الخلافات تتجدد حول قانون السلطة القضائية والإخوان يحرجون مرسي

تجدد الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية حول قانون السلطة القضائية، بعدما أحرج الإخوان الرئيس محمد مرسي بإظهاره عاجزًا عن تنفيذ قراره الفصل بين السلطتين، وإصرارهم على مناقشة القانون بمجلس الشورى.

القاهرة: تعود الخلافات بين السلطتين التشريعية والقضائية إلى نقطة الصفر بسبب قانون السلطة القضائية، إذ اتهمت قوى المعارضة في مصر الرئيس محمد مرسي بعدم القدرة على تنفيذ قراره السابق بالفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، ومنع مجلس الشورى من مناقشة قانون السلطة القضائية، وعرض ما سوف يسفر عنه مؤتمر العدالة من توصيات للشورى بشأن القانون.

جاء ذلك ردًا على إصرار نواب حزب الحرية والعدالة على مناقشة القانون بالمجلس، وعدم الالتفات إلى قرار الرئيس ووعوده للمجلس الأعلى للقضاء، ما اعتبرته المعارضة دليلًا قويًا على إحراج الرئيس أمام الرأي العام، وعلى أن مكتب الإرشاد هو الذي يدير شؤون البلاد وليس الرئيس.

هذا وقد أعلنت أندية القضاة مقاطعة مؤتمر العدالة، الذي أعلن المجلس الأعلى للقضاء توقف التحضير له لأجل غير مسمى، في حين أعلن نادي قضاة مصر إنه بصدد إعداد مؤتمر عدالة ثانٍ، بدليل أن المؤتمر الأول سيقام تحت مظلة نادي القضاة وليس رئاسة الجمهورية، يتناول مستجدات الخلاف بين السلطات الثلاث في مصر.

إحراج مرسي

أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، لـ"إيلاف" أن نادي القضاة بصدد تجهيز وإعداد مؤتمر عدالة ثانٍ سيقام تحت مظلة النادي، ويعالج كافة عناصر منظومة العدالة، بعد إلغاء مؤتمر العدالة الذي كان سيقام تحت مظلة رئاسة الجمهورية، إثر إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، وعدم الاكتراث لقرار مرسي بمنع الشورى من مناقشة القانون، ما وضعه في موقف محرج أمام الرأي العام.

وأكد وكيل نادي القضاة أن النية مبيتة للانتقام من القضاة، "ما تسبب في وقف مؤتمر العدالة الذي أعلن نادي القضاة وكافة أندية الأقاليم مقاطعته بشكل نهائي، وظهر للجميع بوضوح أن مؤامرة تحاك على القضاء من جانب الإخوان، بهدف الإطاحة بشيوخ القضاة لضمان الأحكام لصالحهم".

وأوضح فتحي أن تدويل قضية القضاة أحد الوسائل القوية أمام النادي لوقف الانتهاكات ضدهم، "وهناك اتجاه قوي ومبارك من جانب جموع القضاة للاتجاه في هذا الأمر، وهذا حق وفّره القانون الدولي ولا يمثل استقواء للخارج".

الإرشاد يدير مصر

في السياق ذاته، أكد المستشار عبد المنعم السحيلي، رئيس نادي قضاة طنطا سابقًا، لـ"إيلاف" أن إصرار نواب الحرية والعدالة على مناقشة قانون السلطة القضائية من دون أي اعتبار لتعهدات الرئيس أمام المجلس الأعلى للقضاء يثبت بالدليل القاطع أن مكتب الإرشاد هو الذي يدير مصر وليس الرئيس، وهناك نية مبيتة من الإرشاد للتخلص من القضاة على طريقة الحزب الوطني المنحل.

أضاف: "أظهر قضاة مصر نيتهم الحسنة أمام الرأي العام بتقبل المشاركة في مؤتمر العدالة، وكذلك وافق نادي القضاة في سبيل إعلاء المصلحة العامة، إلا أن العودة إلى طرح مشروع القانون بالشورى قضى على كل شيء، ولن ينخدع القضاة مرة ثانية ولن يدخلوا في ألاعيب الإخوان".

وأكد السحيلي رفض القضاة طرح مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وشدد على ضرورة انتظار انتخابات مجلس النواب، "وما دون ذلك ستكون هناك معركة كبيرة خلال الفترة القادمة بين السلطتين القضائية والتشريعية، وسوف ينتصر فيها قضاة مصر، وهذه ليست المرة الاولى، فنحن قادرون على التصدي والمواجهة".

زوبعة مفتعلة

أوضح صبحي صالح، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أن هناك زوبعة مفتعلة من جانب القضاة والمعارضة في فنجان مجلس الشورى، "فنواب الحرية والعدالة لم يخذلوا الرئيس، وما تعهد به مرسي للقضاة ساريًا بعدم إصدار أي تشريع يخالف رغبة القضاة، ونواب الشورى ملتزمون بما ستسفر عنه توصيات مؤتمر العدالة"، وهو الأمر الذي أكده الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى.

فقد قال لـ"إيلاف" إن طلب النواب طرح مشروع القانون على الجلسة العامة كان لأخذ الموافقة أو الرفض للمناقشة من حيث المبدأ، "وهو إجراء يتم في جميع مشروعات القوانين التي تقدم للمجلس من أجل طرحه للمناقشة داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، وهذا لا يعني أن القانون دخل حيز التنفيذ، فما زال يخطو المراحل الأولى، ونحن تعهدنا أن يعرض مشروع القانون على جميع قضاة مصر للأخذ برأيهم، ولن يتم إقراره من دون ذلك، لكن القضاة يفتعلون الأزمات من دون وعي وطني، بهدف إعلاء كلمتهم فقط من دون البحث عن المصلحة الوطنية".

النور يتحفظ

وفي السياق ذاته، اتهم الدكتور أشرف ثابت، القيادي بحزب النور، حزب الحرية والعدالة بافتعال أزمة كادت أن تنتهي بتدخل مرسي والتعهد أمام القضاة بوقف مناقشة القانون بمجلس الشورى، "لكنهم خذلوه أمام الرأي العام ما يؤكد أن الجماعة تريد مصلحتها فقط، ولديها مخطط للانتقام من القضاة من دون اعتبارات للشعب أو للمصلحة العامة".

وقال ثابت لـ"إيلاف" إن لحزب النور موقفاً محددًا في هذا الأمر، "إذ يرفض مناقشة الشورى القانون على أن يقدم من قبل القضاة أنفسهم، بحيث لا يتم التوغل في السلطة القضائية من قبل السلطة التشريعية، والمفترض وفقًا للدستور أن يناقش مجلس الشورى القوانين الهامة فقط، وقانون السلطة القضائية لا بد أن يؤجل لحين انتخاب مجلس نواب جديد".