القوات البريطانية في افغانستان تعتقل نحو 90 افغانيًا

لندن: اعترفت الحكومة البريطانية الاربعاء بأن حوالى 90 افغانيا يشتبه في ان البعض منهم "قتل جنودا بريطانيين" مسجونون منذ اشهر في قاعدة بريطانية في افغانستان، مؤكدة ان هذه الاعتقالات قانونية.

يأتي هذا التوضيح في وقت رفع محامون بريطانيون يمثلون بعض هؤلاء المسجونين شكوى الى القضاء في لندن حتى يبت في قانونية هذه الاعتقالات "المخالفة تماما للدستور" كما قالوا. ويؤكدون ان موكليهم "معتقلون من دون توجيه التهمة اليهم".

وردا على اسئلة هيئة الاذاعة البريطانية التي كشفت القضية، قدر وزير الدفاع فيليب هاموند بـ "حوالى 80 الى 90" عدد الافغان المعتقلين في كامب باستيون، اكبر قاعدة عسكرية بريطانية في افغانستان في ولاية هلمند (جنوب). لكنه اوضح ان "من المضحك تماما" القول ان هذا السجن "سجن سري".

واوضحت وزارة الدفاع بعد ذلك ان "معظم (هؤلاء السجناء) مشبوهون في قتل جنود بريطانيين او انهم حضروا وسهلوا وقاموا بزرع قنابل يدوية الصنع". واضافت "انهم مسجونون في انتظار تسليمهم الى السلطات البريطانية، وقد توقف نقلهم في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب "الخشية من تعرّضهم لسوء المعاملة".

واوضحت وزارة الدفاع انها تعمل في الوقت الراهن مع السلطات المحلية لايجاد "طريقة آمنة لتسليم هؤلاء المعتقلين الى القضاء الافغاني". وقالت انه يحق للقوات البريطانية في افغانستان ان تبقي في السجن مشبوهين طوال 96 ساعة، ويمكن تمديد هذه المدة في بعض "الظروف الاستثنائية".

واكدت وزارة الدفاع ايضا ان "مركز الاعتقال الموقت" في كامب باستيون يخضع لـ "عمليات تفتيش دورية" من قبل الصليب الاحمر وزاره وفد برلماني بريطاني .

واكد مكتب المحاماة بابليك انترست، الذي يمثل ثمانية من هؤلاء المسجونين، والذي رفع القضية الى المحكمة العليا في لندن، ان "موكلينا مسجونون منذ ثمانية الى 14 شهرا من دون توجيه تهمة اليهم، ومن دون تعيين محامي دفاع، في انتهاك للقانون البريطاني والدولي".

واكد المحامي فيل شين "انه مركز اعتقال سري استخدم لاعتقال 85 افغانيا بطريقة غير قانونية لم يكن اي منهم على معرفة به".
ورد هاموند ان هؤلاء المحامين "يطلبون من القضاء بان يأمرنا بالافراج عن هؤلاء السجناء واعادتهم الى ساحة المعركة ليواصلوا الانشطة التي وضعتهم في السجن، ما يهدد حياة الجنود البريطانيين وقوة ايساف".

واقر الوزير ان عدد المعتقلين في المركز ما كان يجب ان يفوق العشرين، لكنه اوضح ان بعض عمليات نقل مساجين الى سجون افغانية تم تعليقها بسبب نقص في الضمانات التي تقدمها هذه السجون. واعرب عن الامل في التمكن من استئناف عمليات النقل قريبا.