الرئيس المصري يرسل قانون منظمات المجتمع المدني المثير للجدل لمجلس الشورى

القاهرة: اعلن الرئيس المصري محمد مرسي الاربعاء انه قدم الى مجلس الشوري مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الذي يمثل بحسب الرئاسة قيم ثورة يناير 2011، لكن منتقديه يقولون انه يفرض قيودا على عمل تلك المنظمات.

وقال مرسي الاربعاء "الدولة لا تسيطر (...) لا تأمل، ويجب الا تسيطر على المجتمع المدني". واضاف ان "الاولوية القصوى لدى مؤسسة الرئاسة تجاه منظمات المجتمع المدني هي دعم الدور الذي تقوم به تلك المنظمات ورفع القيود الإدارية التي تعوق عملها".

واعتبرت باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس مرسي للشؤون السياسية في مؤتمر صحافي الثلاثاء ان مشروع القانون "يعكس توازنا بين الهدف من الدفاع عن الامن القومي والدفاع عن حريات مجموعات المجتمع المدني".

وقال وائل الزغبي، الذي شارك في اعداد مشروع القانون، لوكالة فرانس برس ان مشروع القانون الذي ينظم منظمات المجتمع المدني الحكومية والاجنبية سيقدم الاربعاء الى مجلس الشورى. وارسل مرسي مشروع القانون المثير للجدل الى مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا في غياب مجلس الشعب.

وتأتي الخطوة بعد انتقادات شديدة لقوانين اخرى مقدمة تنظم عمل المنظمات غير الحكومية، من بينها قانون يعطي ممثلين لاجهزة الامن الرقابة على تلك المنظمات. لكن الزغبي الذي شارك في المؤتمر الصحافي نفسه يؤكد ان "مشروع القانون هذا يزيل نهائيا دور الامن".

من جانبها، قالت الشرقاوي ان الانتقادات الموجهة لمشروع القانون الذي لم تعلن الرئاسة تفاصيله بشكل كامل بعد، غير دقيقة وتنطلق من نسخ قديمة منه. لكن احدث مسودة لمشروع القانون الذي اطلعت الرئاسة المنظمات عليه وحصلت فرانس برس على نسخة منه مؤرخة في 18 ايار/مايو، وهو لا يمنع تمثيل الاجهزة الامنية في لجنة ذات نفوذ قوي تراقب تمويل المنظمات غير الحكومية الاجنبية.

وقال مساعد رئاسي ان مشروع القانون يضمن تمثيل منظمات المجتمع المدني في اللجنة، لكن الوزير الذي يراس اللجنة له اختيار اعضاء يراهم مناسبين.

وخلال حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي اطاحت به ثورة يناير 2011، فشلت منظمات حقوقية عديدة في الحصول على تراخيص بالعمل، وجرت مراقبة انشطتها ورفضها عبر الاجهزة الامنية التي كانت حينها في اوج قوتها.

وفي اعقاب رحيله وخلال الحكم الانتقالي للمجلس العسكري، داهم الامن المصري مكاتب منظمات غير حكومية اجنبية في القاهرة في كانون الاول/ديسمبر 2011. الامر الذي تبعه تقديم نشطاء عاملين بها، منهم اميركيون، للمحاكمة بتهم الحصول على تمويل اجنبي غير شرعي.

وتقول الشرقاوي ان "فلسفة الدولة المصرية قبل ثورة 25 يناير كانت السيطرة على المجتمع"، وتابعت "الان نحن نشهد عهدا جديدا، تتبني الرئاسة فيها رؤية جديدة، فلسفة تدعيم التعاون بين الدولة والمجتمع".

وتقول هبة مورايف، مديرة مكتب منظمة "هيومان رايتس واتش" في القاهرة، ان اخر نسخة من القانون شاهدتها لا تزال تتيح تضييقا سياسيا حيال تمويل ونشطاء منظمات المجتمع المدني. وتعتمد الجمعيات الحقوقية في مصر بشكل كبير على التمويل الاجنبي، بحسب مورايف التي قالت ان التمويل سيكون تحت سيطرة اللجنة التنسيقية.

وقالت مورايف "اللجنة التنسيقية ستكون لها السيطرة المطلقة على التمويل الذي تتحصل عليه المنظمات"، مضيفة ان "هذا سيؤثر على منظمات حقوق الانسان بشكل خاص، لانها تعتمد على التمويل الاجنبي، وهو دائما شريان حياة لها". واوضحت مورايف ان المنظمات يجب ان تحصل على اذن من اللجنة التنسيقية لاي تمويل تتلقاه او تتعرض لغرامة تصل الي 14000 دولار اميركي".

ووفق مشروع القانون المقترح، لا يمكن للمنظمات غير الحكومية استخدام التمويل الاجنبي لتمويل حملات سياسية في مصر. من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان لها الاربعاء ان "المشروع الجديد لمنظمات المجتمع المدني غير الحكومية يعد ضربة قاتلة للمجتمع المدني المستقل في مصر".

وقالت حسيبة الحاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية انه "إذا ما تم تمرير القانون في شكله الحالي، فإن السلطات المصرية ترسل رسالة مفادها أنه لم تتغير كثيرا منذ عهد مبارك، عندما قيدت السلطات منظمات حقوق الإنسان المستقلة لمنعها من فضح الانتهاكات".

واوضحت المنظمة ان القانون سيعطي السلطات المصرية القدرة على تقييد تسجيل وتمويل وأنشطة المنظمات غير الحكومية التي تفضح انتهاكات حقوق الإنسان أو الدفاع عن ضحايا الانتهاكات.

والقت المنظمة الضوء على عدة مواد في القانون المقترح تقيد عمل منظمات المجتمع المدني، لكنها ركزت على المادة 13 والتي تقول ان اي منظمة ترغب في الحصول على تمويل اجنبي عليها ان تخطر اللجنة التنسيقية، والتي لها الحق في الموافقة او رفض الطلب.

وقالت المنظمة ان السلطات، وباستخدام القانون الحالي لا الجديد، قامت بتاخير او رفض طلبات تمويل لمنظمات حقوقية وذلك للتضييق عليها.