المتهمون بقضية التنظيم السري: يستحيل قلب نظام الحكم في الإمارات

واصل المتهمون في قضيّة التنظيم السري في الامارات في جلسة الاثنين، دفع التهم الموجهة اليهم من الادعاء العام، ونفوا أداء البيعة لأيّ كان وتشبثوا بولائهم لدولة الامارات ونظامها.

أحمد قنديل من أبوظبي: واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلساتها الاثنين للاستماع لمرافعات 4 من المتهمين، إضافة إلى فريق الدفاع في قضية الانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع التابع لـ"الإخوان المسلمين".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعًا تهمة إنشاء وإدارة تنظيم سري غير مشروع يناهض مبادئ الحكم في البلاد ويسعى الى الاستيلاء على السلطة.

حضر جلسة اليوم 73 من المتهمين و12 من المتهمات، (ما زال هناك متهمون هاربون في الخارج)، كما حضرها 134 من أهالي المتهمين و3 من أعضاء منظمات المجتمع المدني من بينهم 2 من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان و1 من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين.

كما حضر الجلسة 6 من المحامين عن المتهمين و6 من أعضاء النيابة العامة. ومن المقرر أن تواصل المحكمة جلساتها الثلاثاء لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.

طعن في إجراءات النيابة

قال المتهم "م.ر" الذي كان يعمل محاميًا قبل القبض عليه: "عملت كمحامٍ يتقاضى الأجر لقاء خدماتي وترافعت عن وزارة حكومية من غير أجر.. أنكر التهم المنسوبة إليّ وأطعن في الإجراءات.. وتهمة الاستيلاء على الحكم المنسوبة إليّ يستحيل تحققها بسبب الطبيعة الاتحادية لدولة الإمارات، فهي عبارة عن حكومة اتحادية وسبع حكومات محلية، وبالتالي يستحيل الانقلاب.. حيث أن العناصر المتهمة بالتخطيط للاستيلاء على الحكم هم من المتقاعدين الذين لا يعملون ومن العاطلين عن العمل وربات البيوت.. وكما قال الشيخ محمد بن زايد فإن البيت متوحد.. ولا أنا ولا أحد من المتهمين يسعى إلى قلب نظام الحكم، بل نحن قلب نظام الحكم".

أضاف: "أحد الأدلة التي تدين التنظيم وهي البريد الإلكتروني الذي يتضمن أهداف الاستيلاء على الحكم في الإمارات تم اكتشافها بعد القبض على المتهمين، ما يشكك في جدية التحريات في هذه القضية.. كما أن العلم والإرادة اللذين من المفترض أن يشكلا الركن المعنوي في الجريمة غير متوافرين في هذه القضية.. لقد صدمت بمرافعات النيابة التي تبدو وكأنها كلام واحد محشش.. فنيابة أمن الدولة أمرت بمراقبة 309 أشخاص منذ عام 2010، وجاء في معرض الطعن بإجراءات النيابة العامة بأن عملية المتابعة تتم منذ عام 1994".

وذكر: "ليس لدي أي صلة بالمعلومات التي وردت في شريحة الـ(يو أس بي) التي يمتلكها المتهم (أ. ز)، والتي تتضمن الهيكل التنظيمي للتنظيم السري، كما أن الشريحة لم تكن ضمن المضبوطات التي عثر عليها لدى تفتيش سيارة المتهم، بل تم الكشف عن هذا الدليل بعد فترة من الزمن.. والشخص الذي اعترف على بقية أعضاء التنظيم أو ما يعرف بمصدر المعلومات، هو الذي كان يحرض باقي المتهمين في لقاءاته السرية معهم وهذا الشخص لا يمتلك الأوراق الثبوتية ويحمل جواز سفر بريطانياً، وهو من شباب دعوة الإصلاح، وعضو في مجلس إدارة إحدى الواجهات.. والمتهمون رفضوا هذه الأفكار جملة وتفصيلاً.. وأحد أبرز المتهمين في القضية وهو (أ. س) لم يعترف بالتهم المنسوبة إلى التنظيم خلال التحقيقات معه، وإن اعترافاته جاءت خلال جلسة التحقيق السادسة معه".

ونوّه إلى أنه لدى ابلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم لم يتم إخبارهم بالعقوبات، ما يعد مفسدًا لسلامة الإجراءات. مبينًا أن "هذه القضية هي قضية حقوق إنسان، ونحن نسعى في الإمارات إلى تطبيق أفضل الممارسات".

كنت محاميًا وأصبحت متهماً !

ترافع المتهم المحامي (س.ش) قائلاً: "بتاريخ 18 يوليو كنت محاميًا وبعدها أصبحت متهمًا.. أرفض كل ما يمس الدولة، وأنكر جميع ما نسب إليّ من تهم وانتقد مرافعة النيابة، فأنا أدافع عن مواد دستورية.. إني أدفع ببطلان الإجراءات، والدفع ببطلان إجراءات القبض والحبس والتمديد، وقد تقدمنا بشكوى للمحكمة ولكنها لم تفعل المحكمة شيئًا.. لقد تم التحقيق مع 47 متهمًا مرة واحدة ومع 28 متهمًا مرتين ومع 4 متهمين 3 مرات ومع متهمين 4 مرات، أي أن مجموعها 81 تحقيقًا، بمعنى أنه تم إجراء تحقيقين في الشهر والتمديد لم يكن ذات معنى".

أضاف: "من الأدلة التي قدمتها النيابة العامة أنني حضرت اجتماعًا في دولة خليجية وهذا لم يحدث، ومن الأدلة أنني كلفت للسفر إلى تركيا إلا أنه لا علم لي بهذا التكليف، كما لم تواجهني النيابة بأسماء أعضاء اللجنة التي اتهمت بانتمائي إليها في الجمعية، ولم ألتقِ بأحد من أعضاء هذه اللجنة في حياتي.. إنني أتهم النيابة بتزوير محاضرالتحقيق". ولفت إلى أنه كان يحضر أنشطة جمعية الإصلاح عام 1998، وأن "هناك 31 قرصاً مدمجاً لأعضاء من الجمعية يظهرون فيها على شاشة تلفزيون الحوار، لكن هذه الأقراص لا تثبت إدانة أولئك الأفراد وقد خلت التحقيقات من أي كلمة عن تلك الأقراص.. ولا توجد أدلة واضحة على قلب نظام الحكم".

تشكيك في أدلة الثبوت

المتهم "ع. ك" قال في مرافعته: "أنكر جميع التهم المنسوبة إليّ جملة وتفصيلاً لعدم توفر أركان هذه الجريمة، وليست هناك أدلة عليها ويستحيل عقلاً إنشاء تنظيم.. لم تقدم النيابة العامة أو التحريات أدلة على التواصل مع جمعيات خارجية، ولا أعرف شخصًا في هيومن رايتس ووتش أو منظمة الكرامة، والاجتماع الذي تم بيني وبين أحد القناصل الأجانب تم بناء على طلب القنصل.. لقد كنت أدافع عن قرارات الحكومة طوال 6 سنوات، فأنا عضو في جمعية حقوقية وكنت أدرب هذه الجمعية وليس جمعية الإصلاح، كما لم أكتب أي مقال ضد الدولة.. لم تقدم النيابة أي دليل على إنشائي أو مساهمتي في لجنة العدالة والكرامة، وأنكر حضوري تلك الاجتماعات".

وفي مرافعته أنكر المتهم الرابع "خ. ص" التهم المنسوبة إليه وطالب بالبراءة وشكك في أدلة الثبوت، موضحاً أنه عضو في جمعية الفجيرة الخيرية وأن "هناك تلاعباً في الأدلة، حيث لم نواجه بالتسجيلات الصوتية والشك في الأدلة يفسر لصالح المتهم، ولو أردت التخلص من أدلتي لرميتها في البحر، فبيتي بين البحر والجبل.. وأي إنسان يمكنه التلاعب بالأدلة كما يشاء.. لا يوجد هناك أي سابقة على أي من المتهمين في هذه القضية.. أدفع ببطلان تقرير المختبر الجنائي، وبطلان أدلة الثبوت، وتحقيقات النيابة، وشهادات الشهود، وإهدار أي دليل علينالوقوع انتهاكات".

من جانبها، أكدت النيابة في تعقيبها على مرافعات المتهمين أنهم قاموا بأداء البيعة وهذا يناقض مبدأ الولاء للدولة، وأن التسجيلات التي تدين المتهمين واضحة.
ورفضت النيابة ما ذكره المتهمون من طعن في الأدلة وإجراءات التحقيق، لأن كل الإجراءات تمت بصورة قانونية.

محامٍ: البيعة انتهت قبل 10 سنوات

طلب محمد بلحاج الزعابي المحامي عن 6 متهمين البراءة لموكليه، وطلب التحقيق في دعوى تحريف تحقيقات النيابة.

وأنكر مضمون جميع التهم عن المتهمين، ودفع ببطلان إذن النيابة الصادر في 16 أكتوبر 2010 والخاص بإعلان التحريات وجمع المعلومات.

كما دفع ببطلان بعض الأدلة وبطلان إعلان تمديدات حجز المتهمين. ودفع كذلك ببطلان شهادة شهود الإثبات وبطلان التسجيلات الصوتية بسبب اطلاع رجال الضبط عليها، لافتًا إلى أن "البيعة انتهت قبل 10 سنوات، ما يدل على بطلان التحريات".

وأنكر حمدان الزيودي المحامي عن 10 متهمين كل التهم المنسوبة إلى المتهمين، مبينًا أن "الهدف من التحقيقات كان قلب الحقائق.. وأدلة النيابة تم تحريفها.. ودعوة الإصلاح ما هي إلا نتاج لجمعية الإصلاح التي أنشئت عام 1974، وبالتالي أركان الجريمة لم تتحقق".

وقال محمد الزعابي محامي المتهم "ع. ز" إن "موكلي ليس من جماعة دعوة الإصلاح وأطالب ببراءته، وهذه القضية برمتها مصطنعة ولا دليل ولا سند عليها.. هذه الجرائم لا تتصف بالعقل والمنطق والقانون، وهي من جرائم الخطر وليست من جرائم السلوك.. الأخطر من ذلك أن تقوم جهات التحقيق بتلفيق القضية واستصناع القضية.. لقد صورت النيابة الوهم على أنه حقيقة وتصوير ذلك على أنه جريمة، وهذه جريمة مستوردة".