العفو تندد بانتهاك حقوق الملايين من اللاجئين والمهاجرين في العالم

سلطت منظمة العفو في تقرير لها حول حقوق الإنسان في العالم الضوء على النزاع في سوريا مشددة على الظروف "المفجعة" التي يعيش فيها العديد من اللاجئين على الحدود اللبنانية والأردنية والتركية. ونددت المنظمة بانتهاك حقوق الملايين من المهاجرين واللاجئين في العالم.

لندن: نددت منظمة العفو الدولية بانتهاك حقوق الملايين من المهاجرين واللاجئين في انحاء العالم بسبب حرص الحكومات قبل كل شىء على حماية حدودها، في تقرير حول حقوق الانسان في العالم نشرته المنظمة الخميس.

وكتبت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها لندن ان "حقوق ملايين الاشخاص الذين هربوا من النزاعات او الاضطهاد او الذين غادروا بلادهم بحثا عن عمل وحياة افضل، تعرضت للانتهاك". وسلطت المنظمة الضوء بشكل خاص على النزاع في سوريا، وكتبت ان "الشعب السوري خسر سنة أخرى من حياته".

وشددت المنظمة على "الظروف المفجعة" التي يعيش فيها العديد من اللاجئين السوريين في المخيمات على الحدود الاردنية والتركية وفي لبنان، مشيرة الى ان "اربعة ملايين سوري نزحوا من منازلهم داخل سوريا، و1,5 مليون لجأوا الى الخارج، في حين ان ربع السكان طردوا من اراضيهم".

وقال الامين العام لمنظمة "امنستي" سليل شطي ان "المجتمع الدولي في حالة شلل، وهذا ما ادى الى غياب الحراك الدولي". واضافت المنظمة انه "في كل انحاء العالم، تبدو الحكومات اكثر حرصا على حماية حدودها الوطنية من حماية حقوق مواطنيها والرجال والنساء الذين يأتون إليها بحثا عن ملجأ أو عن فرص أفضل".

وقال سليل شطي ان "ملايين المهاجرين يتعرضون للعنف أو لانتهاك حقوقهم" سواء كان ذلك من خلال العمل القسري أو العنف الجنسي او سياسات مكافحة الهجرة التي تفتح الباب أمام استغلالهم من دون اي رادع".

واتهمت المنظمة "الاتحاد الاوروبي بتطبيق تدابير مراقبة على الحدود تهدد حياة المهاجرين وطالبي اللجوء ولا تضمن سلامة وامن الفارين من النزاعات والاضطهاد". وقال شطي ان "الناس يشعرون بالتراجع المتزايد لاحترام حقوق الانسان بالنسبة لطالبي اللجوء في الاتحاد الاوروبي"، وعزا ذلك الى "تدابير التقشف" المطبقة في اوروبا.

وينتقد التقرير ايطاليا على وجه الخصوص. وكتب التقرير "منعت زوارق محملة بالافارقة تبحر قبالة الشواطىء الايطالية من الحصول على الأمان" والرسو على السواحل الاوروبية في 2012 لان الدول الاوروبية حريصة على حماية امن حدودها.

واضافت ان عددا كبيرا من بين 214 مليون مهاجر في العالم يخضعون لشروط عمل "قريبة من الاستعباد" او شبيهة "بالعمل القسري". وانتقدت المنظمة بصورة خاصة هونغ كونغ والاردن ولبنان والكويت لعجزها عن حماية حقوق الاجانب العاملين في المنازل.

وكتبت ان "بعض العاملين في الاردن يرغمون على البقاء في منزل مستخدميهم من دون دفع اجرهم وبعد مصادرة جواز سفرهم او يتعرضون للانتهاك الجسدي والجنسي والنفسي على ايدي مستخدميهم".

وفي ما يتعلق بالامن، احصت المنظمة مقتل ثمانية اشخاص في مصر في 2012 برصاص قوات الامن اثناء محاولتهم اجتياز الحدود الى اسرائيل. وفي ليبيا "يحتجز الالاف بانتظار ترحيلهم في مراكز اعتقال مزدحمة وقذرة".

ودان التقرير كذلك سياسة "اطلاق النار بهدف القتل" المعتمدة في اريتريا بحق اولئك الذين يحاولون اجتياز الحدود مع اثيوبيا. وفي الصومال، حيث نزح 1.1 مليون شخص من منازلهم خلال عقدين من النزاع، اكدت منظمة العفو تلقي تقارير عدة عن العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في مخيمات اللاجئين حول العاصمة مقديشو.

وفي كينيا المجاورة، حيث يتكدس اكثر من 468 الف لاجىء في اكبر مخيم للاجئين في العالم في داداب، يتعرض غالبية الصوماليين لتجاوزات يرتكبها رجال الشرطة، حسب التقرير. وفي السودان والغابون وباهاماس يرغم اللاجئون وطالبو اللجوء على العودة الى بلادهم. اما اوكرانيا فتتجاوب مع طلبات التسليم من دول اخرى حتى بعد ان يحصل المطلوبون على اللجوء السياسي.