مجلس العموم البريطاني يجيز زواج المثليين

رغم الانقسام الحاد داخل المحافظين، أجاز مجلس العموم البريطاني الثلاثاء مشروع قانون يتيح زواج المثليين جنسيًا، على أن يدخل حيّز التنفيذ في 2014.

نصر المجالي من عمّان: وافق مجلس العموم البريطاني الثلاثاء على مشروع قانون يجيز زواج المثليين جنسيًا ما يجعله مساويًا للزواج التقليدي بين رجل وامرأة، مع الإشارة إلى أن مشروع القانون أوجد انقسامًا حادًا في صفوف حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، وبذلك سيتمكن للمثليين الزواج في انكلترا وويلز بحلول صيف 2014.

وكان مجلس العموم البريطاني أقر مشروع القانون بغالبية 400 صوت مقابل 175 صوتًا على أن تتم الموافقة عليه لاحقًا من قبل مجلس اللوردات البريطاني الأربعاء.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني في إشارة لدعمه لمشروع القانون بأنه يجعل المجتمع البريطاني أكثر قوة.

وتأتي الموافقة على مشروع القانون الذي يجيز زواج المثليين جنسيًا في وقت يناقش فيه مجلس النواب الفرنسي مشروع قانون مماثل تحت عنوان الزواج للجميع في أجواء يسودها التشنج، ووسط مظاهرات مؤيدة أو معارضة للمشروع.

ويشار إلى أنه كان تم رفض مقترح، كان من شأنه تأجيل مشروع القانون الجديد، للسماح لغير المثليين بالشراكة المدنية بـ 375 صوتًا مقابل 70 صوتًا.

ودعم أعضاء البرلمان خطة لحزب العمال للتباحث بشأن الشراكة المدنية قريبًا، بدلاً من بعد خمس سنوات.

وكان أعضاء مجلس العموم أعلنوا تأييدهم بصورة مبدئية في فبراير/شباط الماضي على مشروع القانون.

زواج اللادينيين

وإلى ذلك، صوّت اعضاء مجلس العموم يوم الثلاثاء على تعديل على قانون الزواج اقترحته "الرابطة البشرية" (اللادينية) للسماح لجماعات معترف بها بالاشراف على مراسم الزواج.

ومراسم الزواج البشري (اللاديني) معترف بها بصورة كاملة في اسكوتلاندا منذ عام 2005.

وقال أندرو كوبسومن، رئيس الرابطة البريطانية اللادينية، "التعديل لا يفتح باب الاعتراف القانوني لأي زواج بخلاف الزيجات اللادينية"، وأضاف: "الزيجات اللادينية تحظى بإقبال ولها مغزى وحصولها على الاعتراف القانوني أمر عادل وملائم وغير مثير للجدل".

ولكن عضو البرلمان عن حزب المحافظين السير توني برادلي قال إن المقترح "ليس تعديلاً عقلانيًا، أيًا كان الجانب الذي تقف معه".

وكان من بين التعديلات المقترحة التي أقرت الاثنين الماضي مقترح مقدم من مجموعة من اعضاء البرلمان المحافظين بزعامة الوزير السابق تيم لوتون، ويهدف إلى السماح لغير المثليين بالشراكة المدنية.

يشار إلى أن أعضاء مجلس العموم كانوا وافقوا بصورة مبدئية على بحث الشراكة المدنية بحلول 2019، مع احتمال النظر فيها في وقت اقرب إذا وافق البرلمان على ذلك. ونفى لوتون المزاعم أن مقترحه "يهدف الى تقويض" مساعي تقنين زواج المثليين، وأضاف أن تقنين الشراكة المدنية لغير المثليين.