أدوات القمع التي تستخدمها الشرطة قطاع مزدهر جدًا في الصين

بسبب الميزانية الضخمة المخصصة للحفاظ على الأمن الداخلي في الصين، فإن الطلب على أدوات القمع بات كبيراً، وتستخدم الشرطة اجهزة متطورة في تعقب المواطنين ومنها طائرات دون طيار.

بكين: دمى بلباس عناصر مكافحة الارهاب وآليات مدرعة وطائرات من دون طيار، ضمن "التكنولوجيا لمكافحة الارهاب" التي يقترحها معرض معدات الشرطة في بكين، حيث يستفيد البائعون من موازنة للحفاظ على الامن تتجاوز في الصين تلك المخصصة للجيش. ومع عدد "كبير من الحوادث" يقدر بـ1800 سنويًا فإن الاموال المخصصة للامن الداخلي ترتفع هذه السنة الى 769 مليار يوان (98 مليار يورو) أي بزيادة 200 مليار عن العام 2010. وقال راين فان امام مجموعة من السترات الامنية السوداء وخوذات واقية من الرصاص ودروع بلاستيكية واقية إن "حكومتنا لها ميزانية سنوية للامن العام اعلى من ذي قبل". واوضح أن "هذه المعدات مخصصة قبل كل شيء لشرطة مكافحة الارهاب". وعلى مسافة قريبة يدقق رجلان في منظار للرؤية الليلية في حين يشاهد شرطيون من ولاية شيانجي البعيدة (جنوب شرق) رجلاً آليًا يفكك قنابل. وقال عنصر في المجموعة رفض الكشف عن اسمه: "لدينا اموال اكبر ننفقها خصوصًا لمكافحة الارهاب". وقال لو هوي بائع الدراجات النارية الصغيرة من طراز "روبوتستيب" التي يستخدمها الشرطيون في دورياتهم في ساحة تيان انمين: "الدولة تدعم بشكل كبير نفقات قوات الشرطة". وهذه الساحة التي شهدت حركة لارساء الديموقراطية في ربيع 1989، مليئة بكاميرات المراقبة وتنتشر فيها قوات الامن باستمرار بأعداد كبيرة إن باللباس الرسمي أو المدني. ويقترح جناح آخر في المعرض مذياعاً من دون شريط يمكن استخدامه في هذه الساحة لكشف مثيري الشغب. ويقترح عشرات من البائعين تكنولوجيا حديثة مثل اجهزة سكانر ترصد اشارات الهواتف النقالة التي يزيد عددها عن مليار في كافة انحاء الصين، واجهزة تنصت وطائرات من دون طيار. وسعر مروحية يتم التحكم بها عن بعد يبدأ بـ100 الف يوان (12700 يورو). وقال موظف في شركة "سيفين دايمنشن انفورمايشن" ومقرها بكين إن "عدة مراكز شرطة في الصين تستخدم هذه المروحية". كما أن مؤسسات اجنبية تعرض منتجاتها في هذا المعرض. وفي احد الاجنحة، تعرض طائرة من دون طيار مجهزة بكاميرا صنعت في استراليا الى جانب صور لحي سكني التقطتها الطائرة. وعلى مسافة قريبة آليات للشرطة من انتاج شركات مرسيدس وفورد وهيونداي معروضة على منصات بيضاء. وتدين منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الشركات التي تساعد السلطات الصينية على نشر انظمة مراقبة. وقال كاين سترمان من منظمة "كامباين اغانست ذي ارمز ترايد" (الحملة لمكافحة الاتجار بالاسلحة) البريطانية غير الحكومية إن "تكنولوجيات المراقبة تثير قلقنا اكثر واكثر". وحظر تصدير الاسلحة للصين الذي صوت عليه الاتحاد الاوروبي بعد مجزرة ساحة تيان أنمين في 1989 لا يطبق على معظم المعدات المستخدمة للقمع في اعمال الشغب الداخلي. من جهته قال شي جو جاي شن، الباحث في الاكاديمية الصينية في تايوان، إن السلطات تعزز قوات الشرطة "لمواجهة تزايد عدد التظاهرات والتهديدات المحتملة على شبكة الانترنت". والمؤسسات التي تبيع هذه المعدات لا تقلق ابدًا، رغم غياب ترقيات من قبل اكبر مسؤول امني خلال المؤتمر الاخير للحزب الشيوعي. وقال شن دهاي، المسؤول السابق في الشرطة الجنائية، الذي بات يبيع اجهزة لكشف البصمات، "سنستمر في الحصول على مزيد من المال. نموذج الحفاظ على الاستقرار في البلاد سيستمر". وقال إن لقوات الامن مبالغ طائلة من الاموال "لدرجة أنها تجد صعوبة في انفاقها".