أمير الكويت يؤكد مساعدة العراق للتخلص من أحكام الفصل السابع

فيما أكد أمير الكويت الشيخ الصباح استعداد بلاده لمساعدة العراق على الخروج من احكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، فقد وقع وزيرا خارجية البلدين اليوم الثلاثاء مذكرتي تفاهم لصيانة العلامات الحدودية وانشاء مجمع سكني لعراقيين تضرروا من ترسيم الحدود.
توجت زيارة يقوم بها الى الكويت منذ امس وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بالتوقيع مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على مذكرتي تفاهم تتعلق الاولى بترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للعلامات الحدودية بين البلدين وتمويل مشروع انشاء مجمع سكني في ميناء ام قصر الجنوبي العراقي. وتسلم الوزير الكويتي الصباح رسالة من نظيره العراقي زيباري تتعلق بتنفيذ العراق لإلتزاماته الدولية تجاه الخروج من الفصل السابع حيث يخضع العراق منذ عام 1990 لهذا الفصل من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في آب (أعسطس) من العام نفسه ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو. أمير الكويت يعد بمساعدة العراق للخروج من احكام الفصل السابع وقبيل توقيع مذكرتي التفاهم فقد بحث زيباري مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تطوير علاقات البلدين حيث اثنى الامير على الجهود التي بذلتها حكومة العراق في عملية انهاء المرحلة الثالثة من صيانة الدعامات الحدودية بين البلدين تنفيذا لقرار مجلس الأمن (833) لعام 1993 واعرب عن استعداد دولة الكويت في مساعدة العراق للخروج من احكام الفصل السابع وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين. كما بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك مع زيباري تعزيز العلاقات بين بلديهما على جميع الصعد وجرى ايضا بحث الاتفاقيات المزمع توقيعها اثناء زيارته المرتقبة الى بغداد قريبا.وشارك في المباحثات من الجانب العراقي المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء فاضل محمد جواد و محمد الحاج حمود مستشار وزير الخارجية ومندوب العراق الدائم في الامم المتحدة محمد علي الحكيم وسفير العراق في الكويت محمد بحر العلوم. يأتي ذلك بعد يومين من توقيع العراق والأمم المتحدة اتفاقًا لتسليم مبلغ التعويضات للمزارعين العراقيين المتضررين نتيجة ترسيم الحدود مع الكويت. وقالت وزارة الخارجية العراقية إن وزير الخارجية هوشيار زيباري ورئيس بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" مارتن كوبلر وقعا على اتفاق تسليم التعويضات المقررة من قبل مجلس الامن بموجب قراره المرقم 899 لعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال الفترة بين1991و 1994. وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتبع هذا التوقيع قريبًا خطوة أخرى لبناء مدينة سكنية حديثة في مدينة ام قصر العراقية في اقصى الجنوب لاسكان العوائل العراقية، التي تضررت لسبب نفسه من دون الاشارة الى كلفتها أو عدد الدور التي ستضمها. وكان مجلس الأمن الدولي اصدر عام 1993 قراره المرقم 833 بترسيم الحدود بين الكويت والعراق الممتدة بطول نحو 216 كم. وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق الى استقطاع مساحات واسعة من الاراضي العراقية في ناحيتي سفوان وام قصر وضمها إلى الأراضي الكويتية. تحويل الأموال وقد وافق مجلس الامن الدولي مؤخرًا على مقترح بتحويل الاموال التي اودعتها الكويت لدى صندوق الامم المتحدة لتعويض المزارعين العراقيين الى الحكومة العراقية، وذلك في اطار عملية صيانة العلامات الحدودية بين البلدين. واقر المجلس على مقترح السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بتوقيع اتفاق مع العراق من اجل تحويل الاموال الكويتية المخصصة لتعويض المزارعين العراقيين الى الحكومة العراقية التي ستقوم بدورها بتوزيعها على المستفيدين. واوضح كي مون أنه بالنظر للطلبات العراقية لتحويل الاموال وأن الكويت لم يثر أي اعتراض على ذلك، فإنه قرر توقيع هذا الاتفاق لتقوم الامم المتحدة بموجبه بتحويل الاموال التي يحتويها الصندوق للحكومة العراقية. وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في السابع من الشهر الماضي تعويض متضرري قرار ترسيم الحدود مع الكويت في محافظة البصرة بمبلغ 240 مليون دينار عراقي تصرف من موازنة الطوارئ للعام الحالي 2013. وكشف مصدر مطلع أن هناك 250 منزلاً يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات. وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت في آذار (مارس) الماضي تظاهرات قام بها اهالي أم قصر احتجاجاً على بناء الأنبوب الفاصل بين البلدين وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار ببنائه. كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر فيالاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت.