قانون العزل السياسي في ليبيا يطيح بمحمد المقريف

بات في شبه المؤكد أن رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا محمد المقريف في قائمة ضحايا قانون العزل السياسي الذي يستهدف كل من اشتغل مع نظام العقيد الليبي معمر القذافي.

نصر المجالي من عمّان: سيكون رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا (رئيس الدولة الموقت) محمد يوسف المقريف أول ضحايا قانون العزل السياسي، وقال مصدر مقرب منه إنه سيقدم استقالته الثلاثاء، ويحظر القانون على كل من تولى منصبًا كبيرًا في نظام القذافي العمل في الحكومة.

انتخب المقريف الذي ولد في بنغازي عام 1940 رئيسًا للمؤتمر الوطني العام بعد الانتخابات التي اجريت في يوليو/ تموز 2012 ، وكانت اول انتخابات حرة في ليبيا منذ عقود.

وأقر القانون في الخامس من مايو ايار استجابة لطلب الفصائل المسلحة التي قامت بدور أساسي في انهاء حكم القذافي عام 2011 لكن بعض المنتقدين والدبلوماسيين يخشون أن يجرد الحكومة من أصحاب الكفاءة والخبرة ويزيد تعقيد عملية التحول السياسي.

وقال مستشار للمقريف إنه من المتوقع أن يعلن رئيس المؤتمر الوطني العام استقالته في خطاب يلقيه أمام المؤتمر الثلاثاء. ولم يذكر المستشار أي تفاصيل. ولم يؤكد متحدث باسم المقريف سوى أنه "سيتحدث امام المؤتمر".

وأدى العنف المسلح وغياب سلطة القانون لأسباب من بينها تصرف الميليشيات كما يحلو لها إلى عرقلة بسط سلطة الدولة في مناطق واسعة.

ولا يتضمن القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الخامس من يونيو/ حزيران أي بنود تتعلق بالليبيين الذين امضوا عشرات السنين في المنفى وأدوا بالفعل دوراً فعالاً في الإطاحة بالقذافي.

ويقول اعضاء المؤتمر الوطني العام إن القانون الذي قد يطيح بساسة كبار آخرين يمكن أن يطبق على اكثر من 20 من اعضاء المؤتمر الذين يبلغ عددهم نحو 200 عضو.

وناقش السياسيون القانون لعدة أشهر لكن عملية اقراره تحركت بسرعة عندما سيطرت جماعات مسلحة على وزارتين في اواخر ابريل نيسان واقتحمت مؤسسات منها مبنى التلفزيون الرسمي الليبي للمطالبة بسرعة اقرار القانون.

وقال دبلوماسيون في طرابلس إن اجراء التصويت على القانون تحت الإكراه يقوض شرعيته.

وكان الدكتور المقريف تم انتخابه من قبل أعضاء المؤتمر، ضمن ثلاثة مرشحين وهم على زيدان ومحمد المقريف وعبد الرحمن السويحلي.

من هو المقريف؟

ومحمد المقريف أكاديمي ومؤرخ وسياسي وديبلوماسي. يعد من أقدم وأبرز المعارضين لحكم العقيد معمر القذافي الذي حكم ليبيا لأربعة عقود، حيث عارضه المقريف منذ عام 1980 (31 عاماً) عندما قدم استقالته وأعلن انفصاله عن نظام القذافي، احتجاجًا على انتهاكات حقوق الإنسان وتدمير مؤسسات البلاد.

وشغل المقريف منصب سفير ليبيا لدى الهند خلال حكم القذافي لكنه عاش في المنفى منذ الثمانينات، وأصبح شخصية بارزة في أقدم حركة للمعارضة الليبية وهي الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا.

وشغل المقريف وظيفة أستاذ جامعي في ليبيا وتولى عدة وظائف إدارية وسياسية قبل اعلان معارضته لنظام القذافي. وكان نال شهادة التوجيهية (الثانوية العامة) عام 1958،وكان ترتيبه الأول على مستوى المملكة الليبية.

تخرج من كلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الليبية عام 1962 بتقدير ممتاز مع درجة الشرف الأولى، وعيّن معيداً بالكلية ذاتها. ثم أكمل دراسته العليا ببريطانيا عام 1971 ، حيث نال الدكتوراه في مجال المحاسبة والمالية من جامعة لندن، وحصل على زمالة جمعية المحاسبين القانونيين بإنكلترا وويلز، وعضوية جمعية خبراء الضرائب ببريطانيا.

وكان المقريف عيّن 1971 أستاذًا جامعياً محاضراً بكلية الاقتصاد بالجامعة الليبية (التي عرفت بجامعة قاريونس)، ثم وكيلاً للكلية وفي عام 1972 عيّن رئيساً لديوان المحاسبة في ليبيا (بدرجة وزير) وبقي في هذا المنصب حتى عام 1977.

وشارك المقريف قي عام 1981 في تأسيس الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وانتخب أميناً عاماً لها في الأعوام : 1983، 1985،1992، 1995الى أن استقال عام 2001 من قيادة الجبهة، وخصص جل وقته واهتمامه للبحث والتدوين والعمل الأكاديمي، حيث قام بتأليف عددٍ كبير من الكتب الاكاديمية والتوثيقية، التي وثقت وسجلت الكثير من وقائع التاريخ السياسي الليبي الحديث.

ويشار إلى أن من أبرز الكتب والموسوعات التي ألفها المقريف: كيف خرب القذافي اقتصاد ليبيا، ليبيا بين الماضي والحاضر 4 مجلدات، ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية، جرائم اللجان الثورية في ليبيا، مأساة ليبيا ومسؤولية القذافي، انقلاب بقيادة مخبر، والقذافي - البليونير الفقير.