إنطلاق مؤتمر الحكومة والخدمات الإلكترونية في دول التعاون الخليجي

دبي: بدأت أعمال المؤتمر التاسع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي يوم السبت في مركز دبي المالي العالمي وذلك برعاية كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة الإقليمية والدولية والعديد من المؤسسات الإعلامية.

وتستمر أعمال المؤتمر على مدار الأيام الخمسة القادمة بمشاركة وحضور 30 متحدثا إقليميا وعالميا و500 من صناع القرار القيادات التنفيذية ومسؤولي مشاريع الحكومة الإلكترونية ومدراء تقنية المعلومات من المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة الإقليمية والعالمية.

وأكد علي الكمالي مدير عام داتاماتكس في كلمته الإفتتاحية أهمية مواجهة تحديات التنافسية في مجال الخدمات الإلكترونية وبحث أهم تحديات هذا المجال ليس فقط في منطقة دول مجلس التعاون بل وأيضاً التحديات على المستوى العالمي مع التركيز على أحدث التطورات والأبعاد الإستراتيجية في مشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية ومناقشة المبادرات والتوجهات العالمية الجديدة وسبل الإستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية من أجل بناء الحكومة الإلكترونية 2020 وتهيئة مجتمعاتها ومؤسساتها للوصول لأعلى معدلات الأداء الإلكترونى المتميز.

وبدأت أولى جلسات اليوم الأول بكلمة مدير عام محاكم دبي أحمد سعيد بن هزيم الذي ثمن جهود وإنجازات داتماتكس من خلال المؤتمر وأكد أن إنعقاد المؤتمر وتواجد هذا التجمع الفريد هو دليل على ما تشهده دولة الإمارت وكافة دول مجلس التعاون من إنجازات.

وأكد على إكتمال جهود التحول الإلكتروني في إمارة دبي وما وصلته من تميز مشهود به في كافة القطاعات مشيرا الى ان جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجى حققت نموا فى قطاعات الخدمات الحكومية وإعتماد أحدث التقنيات الإلكترونية بحيث أصبحت هذه القطاعات هي المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة مما يجعلها نواة مركزية ومنصة تفاعلية للبحث والتطوير في السنوات القادمة خاصة وأن مثل هذه الأحداث الكبرى تعمل جاهدة للوصول بمجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح أكثر تقدما فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وبصفة خاصة فى ظل الروح التنافسية العالمية والثورة المعلوماتية التي تسود العالم.

واقيمت حلقة نقاش تفاعلية بين المدراء والتنفيذيين من المؤسسات والهيئات الحكومية الخليجية والعالمية تم خلالها إستعراض أحدث الممارسات والانجازات في مجال "الخدمات الحكومية الإلكترونية" التي حققتها تلك الهيئات واليات تطوير أحدث الإستراتيجيات في مشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية من خلال رؤيتها لمتغيرات الإقتصاد العالمي.

وتحدث المهندس علي بن صالح آل صمع مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية -يسّر - في السعودية مؤكدا أن تواجد هذا الجمع المتميز من الخبراء والمعنيين سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشاريع الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن إستمرار المؤتمر لمدة 19 عاما ساعد في ايجاد مناخ للتعاون الفعال بين اجهزة وهيئات الحكومة الإلكترونية من كافة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف مما ساهم في إعادة صياغة رؤية مستقبلية تؤدي إلى تعزيز سبل التعاون المشترك وتسليط الضوء على أسس الانتقال اللازم إلى العمل الميداني من أجل رفع جودة وكفاءة خدمات الحكومة الإلكترونية وتوفير حياة أفضل للجميع في دول مجلس التعاون الخليجي.

وحول مدى جاهزية خدمات الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي أكد بن صمع أن كثير من الدول تسعى إلى تخفيض النفقات إلا أن دول مجلس التعاون تزيد في النفقات لتحقيق التميز في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية وخاصة السعودية.

وعن تحديات حجم البيانات الكبيرة في هيئة الإمارات للهوية أكد المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية انه تم تسجيل كامل سكان الدولة في هيئة الإمارات للهوية وأنه في عام 2012 تم تسجيل 4 ملايين من السكان والمقيمين وأن تحليل البيانات وإيجاد اليات جديدة لتأكيد الهوية الشخصية على الأجهزة الإلكترونية من خلال الربط الإلكتروني بين المؤسسات هو أهم الأهداف الاستراتيجية والتقنيات الجديدة للهيئة والمتمثلة في ضمان أعلى مستويات الجودة والخصوصية للبيانات الشخصية لافتا الى أن أكبر التحديات هو رأس المال البشري وفقا للمعايير الدولية في إدارة منظومة الهوية.

وتحدث الخوري عن ضرورة إعادة النظر في حجم الإنفاق الذي يتم حاليا وأن أهم الأهداف لتلك الخدمات هي رفع نسب المشاركة والتفاعلية مع المتعاملين وأهمية إستخدام تطبيقات الهواتف الذكية في دعم تلك المشاركة.

وأكد سالم الشاعر مدير الحكومة الإلكترونية في الإمارات أن التحدي الأكبر أمام الحكومات هو أن تكون حكومات مرنة وأن التحديات تتمثل في المرونة الداخلية في المؤسسات نفسها وفقا لمتغيرات الواقع وقبول هذه التغيرات والمستجدات.

وأكد حركة التطوير والإنجاز في الحكومات المحلية كأبوظبي ودبي هي أسرع منها بالمقارنة بحجم الإنجاز في الحكومة الإتحادية.. كما أكد أن العائد من الإستثمار على حجم الإنفاق على مشاريع الحكومة الإلكترونية هو أحد أهم الأمور المطروحة على الساحة حاليا.

يذكر أن المؤتمر شهد تواجد كثيف من وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية حيث يلقى إهتماما بالغا من كافة أوساط مجتمع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وذلك لدوره الكبير على مدى السنوات الماضية في دعم تطوير مؤسسات دول مجلس التعاون لتكون ضمن أهم المؤسسات المنافسة على الساحة العالمية والتي أحدثت تغييرا فعليا في تطوير قائمة متميزة من الخدمات الإلكترونية الحديثة وإحداث ثورة تنافسية في منظومة الحكومة الالكترونية في المنطقة والعالم.