عقوبات قاسية تنتظر "المُطبعين" مع إسرائيل في المغرب

يسعى المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل، الذي تأسس مؤخرًا، إلى توزيع مقترح مشروع حول مناهضة التطبيع على مختلف الفرق البرلمانية بمجلس النواب. ويتضمن القانون عقوبات قاسية ضدّ المطبّعين مع إسرائيل.

أيمن بن التهامي من الرباط:للمرة الاولىفي المغرب جرى، أخيراً، الإعلان عن مقترح قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل.

هذا المقترح، الذي يسعى الى شق طريقه إلى البرلمان، في عهد حكومة الإسلاميين، التي يقودها عبد الإله بنكيران، يحمل عقوبات ثقيلة تتوزع بين الحبس لمدة قد تصل إلى خمس سنوات والغرامات المالية التي يمكن أن تصل إلى مليون درهم.

ويعتزم المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل، الذي رأى النور أخيرًا، توزيع المقترح على مختلف الفرق البرلمانية بمجلس النواب، في حزيران/ يونيو المقبل.

تصاعد التطبيع

حرّكت "هجمة التطبيع"، كما يصفها ناشطون مغاربة، على مختلف القطاعات في المملكة، فاعلين سياسيين وحقوقيين وجمعويين، ممّن عمدوا إلى تأسيس مرصد لمناهضة التطبيع مع إسرائيل، قبل أن يسارعوا إلى الإعلان عن مقترح قانون يُجرم التطبيع.

وفي حديثه مع "إيلاف"، كشف أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل، عن ملابسات الإعلان عن هذا المقترح، الذي نظم بشأنه ندوة صحافية، في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن "سياق تأسيس المرصد وكل الأنشطة التي يقوم بها للتحضير لمقترح القانون، يدخل في إطار القيام بالواجب أمام هذه الاختراقات والتسللات الصهيونية والتطبيعية على مختلف المستويات، والتي لاحظنا أن هناك تصاعداً بشأنها في المدة الأخيرة، سواء على المستوى الاقتصادي، أو السياسي، أو الفني، أو الرياضي".

وقال أحمد ويحمان، في تصريح لـ"إيلاف"، "لا يمكن استثناء قطاع من القطاعات من هذه الهجمة الأخيرة للتطبيع"، مبرزًا أنه "في هذا السياق يأتي هذا المقترح الذي نظمنا بشأنه ندوة، نهاية الأسبوع الماضي، لكي نحدد المفهوم، وحتى يرفع بعض اللبس الذي يسعى البعض لنشره والركوب على بعض الخلط لتمييع القضية".

أضاف: "في إطار هذه الندوة اعتبرنا أننا بدأنا فتح الحوار بشأن المقترح مع كل الفاعلين السياسيين، والاجتماعيين، والحقوقيين، والجمعويين. وسنقوم بزيارة لكل فريق برلماني على حدة للتهيئة لتقديم المشروع أمام البرلمان".

لا لتزكية جرائم إسرائيل

بخصوص أبرز ما يميز المقترح، أكد ويحمان أنه "يسلط الضوء على طبيعة القضية البارزة للجميع، إذ أن الشعب المغربي يرفض أي شكل من أشكال التطبيع كما عبر عن ذلك في كل المناسبات، معتبراً القضية الفلسطينية قضية وطنية، وأن المقاومة أمانة، وأن أي تطبيع بأي شكل من الأشكال خيانة وتزيين للوجه القبيح للكيان الصهيوني ومجازره ضد الشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية، إلى جانب ما يقوم به في حق المقدسات الإسلامية".

وقال "أي تطبيع أو تعاطي من أي مستوى كان هو تزكية للمجازر الصهيونية بالنسبة لنا، وسنتصدى له أيًا كان صاحب هذه المبادرة"، مشيرًا إلى أن "الجزاءات في حق المطبعين مع الكيان الصهيوني، أيًا كانت طبيعتها، تبقى قليلة في وجه كل من تسول له نفسه أن يزكي المجازر الصهيونية".

ومضى قائلاً: "هذا الكيان الإجرامي، والاحتلالي أي تعاطي معه هو تزكية له، وأي عقوبات أو جزاءات تترتب عن ذلك هي جزاءات مستحقة لكل من تسول له نفسه أن يسلك هذا السبيل".

تأييد لتجريم التطبيع

رغم الغياب الكبير للسياسيين والبرلمانيين لحظة تقديم المقترح، إلا أن هناك إجماعًا مغربيًا على تجريم التطبيع.

في هذا السياق، قال حسن الحسني العلوي، نائب الأمين العام لحزب البديل الحضاري، إن تجريم التطبيع "فكرة إيجابية يمكن الاشتغال عليها في المرحلة الحالية، خاصة في الظروف التي تمر فيها القضية الفلسطينية".

أضاف: "نحن نعتبر أن تجريم التطبيع له من المشروعية ما يكفي، لأننا كمغاربة نعتبر أن القضية الفلسطينية قضية وطنية، وأي عمل اتجاه التطبيع هو يمس بهذه القضية الأساسية، وبالتالي لا يمكن إلا أن نثمن هذه الخطوة".

وقال حسن الحسني العلوي، في تصريح لـ"إيلاف"، "يجب أيضا الأخذفي الاعتبار الخصوصية المغربية والعلاقات التي يجب أن تكون مع مواطنين من الديانة اليهودية أينما كانوا".

من جهته، أكد الداعية محمد الفزازي، أحد الشيوخ المفرج عنهم بعد إدانتهم في ملفات الإرهاب، أن "التطبيع مع إسرائيل نوع من الخيانة لله، والدين، والأوطان العربية والإسلامية"، مشيراً إلى أن "هذه هي القضية الأم الكبرى التي تعنى بها الأمة الإسلامية من طنجة إلى جاكارتا".

وأضاف الداعية محمد الفزازي، في تصريح لـ"إيلاف"، "التطبيع مع إسرائيل هو تطبيع مع ضياع فلسطين، ومع إنكار تاريخية فلسطين وإسلاميتها وعروبتها".

وقال الداعية المغربي: "المشروع إذا كان سيعرف النور فأنا معه وأؤيد ذلك. فالتطبيع جريمة سياسية، وخلقية في حق الدين والتاريخ والأمة".