العودة الى قانون الستين في لبنان: أبغض الحلال

يعود قانون الستين الانتخابي ليطل برأسه مجددًا كحلّ في ظل عدم التوافق على قانون انتخابي في لبنان وتجنيب المجلس النيابي التمديد لفترة طويلة، فهل يقبل به كل الفرقاء؟.

بيروت: يرى النائب خالد زهرمان ( المستقبل) في حديثه ل"إيلاف" انهم كفريق سياسي متمسكون بالقانون المختلط، والارثوذكسي لم يكن مقبولاً على الاطلاق، وهو غير توافقي، و "نحن ضد التمديد طويل الاجل وليس التمديد التقني، واصبحنا اليوم في ورطة، لم نصل الى صيغة توافقية في ما خص قانون الانتخاب، وقانون الستين غير مناسب، واحتمالات المضي بالتمديد، والوصول الى 20 حزيران/يونيو من دون مجلس نيابي والدخول بفراغ سياسي، والاحتمال الثالث إجراء الانتخابات وفقًا لقانون الستين.

نحن نتمنى الا نصل الى قانون الستين لكنه يبقى أبغض الحلال.

ويؤكد زهرمان ان المسيحيين يرفضون قانون الستين، ولكن يبدو ان اوساط التيار الوطني الحر ميالون الى إجراء الانتخابات، ووصلنا الى مرحلة لم يتم فيها اي توافق، فقد يكون قانون الستين ربما حلا للمأزق النيابي.

ويرى زهرمان ان التمديد قد يحصل مع أجواء لا توحي بالتوافق، ومعنا فترة بسيطة للتوافق، رغم ان للتمديد مساوىء كبيرة، فهو يضرب الصورة الديموقراطية للبنان، وهذا الاستحقاق دستوري ويجب احترامه.

وما يجري في المنطقة العربية من سقوط الديكتاتوريات والتحول الى انظمة ديمقراطية، لا بد للبنان ان يجري انتخابات لان عدم حصول ذلك يؤثر في اقتصادنا، والدولة عندما تتوقف كل امكاناتها الديمقراطية وتمدد لكل مؤسساتها في ظل وضع غير مستقر، هو امر يؤثر حتمًا في صورة لبنان في الداخل والخارج، وله عواقبه الاقتصادية خصوصًا ان ارقام دين لبنان كبيرة.

ويلفت زهرمان ان العودة الى قانون الستين قد يأتي بمقاعد اكثر لقوى 14 آذار/مارس رغم اننا لا نعمل على الحصص بل على مصلحة لبنان، من خلال التوافق والخروج من الازمة التي نمر بها.

جرافات ومحادل انتخابية

أما النائب السابق اسماعيل سكرية فيرى في حديثه ل"إيلاف" ان العودة الى قانون الستين يعني عودة الجرافات والمحادل الانتخابية، ويؤكد ان المسيحيين في لبنان كرروا مرارًا رفضهم له، وبناء على ما ذكروه رفضوه بالمطلق، ويرجِّح سكرية ان يتم التمديد للمجلس النيابي في لبنان، والعودة الى قانون الستين برأيه سيكون لصالح قوى 14 آذار/مارس، ومعظم الفرقاء رفضوا قانون الستين، ولكن احيانًا في الرفض او عدمه هناك نوع من المزايدات المتبادلة.

ويرى سكرية ان مصلحة الفرقاء اليوم هي فوق مصلحة الدولة ولبنان، ولا شيء اسمه مصلحة البلد اليوم، ويعود سكرية الى ايام الانتداب الفرنسي كان هناك وصاية فرنسية، ومن ثم كانت مرحلة جمال عبد الناصر وبعدها سوريا واليوم اصبحنا لوحدنا ولا نستطيع اتخاذ قراراتنا بمفردنا، والسياسيون يعملون اليوم على نهب المال العام، ولا يقومون بالمصلحة العامة للبلد او للبنانيين عمومًا.

ويؤكد سكرية ان العودة الى قانون الستين سيكون لصالح فريق على آخر وفريق سينتصر على آخر برأيه.