بدء محاكمة حول اتصالات سرية مفترضة بين المافيا والحكومة الايطالية

روما: بدات الاثنين في صقلية محاكمة حول اتصالات سرية جرت على ما يبدو بين مسؤولين حكوميين وزعماء من المافيا لوقف حملة اغتيالات عنيفة في تسعينات القرن الماضي.

الا ان الجلسة ارجئت على الفور الى الجمعة لافساح مزيد من الوقت امام طلبات الادعاء بصفة مدنية.

ويحاكم عشرة متهمين من بينهم وزير الداخلية انذاك نيكولا مانشينو بالاضافة الى زعيم المافيا المسجون توتو رينا في هذه القضية، كما طلب الادعاء بالاستماع الى الرئيس جورجيو نابوليتانو.

ومن بين المتهمين الملاحقين في غالبيتهم بتهم "اعمال عنف او تهديدات ضد هيئة سياسية تابعة للحكومة"، يذكر السناتور السابق واحد مؤسسي حزب سيلفيو برلوسكوني مارتشيلو ديلوتري.

واعترض مانشينو عند وصوله الى محكمة باليرمو قائلا "حاربت المافيا ولا يمكن ان تتم محاكمتي الى جانب احد زعمائها".

واعلن مانشينو الذي يلاحق ايضا بتهمة الادلاء بشهادة كاذبة ان محاميه "سيطالبون بالغاء المحاكمة".

ويقول الادعاء ان العديد من كبار مسؤولي الحكومة الايطالية بداوا مفاوضات سرية مع المافيا بعد اغتيال النائب في برلمان اوروبا سالفو ليما في ربيع 1992.

وتكثفت الاتصالات على ما يبدو بعد اعتداءات بالقنبلة اودت بحياة القاضيين جيوفانو فالكوني وباولو بورسيلينو اللذين كانا يحاربان المافيا في نيسان/ابريل وتموز/يوليو من ذلك العام.

ويشتبه بان الوسطاء كانوا فيتو تشانشيمينو رئيس بلدية باليرمو الراحل والذي يتهم نجله ماسيمو بالتواطؤ مع المافيا، وثلاثة مسؤولين من وحدة روس للنخبة في الدرك (انتونيو سوبراني وماريو مون وجوزيبي دي دونو).

وادت هذه المفاوضات الى اتفاق لوضع حد لحملة الاغتيالات لقاء تحسين ظروف اعتقال اكثر من 300 عنصر من المافيا اوقفوا في سجون تخضع لحراسة مشددة، بالاضافة الى تخفيف عقوبات بالسجن وتقليص الطوق الذي تفرضه الشرطة.

وستتم ايضا محاكمة ثلاثة من زعماء المافيا هم رينا وليولوكا باغاريلا وانتونيو سينا بالاضافة الى جيوفاني بروسكا احد معاوني رينا في باليرمو.

اما المتهمان في التحقيق الاساسي فستتم محاكمتهما على حدة وهما الوزير السابق كالوجيرو مانينو الذي فضل محاكمة مختصرة وزعيم المافيا برناردو بروفنزانو الذي سجن لارتكابه جرائم اخرى وتمت محاكمته بشكل مواز بسبب تدهور صحته.

وخلال التحقيق، اثارت قضية تنصت هاتفي على اتصالات بين نابوليتانو ومانشينو خلافا بين نيابة باليرمو والرئاسة.

الا ان المسالة انتهت بتدمير التسجيلات اذ ايدت المحكمة الدستورية الرئاسة التي اصرت على عدم امكان التنصت على رئيس البلاد.

وتعتبر وسائل الاعلام المحلية المحاكمة في باليرمو فرصة لالقاء الضوء على العلاقات المضطربة بين سياسيين وبعض عناصر المافيا الصقلية.