مفاوضات أوروبيّة شاقة حول تسليح المعارضة السورية

بروكسل: يخوض الاوروبيون المنقسمون منذ شهور حول مسألة تسليح مقاتلي المعارضة السورية مفاوضات شاقة قبل ايام من موعد اتخاذ قرار اوروبي بشأن تجديد العقوبات ضد دمشق.

ويجتمع وزراء الخارجية في الاتحاد الاوروبي في بروكسل الاثنين قبل ايام من انتهاء اجل العقوبات المفروضة على النظام السوري ومن بينها حظر الاسلحة منتصف ليل 31 ايار/مايو.

وتستهدف العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي قبل عامين بالاضافة الى الحظر على الاسلحة شخصيات وكيانات تابعة للنظام كما تشمل مجموعة من العقوبات التجارية والمالية.

وتدعو المملكة المتحدة وفرنسا الى رفع الحظر عن تسليم الاسلحة للمعارضة المعتدلة. وتعتبر لندن وباريس ان ذلك سيسمح بزيادة الضغط على الرئيس السوري بشار الاسد لايجاد حل سياسي للازمة.

واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاربعاء ان "هذا الضغط العسكري من شأنه ايجاد حل سياسي في سوريا".

ومن المقرر انعقاد "جنيف-2" المؤتمر الدولي حول سوريا بمبادرة من الولايات المتحدة وروسيا في حزيران/يونيو.

وعلى عكس ما تطالب به لندن وباريس، تعارض دول اوروبية اخرى ولا سيما السويد والنمسا مبدأ التسليح معتبرة ان ذلك سيفاقم الاوضاع المأساوية على الارض كما سيزيد حصيلة القتلى ويؤخر انتهاء النزاع.

واعتبرت منظمة "اوكسفام" الانسانية الجمعة ان اي رفع للحظر على الاسلحة الى سوريا قد يكون له "نتائج مدمرة" على المدنيين، معتبرة ان "عدم التوصل الى تجديد الحظر سيكون عملا غير مسؤول وقد يجهض الامل الهش الذي ستقدمه القمة الاميركية الروسية حول السلام والمقررة في 12 حزيران/يونيو".

الى ذلك ظهرت مجموعة ثالثة من الدول تتبنى موقف المانيا التي على الرغم من تحفظها الشديد تبدو مستعدة للبحث في ايجاد تسوية.

وتم التوصل الى تسوية اواخر شباط/فبراير تقضي بتمديد العقوبات لثلاثة اشهر مع السماح بتسليم المعارضة السورية "تجهيزات غير قتالية" وكذلك تقديم "مساعدة تقنية" لضمان حماية المدنيين.

ويؤكد مصدر اوروبي ان دول الاتحاد "متفقة على ضمان الوحدة الاوروبية حول العقوبات"، وكذلك ارسال "اشارة سياسة واضحة" قبل انعقاد مؤتمر جنيف-2.

وتحذر خارجية الاتحاد الاوروبي برئاسة كاثرين اشتون العواصم الاوروبية من "اي اجراءات تؤدي الى نتائج عكسية".

وقد وضعت الخارجية الاوروبية وثيقة تتضمن سبعة خيارات تتراوح بين تجديد العقوبات الحالية ورفع للحظر عن الاسلحة يترافق مع ضمانات بعدم وقوعها بايدي الجهاديين ما يشكل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي.

وتقترح الوثيقة التي تم عرضها على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وضع لائحة بالاسلحة المسموح بارسالها او المحظورة. كما يلوح خيار اخر بايجاد مهلة زمنية تترافق مع تعديل طفيف للحظر يلحظ لاحقا موقف الاتحاد الاوروبي على ضوء نتائج مؤتمر "جنيف-2".

ويعتبر مسؤولون اوروبيون قريبون من المناقشات انه "من السذاجة" تخيل الضغط على النظام السوري عبر تهديده بتسليح مقاتلي المعارضة بهدف تغيير توازن القوى على الارض.

ويرى دبلوماسي اوروبي طلب عدم كشف هويته ان "التهديد الوحيد القادر على اخافة الاسد يكمن في تلويح موسكو او طهران بوضع حد لدعمهما" للنظام.

ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم الاثنين ايضا عملية السلام في الشرق الاوسط والاوضاع في مالي.