أثيوبيا ترفض التعاون في تحقيق خاص بتمويل البنك الدولي لعمليات توطين إجبارية

رفضت السلطات الأثيوبية التعاون في برنامج ربما كان مريبًا ونفذه البنك الدولي، تم من خلاله توطين 45 ألف أسرة بالقوة وإنشاء مستوطنات قروية في منطقة غامبيلا، مقابل فتح الطريق أمام مستثمرين في قطاع الزراعة.

القاهرة: قالت الحكومة الأثيوبية إنها لن تتعاون مع لجنة تحقيق منوطة بتحديد ما إن كان البنك الدولي قد انتهك سياساته، عبر تمويله لبرنامج تم بموجبه، على ما يبدو إعادة توطين آلاف الأشخاص، من أجل إفساح الطريق أمام المستثمرين العاملين في قطاع الزراعة. وطبقاً لما ذكرته شبكة بلومبيرغ الإخبارية، فإن سكان منطقة غامبيلا الواقعة جنوب غرب أثيوبيا وجماعات منوطة بحقوق الإنسان من بينها منظمة هيومان رايتس ووتش قد اتهموا العام الماضي البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، بتمويل برنامج تشرف عليه القوات الأثيوبية لإعادة توطين 45 ألف أسرة بالإجبار. وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدأت هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي، وهي جهة مستقلة منوطة بالشكاوى، التحقيق بالمزاعم، التي نفاها المانحون والحكومة الأثيوبية. ونقلت الشبكة عن غيتاشو رضا، المتحدث باسم رئيس الوزراء الأثيوبي هيلي مريم ديسالين، قوله :" لن نتعاون مع هيئة التفتيش، وإن كانت هناك حاجة للتعاون، فإنه لن يكون مع هيئة التفتيش، وإنما مع البنك الدولي". فيما أفادت بلومبيرغ يوم أمس بأن أثيوبيا، أكثر بلدان القارة السمراء كثافة سكانية بعد نيجيريا، قد وفّرت 8.2 ملايين فدان من الأراضي لكي تُستَغلّ من جانب شركات زراعية. وضمت قائمة المستثمرين هناك شركة كاروتوري غلوبال الهندية، التي تعد أكبر زارع للورود في العالم، ومجموعة شركات يمتلكها الملياردير السعودي محمد العمودي. وقالت هيئة التفتيش في تقرير لها بتاريخ الـ 19 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتحصلت بلومبيرغ على نسخة منه، إن هناك "صلة محتملة" بين الترويج لبرنامج الخدمات الأساسية، الممول جزئياً من جانب البنك لدفع رواتب العمال الحكوميين المحليين، وعملية إعادة توطين تعرف أيضاً باسم إنشاء مستوطنات قروية في منطقة غامبيلا. وهو التقرير الذي لم يتردد البنك في تأكيد صحته.