مشروع قرار امام مجلس حقوق الانسان يطالب بتحقيق حول احداث القصير

جنيف: بدأ مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة الاربعاء مناقشة مشروع قرار يتهم قوات الرئيس السوري بشار الاسد ومقاتلين اجانب بقتل مدنيين في مدينة القصير السورية، ويطالب الامم المتحدة باجراء تحقيق.

ويندد مشروع القرار، الذي عرضته الولايات المتحدة وتركيا وقطر، "بالمذابح الاخيرة في القصير"، ويطلب من لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا، التي تعمل بتفويض من مجلس حقوق الانسان، القيام بـ"تحقيق خاص حول الاحداث في القصير" وتقديم تقرير في ايلول/سبتمبر.

والنص الذي يعرض على دبلوماسيي الدول الـ47 الاعضاء في المجلس (وحاليًا ليس بينهم روسيا والصين) "يدين تدخل مقاتلين اجانب يقاتلون لحساب النظام السوري في القصير"، ويعبّر "عن قلقه الشديد من ان يشكل تورطهم تهديدا خطيرا للاستقرار الاقليمي".

يدين مشروع القرار ايضا كل اعمال العنف التي ارتكبت في سوريا من قبل كل اطراف النزاع، ويطلب من السلطات السورية تامين "وصول حر وبدون عراقيل" للعاملين في الوكالات الانسانية المكلفة انقاذ المدنيين، لا سيما في القصير. ويؤكد معدو المشروع ايضا على "ضرورة التاكد من ان المسؤولين عن مجازر القصير سيحاسبون"، وكذلك هؤلاء "في سوريا المسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقوانين الانسانية الدولية".

وقال السفير السوري لدى الامم المتحدة فيصل خباز الحموي عند بدء النقاشات ان "القصير لم تشهد اي مجزرة". من جهتها قالت السفيرة الاميركية لدى المجلس ايلين تشامبرلاين دوناهوي ان "الضربات الجوية الاخيرة ونيران المدفعية ادت الى مقتل اكثر من 183 مدنيا في القصير".

واضافت ان "الولايات المتحدة قلقة فعليا من جراء التزايد الكبير لدور حزب الله في سوريا". واعتبرت ان ذلك يساهم في زعزعة استقرار سوريا وكذلك لبنان والمنطقة باسرها.

شاطرتها هذا الرأي االمفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي. وقالت امام مجلس حقوق الانسان ان "العدد المتزايد للجنود الاجانب الذين يعبرون الحدود من جهة او اخرى لا يؤدي الا الى تشجيع العنف الطائفي، ويبدو ان الوضع اصبح يحمل مؤشرات إلى زعزعة استقرار بمجمله".

واضافت ان "القوات الحكومية تواصل قصف مدنيين في كل انحاء البلاد بما يشمل القصير". وقالت "مع اقتراب مؤتمر دولي محتمل حول سوريا، على الدول التي لديها نفوذ على الاطراف ان تعمل بشكل جماعي لكي لا يتفاقم هذا النزاع الرهيب" معبّرة عن معارضتها لارسال اسلحة من قبل اطراف اخرى.

من جانب اخر اكدت بيلاي انه اذا لم يتم القيام بشيء "فستحصل بالتاكيد مجازر طائفية". وتاتي النقاشات في مجلس حقوق الانسان فيما تكثف المجموعة الدولية جهودها في محاولة لعقد مؤتمر دولي حول سوريا.

وعبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاربعاء في موسكو عن استغرابه الشديد لدعم الولايات المتحدة مشروع القرار كما اعلن سفير روسيا لدى الامم المتحدة الكسي بورودافكين ان نقاشات المجلس "غير مناسبة وليست بناءة" وانه يمكن ان تجعل اطلاق عملية سلام في سوريا "اكثر صعوبة".

وطرح تساؤلات حول ما اذا كل هذا الامر يهدف الى "نسف الجهود" الهادفة الى تنظيم المؤتمر الدولي حول سوريا. كما عبّر عن معارضته لاعمال "تهدف الى عسكرة" النزاع بما يشمل "تسليم اسلحة غير مشروعة الى مسلحي المعارضة".

ورأت السفيرة الاميركية من جهتها ان مشروع القرار "لا يمس باي شكل من الاشكال" بالجهود الدولية الهادفة إلى تنظيم المؤتمر حول سوريا. وقالت انه من المهم ان تتم محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان لافساح المجال امام اقامة "سلام دائم".