عبدالله بن زايد: أرقام التوطين في المؤسسات الإعلامية الإماراتية سيئة

لاتزال أرقام التوطين في المؤسسات الإعلامية الإماراتية سيئة، بحسب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي أسف لأن معظم تلك المؤسسات ليست لديها رغبة في التوطين، خصوصًا الصحف الأجنبية رغم أنها مملوكة للمواطنين الإماراتيين.

أحمد قنديل من أبوظبي: قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، رئيس المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات، إن "أرقام التوطين في المؤسسات الإعلامية الإماراتية سيئة، ولا ترتقي إلى مستوى الطموح، لأن معظم تلك المؤسسات ليست لديها رغبة في التوطين، خصوصًا الصحف الأجنبية، وذلك على الرغم من أن كل هذه المؤسسات الإعلامية مملوكة للمواطنين الإماراتيين".

أضاف أن نسبة التوطين في مؤسسة الشارقة للإعلام وصلت إلى 43%، وفي مؤسسة دبي للإعلام 39%، وبلغت في مؤسسة أبوظبي للإعلام 27%، وفي الإمارات اليوم 14.2%، وفي جريدتي الرؤية والبيان 13%، وفي الخليج تايمز 1.5%، وفي الغولف نيوز 0.8%.

الإعلام أولًا
وأشار إلى أن توطين القطاع الإعلامي يعتبر ضرورة قصوى حفاظًا على الهوية الوطنية لهذا القطاع الحسّاس والحيوي، متوقعًا أن ترتفع نسبة التوطين في المجلس الوطني للإعلام إلى 71% خلال العام الجاري 2013، بزيادة 10% عن العام الماضي.

ولفت خلال مناقشة سياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الإمارات أمام المجلس الوطني الاتحادي أمس الثلاثاء إلى أن "الطموح يتجاوز هدف التوطين في المجلس الوطني للإعلام إلى عموم قطاع الإعلام في الدولة، بل إنني شخصيًا أعتبر أن قضية توطين الكادر الإعلامي في الدولة هدف سام ومسؤولية وطنية وأخلاقية، ويجب أن نتكاتف جميعًا لتحقيقها".

وأوضح أن توطين القطاع الإعلامي يجب أن يسير في خطين متوازيين، الأول تشجيع المؤسسات الإعلامية على جذب الكوادر الوطنية المؤهلة عبر نسبة توطين لا تعرقل خطط تطوير المحتوى الإعلامي ووسائله في المؤسسات الإعلامية المحلية، والخط الآخر، وهو الأهم بدء مشروع وطني شامل لتدريب وتأهيل كوادر وطنية في قطاع الإعلام باللغتين العربية والإنكليزية. وقال "حتى تحقيق هذا الهدف سنبقى ملتزمين بتشجيع مؤسساتنا الإعلامية على جذب عناصر وطنية وتدريبها".

وعن اقتراح أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بفرض نسب للتوطين على المؤسسات الإعلامية الإماراتية، على شاكلة ما تم فرضه على المؤسسات المصرفية، قال عبدالله بن زايد إن "مهنة الإعلام مهنة إبداعية، وليست كمهن المصارف أو حتى القطاع النفطي، بل هي مهنة تجمع بين التدريب المتخصص والعمل على الأرض مراسلًا وعلى المكتب محررًا، وتجمع بين التدريب والمهارات من جهة، والموهبة من جهة أخرى".

ونوّه بأن هناك لجنة تحت إشراف المجلس الوطني للإعلام تضم مسؤولين من وسائل الإعلام المحلية، تتابع مسار التوطين في المؤسسات الإعلامية، وأن هناك أفكارًا عدة لتحقيق هدف توطين قطاع الإعلام، ومنها التفكير في إنشاء أكاديمية على مستوى عال لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على غرار الأكاديميات المتخصصة في الدولة، مثل معهد التدريب المصرفي أو أكاديميات الطيران وغيرها.

المتحدث الرسمي
وأشار إلى أن وجود مكتب المتحدث الرسمي في الإمارات أصبح ملحًّا للحديث حول مختلف القضايا، ولكي يكون قادرًا على التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة داخليًا وخارجيًا، والإجابة عن الاستفسارات وتوفير المعلومة أولًا بأول، مبينًا أن المجلس سينظر بإيجابية إلى هذا المطلب، وسيرفع الأمر إلى الحكومة لوضع أساس لهذا المكتب.

وأشار إلى أن "أفضل وسيلة لمواجهة أي أخبار مشوّهة هي توفير المعلومة في الوقت وبالوسيلة المناسبة، وأنه مع وجود متحدث رسمي سيعالج هذا الموضوع، وأعتقد أن المجلس الوطني الاتحادي يمكن أن يبذل جهدًا أكبر في التواصل مع المؤسسات الإعلامية نظرًا إلى اختصاصه التشريعي في الدولة، ويستطيع أن تكون كلمته الأكثر مسموعة في التعبير عن حقيقة الأوضاع والإنجازات في الإمارات".

وذكر الشيخ عبدالله أن "المجلس الوطني للإعلام سيظل يعمل بلا كلل، للتأكيد على أن تصبح رسالتنا الإعلامية رسالة وطنية نابعة من قيمنا الإماراتية، التي توارثناها جيلًا عن جيل، قوية محكمة غير مشوّهة أو ملتبسة. مضيفًا أن "مجتمعنا المتسامح صار نموذجًا عالميًا ومثالًا يضرب في قبول الآخر واحترام الحريات الشخصية بما لا يتناقض مع قيمنا المجتمعية.. ولكن ذلك النموذج يحتاج إلى رسالة إعلامية تعزّزه وتحصّن هويته الوطنية.. وهذا ما نعمل عليه جميعًا في المجلس الوطني للإعلام، ونشجّع عليه وسائل الإعلام الوطنية.. كما إنه لا يختلف هدفًا ورسالة عن هدف توطين كوادر القطاع الإعلامي، فهما وجهان لعملة واحدة".

وأكد أن مفهوم الهوية الوطنية لأي مجتمع بات جزءًا من الأمن القومي وسياجًا يحمي كيان الوطن ووحدته، وبالتالي فإن تعزيز الهوية الوطنية كان دومًا في صلب الرسالة الإعلامية، سواء في المجلس الوطني للإعلام أو المؤسسات الإعلامية في الدولة، بما فيها المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية.

وأوضح أنه في دولة الإمارات ورغم العدد الهائل من مختلف الجنسيات والثقافات، فإن الدولة استطاعت الحفاظ على هويتها الوطنية، بل وتحصينها، عبر مبادرات رئيس الدولة ونائبه خلال السنوات القليلة الماضية، الداعمة لمشروعات تعزيز وتحصين الهوية الوطنية في سائر القطاعات.

إنشاء ملحقيات إعلامية في السفارات
وكشف عن أن تعزيز الإعلام الخارجي يعتبر جزءًا مهمًا من عمل المجلس الوطني للإعلام في الفترة المقبلة، بما يضمن مأسسة الرسالة الإعلامية الوطنية خارج الدولة، وللدفاع عن قضايا الإمارات، وتصحيح النظرة المشوّهة في بعض زوايا الإعلام الغربي وتنسيق التعامل مع كبريات المؤسسات الإعلامية في الغرب والشرق، ولذلك فإنه يبحث إنشاء ملحقيات إعلامية في سفارات دولة الإمارات في الخارج.

وأوضح أن "نظرة العالم الخارجي لنا كعرب ومسلمين مرّت بتطورات، الكثير منها غير سار أو مريح، لا سيما في الفترة التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وبسبب قلة من العرب والمسلمين، الذين اتخذوا العنف نهجًا في التعامل مع الآخر، تجاهل العالم مبادراتنا، التي بدأناها منذ قيام الاتحاد، قبل أكثر من 4 عقود، لمساعدة الدول النامية من الأشقاء والأصدقاء والمشروعات التي قمنا بها في الجهات الأربع من العالم، لرفع المعاناة عن المجتمعات الأقل حظًا منا".

وأشاد بن زايد بالخطوة التي قامت بها السلطات المختصة في دعوة وسائل الإعلام المحلية إلى تغطية جلسات محكمة أمن الدولة، واعتبرها خطوة غير مسبوقة، حيث قال "لا أعرف شخصيًا دولًا كثيرة تسمح للصحافة بتغطية محاكمات قضايا أمن الدولة بالشفافية والحرية الكاملة التي تتمتع بها وسائل إعلامنا المحلية في هذه القضية.. حيث تقرأون تفاصيل ما يحدث في قاعة المحكمة من دون أية رقابة مسبقة أو لاحقة، بل لوسائل الإعلام كامل الحرية في نشر ما يدور في قاعة المحكمة من مداولات أقل ما يمكن وصفها بالحساسة".