشاركة، والتي أسهمت في فقداننا للثقة بأنفسنا، فتاهت البوصلة والخارطة التي تمكننا من العبور منها، على حد تعبيره.

وقال القاضي، وهو أحد قادة العشائر في شمال الأردن، وعمل سفيرًا في الخارج في عواصم عدة، وعضوًا في مجلس الأعيان " إننا أصبحنا بلا لغة تجمعنا أو هوية موحدة يعرفنا العالم بها، ودخلنا في فوضى هدّامة دمّرت ما تبقى من ثقافتنا الوطنية، وغابت عن حياتنا المرجعية الثقافية الوطنية الواحدة، وأسهمت في تفتيت الكيانات السياسية العربية".

موجات العبث
هذا وحذر الوزير السابق القاضي من الانسياق وراء موجات العبث التي يشهدها المجتمع الأردني هذه الأيام، ودعا إلى الوقوف في وجهها، والتنبه إلى مخططاتها حفاظًا على المنجز الأردني واستيعاب ما يجري من حولنا بمنتهى اليقظة والحكمة.

ورأى القاضي خلال الندوة الحوارية التي نظمها نادي الحسين الرياضي في قاعة غرفة تجارة إربد الجمعة حول التحديات الراهنة بحضور فعاليات سياسية وحزبية واقتصادية وأكاديمية وشعبية "أن وحدة الشعب هي الأساس الذي تبنى عليها إرادة البناء والإصلاح والتغيير نحو الأفضل، وهي السبيل لمواجهة التحديات والتعاطي معها بحسّ وطني ومسؤولية كبيرة".

أضاف إن الدعوات التي يطلقها البعض إلى فصل القيادة عن النظام والدستور والهوية تشكل علامة فارقة وخطيرة من شأنها طمس هوية الدولة الأردنية، التي قامت على العقد الموثوق بين هذه المكونات، وصنعت تاريخ الأردن ماضيًا وحاضرًا، وهي الوحيدة القادرة على بقاء كينونته ومدّها بأسباب التقدم والنماء مستقبلًا.

الشمال منطقة منكوبة
وأكد وزير الداخلية السابق أن الأوضاع في سوريا وتحديات عملية اللجوء إلى الأردن تعدّ من أبرز المخاطر التي تهددنا، لاسيما مع هذا الطوفان المستمر من اللاجئين، والذي يتعامل معه الأردن كأنه قدر محتوم، حتى ساد الاعتقاد بأنه لا حدود للأردن يقف عندها من يريد الدخول إليه، ودعا إلى إعادة النظر في عملية اللجوء وتنظيمها قياسًا على الالتزامات الدولية والعربية في هذا الجانب.

ولفت إلى أن شمال المملكة أصبح بالفعل منطقة منكوبة جراء تدفق سيل اللاجئين وكأنه إعصار مستمر إذا ما استمر الموقف الرسمي على حاله من هذه القضية المؤرقة، منوهًا بأن الأردن ليس سوريا ولا فلسطين ولا العراق وغيرها.

دفاع عن العشائر
انتقد القاضي الزجّ بالعشائر الأردنية عبر الإدعاء أنها وراء عدم النهوض السياسي والإصلاحي، وأنها من دوافع العنف المجتمعي والعنف في الجامعات، واعتبر ذلك ظلمًا كبيرًا للعشائر الأردنية من شأنه الإطاحة بأهم قاعدة اجتماعية وطنية وركيزة أساسية من ركائز بناء الدولة الأردنية الحديثة، لافتًا إلى أن اختلاق أدوات التفرقة بين العشائر الأردنية، التي يغذيها البعض، تهدف إلى تطويع الدولة الأردنية لأهدافهم في التوطين والتجنيس على حساب الهويتين الأردنية والفلسطينية المستقلتين.

واعتبر القاضي أن الاستمرار في النهج الإصلاحي المقترن مع المحاربة الجادة للفساد وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وإحداث التنمية في المحافظات وسيادة القانون هو العلاج الشافي لكل المخاطر والتحديات التي نمر بها، بما فيها العنف المجتمعي، مؤكدًا أن الأردنيين يمتلكون القابلية والجاهزية لاستيعاب عملية الإصلاح والنهوض الشامل.

شجب العنف
وشجب رئيس نادي الحسين المهندس جمال أبو عبيد باسم القطاعات الرياضية والشبابية في محافظة إربد كل أنواع العنف في مجتمعنا وجامعتنا، ودعا إلى معالجته بحزم بعد البحث عن الحلول الإصلاحية الجادة، مشيرًا إلى أهمية تحمّل كل المنظمات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمسؤولياتها في التعاطي مع هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الكفيلة بالحدّ منها.

وأشار إلى أن النادي، ومن منطلق هذه المسؤولية، عمل على دعم الشباب، ومنحهم الفرصة في المشاركة في صنع القرار وفي الأعمال التطوعية والنشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية والمبادرات الهادفة إلى غرس روح الانتماء والولاء للوطن والشعب والقيادة.

واستأثر العنف المجتمعي والعنف في الجامعات بالحيز الأكبر من مساحة الحوار في اللقاء، وركز المتحدثون فيه على أهمية مراجعة سياسة القبول في الجامعات وأن لا يدخلها إلا من يستحق ذلك، إلى جانب معالجة الاختلالات في النظام التربوي برمته منذ الصفوف الأولى، إضافة إلى توفير العدالة وتكافؤ الفرص والحد من جيوب الفقر والبطالة والحد من ظاهر الواسطة والمحسوبية التي دخلت في صلب التعليم العالي على حد وصفهم.

إصلاح الجامعات
واعتبر رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة أن العنف في الجامعات والمجتمعات المحلية هو انعكاس للواقع الاقتصادي والسياسي الذي يعيشه الأردن، وطالب آخرون بإشاعة روح التنمية المستدامة القادرة على استيعاب الخريجين، فيما أشار عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك الدكتور أحمد البطاينة إلى أن نظام الساعات المعتمدة في الجامعات شكل فراغًا كبيرًا لدى الطلبة أسهم بزيادة إمكانية اللجوء إلى العنف وإظهاره كسمة من سمات الرجولة بدلًا من إشغاله بنشاطات هادفة ومفيدة تعمل الجامعات على توفيرها.