قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
قدم 706 أشخاص ترشيحاتهم إلى الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي لن تجري. فنحو عامين من الوقت أُهدرا لتجد القوى السياسية نفسها في ورطة، ربما تكون مقصودة. تُركت الأمور إلى آخر وقت، فاجتمعت الحكومة المستقيلة وحددت 16 حزيران (يونيو) موعدًا لإجراء الانتخابات، وعيّنت أعضاء هيئة الاشراف عليها، بعدما كان هذا البند تحديدًا سبّب استقالتها.قد يكون في هذه الجمل الكثير من التناقض والقليل من المنطق، لكن هذا هو حال السياسة في لبنان. الكل يقول إنه يريد الانتخابات والكل يعمل على تأجيلها. ويحمّل الفرقاء بعضهم بعضًا مسؤولية التأجيل والتأخير والفراغ. وعلمت "إيلاف" أن نبيه بري، رئيس مجلس النواب، سيدعو هيئة مكتب المجلس للانعقاد الثلاثاء لتحضير جدول أعمال جلسة للهيئة العامة التي ربما تعقد الخميس. ووفق مصادر "إيلاف"، فإن جلسة الخميس ستتضمن التصويت على تمديد المجلس النيابي لولايته 18 شهرًا.
المحصلة الانتخابيةفي المحصّلة، شهد اليوم الأخير من المهلة المتاحة لطلبات الترشيح تقديم 302 طلب ليرتفع الاجمالي إلى 706 طلبات قدّمت في 15 يومًا، انخفاضًا من 715 طلبًا قدّمت على مدى شهر كامل في العام 2009.ووفق التوزيع الجغرافي، ترشّح عن محافظة البقاع 153 مرشّحًا على 23 مقعدًا، وفي الجنوب سيتنافس 71 مرشحًا على 23 مقعدًا أيضًا. أما في الشمال، فيبلغ عدد المقاعد 28 بينما وصل عدد المرشحين إلى 185، وفي بيروت 19 مقعدًا يتنافس عليها 90 مرشحًا، في حين تقدم 207 مرشّحين بطلباتهم للتنافس على 35 مقعدًا في جبل لبنان. ويبلغ عدد أقلام الاقتراع 6723 قلمًا يتوزّع عليها 14600 موظّف بين رئيس قلم وكاتب.
إجراءات منجزةوأعلن مروان شربل، وزير الداخلية اللبناني، أن وزارته مستعدة لإجراء الانتخابات في 16 حزيران (يونيو)، وقال: "عملنا منذ البداية وكأن الانتخابات ستجري وفق القانون النافذ، أي الستين، وفي المهلة المحددة".وأشار شربل في مؤتمر صحافي عقده منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء إلى أن الداخلية انجزت ما يلزم من إجراءات منذ شهرين، وابلغت وزارة الخارجية.وقال: "الوزير عدنان منصور أخبرني أنه جاهز أيضًا لاجراء الانتخابات في البلدان والمدن حيث تتوفر الشروط لدى الجالية اللبنانية وهي الكويت وسيدني ومونتريال".
الهاجس الأمنيردًا على سؤال لـ"إيلاف"، قال شربل: "الوضع الأمني له اعتبار مهم جدًا في إجراء الانتخابات النيابية، لا سيما أنها ستجري في يوم واحد".أضاف: "أخشى من مرحلة أمنية قصيرة وغير مستقرة، ومن وجود طابور خامس يعطّل الانتخابات ولا يجب أن نستثني هذا الأمر من حساباتنا، ونحن اليوم محكومون بالتوافق في البلد، والأهم من ذلك أننا إذا وصلنا إلى 16 حزيران وأردنا إجراء الانتخابات فالمطلوب وجود توافق على اجرائها بين الفرقاء ليتوفر الجو الامني المناسب، وعندها نتجاوز الكثير من الثغرات".وشدد شربل على أن التمديد للمجلس النيابي، الذي يبدو أنه أصبح بحكم الأمر الواقع، يجب أن يكون لمدة قصيرة، مطالبًا كل القوى السياسية بالعمل على التوصل إلى قانون انتخاب من اليوم الأول الذي يلي التمديد، وعدم إهدار الوقت كما جرى سابقًا.
القانون غامضقال: "لو أراد السياسيون إجراء الانتخابات من البداية فقد كانت لديهم سنتان للتوصل إلى قانون انتخاب، وإذا تحدثنا بصراحة فإن السياسيين كانوا يرفضون القوانين أو يقبلون بها تبعًا لما إذا كانت تؤمن لهم الربح أو لا، وأنا أدعو إلى قانون غامض لا يعرف من يفوز بموجبه، لأننا في حاجة إلى قانون يكون لمصلحة الوطن ولا يفصّل على قياس أفراد أو أحزاب".اضاف: "حضرنا قانون انتخاب قائماً على النسبية ولم يعرض ولم يدرس، وأعتقد أن هذا القانون هو الذي دفن، وليس الستين أو الأرثوذكسي".وتوقف وزير الداخلية اللبناني عند الوضع القائم في طرابلس، التي تشهد اشتباكات منذ عشرة أيام، وذكّر بأن انتخابات عام 2005 أجريت وكان بعض المهجّرين من قرى الجبل لم يعودوا إلى مناطقهم، فانتخب بعضهم في مناطق اخرى أو في خيام أقيمت وحوّلت إلى مراكز اقتراع. وقال: "ربما تتحسن الامور في طرابلس قبل 16 حزيران (يونيو) المقبل، واذا لم تتحسن فيمكن توزيع أقلام الاقتراع على مناطق أخرى أو وضعها في معرض رشيد كرامي الدولي". وأشار إلى أن هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية تقدمت بطلبات مراقبة الانتخابات.