البرلمان العراقي يوصي بحظر زج الأجهزة الأمنية في النزاعات

حوّل غياب القادة الأمنيين عن الحضور إلى جلسة البرلمان العراقي الطارئة اليوم الثلاثاء للادلاء بشهاداتهم حول الانهيارات الأمنية إلى تشاورية بحثت آداء الأجهزة الأمنية وتصاعد عمليات العنف وأوصت بمنع استخدام القوات المسلحة في النزاعات السياسية والانتهاء من تسمية وزيري الدفاع والداخلية وتنظيف المؤسسة الأمنية من المندسين والارهابيين والبعثيين وسط انتقادات نيابية للخطط والاداء الأمني.

لندن: في ختام جلسة مجلس النواب العراقي التشاورية عرضت اللجان النيابية الثلاث: لجنة الأمن والدفاع والنزاهة وحقوق الانسان عددا من التوصيات تضمنت على المستوى السياسي ادانة كل عمليات العنف والارهاب و من يقف خلفها من حملة السلاح والخارجين عن القانون من المليشيات والقاعدة والصداميين. ودعا البرلمان إلى عقد مؤتمر وطني عام يضم رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية وقادة المجتمع لمناقشة الوضع العراقي ووضع الحلول للازمة السياسية.

كما طالب بتشكيل وفد من مختلف الكتل لزيارة المرجعيات الدينية ورجال الدين لحل الازمة والاستماع إلى ارائهم فضلا عن استكمال الاجراءات القانونية للتمكين من استكمال التحقيق مع المتهمين فضلا عن منع استخدام القوات المسالحة في النزاعات السياسية.

كما شملت التوصيات على المستوى الحكومي الدعوة للانتهاء من تسمية وزيري الدفاع والداخلية اعادة النظر بالمؤسسات الأمنية غير الدستورية والعمل لعقد مؤتمر لصياغة العقيدة العسكرية وتنظيف المؤسسة الأمنية من المندسين والارهابيين والبعثيين. وتناولت التوصيات على المستوى الاقتصادي توفير فرص العمل الكافية للقضاء على البطالة وتقديم القروض الصغيرة لتمكين الشباب من العمل فضلا عن تعويض ضحايا الجرائم الارهابية.

بدوره وجه رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بتوسيع عمل اللجنة والمراة والاسرة والقانونية والهجرة والنزاهة وجمع مقترحات النواب لتقديمها في جلسة مقبلة للتصويت عليها كما كلف اللجنة القانونية بمفاتحة مجلس القضاء لدراسة امكانية الزام السلطة التنفيذية بالحضور امام مجلس النواب.

وناقش المجلس بحضور 141نائبا من بين 325 عضوا الملف الأمني والتراجع والتدهور الخطير الذي يشهده العراق حيث اعرب النجيفي عن اسفه لعدم حضور بعض النواب فضلا عن القيادات الأمنية مبينا ان المجلس سيمضي بأجراءاته الدستورية لوقف هذا التدهور.

ومن جهته بين النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي ان طلب كتلة الاحرار الصدرية لعقد هذه الجلسة جاء لمناقشة الاسباب المهنية والموضوعية للتراجع الأمني الذي يشهده البلد، مطالبا المجلس بالطلب من الحكومة تعيين وزيرين للدفاع والداخلية بأسرع وقت وفي حال عدم امتثالها فأن المجلس يحملها كل ما يحدث من تدهور.

وحول تدهور الاوضاع الأمنية فقد طالب النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي بأهمية الفصل بين السلطات مستغربا مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي للنواب بعدم حضور الجلسة الطارئة.
ودعا النائب حامد الخضري عن الكتلةالصدرية الرئاسات الثلاث إلى التعاهد بعدم التصعيد ومحاولة حل المشاكل عن طريق الحوار وتفعيل دور مجلس النواب باعتباره بيت الشعب.

كما شدد النائب سردار عبدالله عن حركة التغييير الكردية على ضرورة التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنع استخدام القوات المسلحة بالنزاعات السياسية. كما بين النائب احمد عبدالله عن قائمة متحدون برئاسة النجيفي إلى أن الأمن مسؤولية الجميع ، عازيا ما يحدث إلى غياب الستراتيجية الأمنية وعدم تحديد المسؤوليات للقيادات الأمنية.

من جانبها أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية في تقرير قدمته أن الوضع بات مقلقا في العراق بعد ازدياد اعداد الضحايا الذين قضوا نتيجة الاغتيال والتفجير واستهداف الاقليات الدينية التي ضمن لها الدستور حرية العبادة وممارسة الطقوس. وطالبت اللجنة بشمول ضحايا الارهاب بقانون مؤسسة الشهداء ومنحهم ذات الامتيازات التي يتمتع بها المشمولين بقانون المؤسسة.

كما نوه النائب حامد المطلك عضو لجنة الأمن والدفاع إلى عدم تطبيق الاوامر العسكرية وعدم امتثال القادة الأمنيين لتوجيهات لجنة الأمن والدفاع. وعزا النائب شوان محمد من التحالف الكردستاني سبب التدهور الأمني إلى غياب السياسة الأمنية والافتقار إلى وجود مخططين لهذه السياسة.

من جهتها اوصت لجنة الأمن والدفاع بتحقيق الشراكة الحقيقية في القرار الأمني عبر اعادة تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة ومراجعة العقيدة العسكرية الموجودة والزام مجلس الوزراء بفترة زمنية محددة بارسال اسماء الوزراء الأمنيين وتحقيق مبدا التوازن في الأجهزة الأمنية.

وقدمت لجنة النزاهة عرضا اوليا للتحقيق في قضية أجهزة كشف المتفجرات حيث أشار النائب بهاء الاعرجي إلى أنّ هناك ثلاثة تقارير كانت قد دعت الحكومة إلى عدم استيراد جهاز كشف المتفجرات لعدم كفائته لافتا إلى وجود امكانية لتصنيع الجهاز بكلفة بسيطة منوها إلى أنّ المتورط البريطاني بالصفقة الذي تم القبض عليه بصفقة السلاح كشف عن أن 60% من قيمة الصفقة تم دفعها إلى وسطاء. واوصى النائب الاعرجي باحالة جميع من تورط او قام بالتوقيع بالصفقة إلى هيئة النزاهة وتوحيد جميع القضايا بهذا الشان واحالة تجار وشركات إلى المحاكم بحسب الاختصاص.

من ناحيته شدد النجيفي على اهمية متابعة لجنة النزاهة للقضية بالتعاون مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى لكشف كل ما من شأنه الاضرار بحياة العراقيين. وأوضحت النائبة المستقلة صفية السهيل وجود خلل في طريقة تعامل الحكومة مع مجلس النواب وتعامل القيادات الأمنية مع المجلس مما يتطلب العمل على الحفاظ على هيبة مجلس النواب لافتة إلى تداعيات القضية السورية وسياسة المحاور الاقليمية على العراق مشيرة إلى ضرورة تعزيز شعور المواطنة بين العراقيين.

كما حمل النائب حميد الزوبعي من ائتلاف العراقية الأجهزة الأمنية مسؤولية التدهور الأمني في البلاد منتقدا استهانة الحكومة بدور مجلس النواب مما يتطلب معالجة حقيقية وواضحة. وشدد النائب حسن وهب من كلمة المواطن للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم على اهمية تقوية وتسليح الجيش العراقي لحماية البلد مؤكدا ان من يستمد القوة من الخارج يعتبر خائنا بحسب الاعراف والقوانين. ورأى النائب عواد العوادي عن الكتلة الصدرية وجود مسؤولية اخلاقية وشرعية وقانونية تقع على عاتق السلطة التنفيذية بحماية المواطنين بالتوازي مع مسؤولية مجلس النواب بمراقبة اداء الحكومة.

واقترحت النائبة غيداء سعيد من ئتلاف العراقية تشكيل لجنة تحقيقية برلمانية للوقوف إلى اسباب التدهور وتعويض ضحايا العمليات الارهابية والاسراع بنقل الجرحى لخارج العراق بسبب ضعف الامكانيات والعمل على تعديل قانون ضحايا الارهاب. وانتقد النائب شريف سليمان من التحالف الكردستاني غياب الجهد الاستخباري وفشل الخطط الأمنية لمواجهة تصاعد اعمال العنف مطالبا الحكومة بتوفير الحماية للمكونات الدينية.

بدورها حذرت النائبة مها الدوري من التيار الصدري من محاولات اشعال الفتنة بين مكونات الشعب العراقي مشددة على ضرورة محاسبة اي مسؤول من اي طائفة يحرض على الطائفية داعية إلى تعويض ضحايا العمليات الارهابية من المدنيين والعسكريين.

وناشد النائب نبيل حربو عن ائتلاف الراقية جميع الأطراف للتحلي بالصبر والعمل من اجل مصلحة العراق والشعب وحمايته من محاولات التقسيم. واعتبرت النائبة الا الطالباني عن التحالف الكردستاني ان القادة الأمنيين اثبتوا انهم يسيرون وفقا لخطط تقليدية غير مجدية متساءلة عن جدوى جهاز مكافحة الارهاب في ظل ازدياد معدلات العنف والارهاب. في حين عبرت النائبة لقاء وردي من القائمة العراقية عن تخوفها من تاثيرات ارباك الوضع الأمني في اي منطقة على وضع العوائل وانعكاسه على معدلات التهجير.

يذكران منع القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي لقادته الأمنيين من الحضور إلى جلسة مجلس النواب الطارئة اليوم للادلاء بشهاداتهم حول الانهيارات الأمنية في البلاد قد دفع بهيئة رئاسة المجلس إلى تحويل الجلسة إلى تشاورية. وانعقدت هذه الجلسة بحضور نواب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلتي الاحرار الصدرية والمواطن للمجلس الاعلى الاسلامي وامتناع نواب دولة القانون بزعامة المالكي.

وكان المالكي دعا أمس النواب إلى عدم المشاركة في الجلسة البرلمانية الطارئة اليوم متهما مجلس النواب بالمشاركة بتأزيم الأوضاع الأمنية في البلاد وقال إن هذه الجلسة ستساهم بتصعيد الأوضاع الأمنية وستتحول إلى سوق عكاظ.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن "كل الأداء الذي قدمه مجلس النواب كان واحدًا من الأسباب التي أزمت الأوضاع في البلد من خلال الطرح الطائفي والتصدي للجنود واتهامهم والتمييز بين دم ودم ومن خلال الإعلام". واتهم مجلس النواب بانه "شريك أساسي في الاضطرابات التي تشهدها البلاد".

وردا على ذلك قال النجيفي خلال مؤتمر صحافي اليوم ان رئاسة مجلس النواب تعد لتقديم شكوى لدى مجلس القضاء الاعلى ضد المالكي لاتهاماته الباطله ضده ولتعطيله عمل السلطة التشريعية من خلال دعوته للنواب بعدم حضور الجلسة الطارئة اليوم وتهديد من يشارك فيها.

وأشار إلى أنّ مجلس النواب كان يتمنى تحمل رئيس الوزراء المسؤولية امام الشعب ويشرح له اسباب هه الانهيارات السياسية والأمنية لا ان يكون محرضا على خرق القانون والدستور واتهام الاخرين واطلاق الاتهامات على عواهنها. وحذر رئيس الوزراء من الاستمرار بما اسماه الاستهتار في اوضاع العراق المزرية وصنع الازمات وعدم الاستجابة لمبادرات حل هذه الازمات.